أصحاب الأقلام الحرة والرأي الوطنى النبيل لن يركعوا ابدا فى روث الخنازير

أصحاب الأقلام الحرة والرأي الوطنى النبيل لن يركعوا ابدا فى روث الخنازير

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاحد 20 نوفمبر 2016، بدا ''برلمان السيسى واحد''، جس نبض الناس بمناقشة مشروعين قانونين استبداديين الاول تحت عنوان المسمى التسويقى قانون "مكافحة جرائم الإنترنت"، لتقويض حرية الرائ والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعى المصونة فى الدستور، تحت دعاوى ما أسموه التصدى للإرهاب وحماية الأمن القومى، والثانى تحت عنوان المسمى التسويقى قانون ''تنظيم الصحافة والاعلام''، لتمكين الجنرال عبدالفتاح السيسى من الهيمنة على الصحافة والاعلام وتعيين قيادات المجالس المشرفة عليها وتقييد حريتها وحرية الكتابة والرأي والفكر والتعبير المصونة فى الدستور تحت دعاوى ما أسموه تنظيم الصحافة الإعلام، و وافق لاحقا ''برلمان السيسى واحد''، يوم 5 يونيو 2018، على قانون ما اسموة "مكافحة جرائم الإنترنت"، وصدق الجنرال السيسى علية يوم 18 اغسطس 2018، وعلى قانون ما اسموة ''تنظيم الصحافة والاعلام''، يوم 11 يونيو 2018، وصدق الجنرال السيسى علية يوم اول سبتمبر 2018، وكان قد سبق قرض القانونين الاستبداديين، فرض قانونين استبداديين اخرين ضد الحريات العامة وحرية الرائ والتعبير عام 2015 وهما قانون ما اسموة ''مكافحة الارهاب''، وقانون ما اسموة ''الكيانات الارهابية''، ولحق بهم عام 2017 فرض قانون الطوارئ، وتم تعديل تلك القوانين الثلاثة عام 2020 بالمزيد من المواد الاستبدادية وصل الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية، وتكللت ترسانة قوانين الاستبداد بقانون السيسى الاخير بفصل العمال والموظفين بقرار مباشر الذى وافق علية ''برلمان السيسى واحد'' فى اول شهر نوفمبر الجارى 2020، وسبقة العام الماضى 2019 قانون الحرمان من المعاش فى حالة استمرار عمل المحال للمعاش فى اى عمل كان مهما كانت ظروفة وعدم استطاعتة الوفاء بمتطلبات اسرتة بمعاشة الضئيل، ونشرت على هذه الصفحة، يوم الاحد 20 نوفمبر 2016، مع بداية التحضير لتسويق مشروعين القانونين الاستبداديين، مقال نددت فية بالقانونين الاستبداديين، وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ افتحوا السجون فنحن داخلوها، انصبوا المشانق فنحن صاعدوها، أقيموا المفاصل فى كل شارع وحارة وزقاق، تلصصوا كما تشاؤون على ما تريدون من الناس، لفقوا القضايا للخصوم، و كدسوا السجون بالاحرار، وأقيموا عشرات السجون الجديدة لاستيعاب الناس، اطبخوا تشريعاتكم المسماة ''تنظيم الصحافة والاعلام '' و "مكافحة جرائم الإنترنت"، لتقييد حرية الرأي والفكر والكتابة والنشاط السياسي والاجتماعي والحقوقي، تحت دعاوى التصدى للإرهاب وحماية الأمن القومى، بعد ان تركتم حل مشكلات الشعب، وانغمستم فى قمع المطالبين بحل مشكلات الشعب، ولكنكم لن تستطيعوا كسر الأقلام الحرة، التي لم تسجد مع المنافقون خلال نظام حكم مبارك، ولم تركع مع الانتهازيون خلال نظام حكم المجلس العسكرى، ولم تتذلل مع المتحولون خلال نظام حكم مرسى وعصابة الإخوان، فكيف تستطيعون ان تكسروها خلال نظام حكم الجنرال السيسي، افيقوا ايها الجبابرة الطغاة، واعلموا بأن الأقلام الحرة هى عيون وضمير الشعب وصحوته، واعلام اولوياته فى طريق ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وخط الدفاع الأول عن أهدافهما الديمقراطية، ومنع استبداد السلطة بالسلطة، وسيف الشعب ضد الاعداء و الارهابيين والخونة المارقين، وبان اعمالكم القمعية المغلفة باسم المصلحة العامة وحق المجتمع وحماية الأمن القومى، للنيل من اصحاب الاقلام الحرة والزج بهم فى السجون لاتقاء شفافية اقلامهم وحماية مصالح اندادكم واسترضاء زبانية السلطة، هى معاول هدم اشد خطر على مصر وشعبها ونظام حكمها وقيادتها السياسية من جرائم الاعداء والارهابيين ومرتزقة التمويلات الاجنبية. ]''.