الصمت والخرس والبكم خطة الجنرال الاستبدادى السيسى لتفادى لعنات الأمم المتحدة و مفوضيات حقوق الانسان والمجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدنى
كيف تحولت منظمات حقوق الإنسان المصرية الى احزاب معارضة مصرية بعد فرار أحزاب المعارضة المصرية الاصلية من ساحة ميدان الحرية والديمقراطية الى ولائم قصر الاتحادية
أزمة ثورة العالم ضد دولة الجنرال السيسي الاستبدادية التي صنف المعارضين فيها إرهابيين كاذبين كشفت عن احتلال منظمات حقوق الإنسان مكان الأحزاب السياسية التي اختفت وتلاشت خلال الأزمة
أصيب الجنرال الاستبدادى المفترى عديم الذمة والضمير المدعو عبدالفتاح السيسي. واعوانة في المجالس والبرلمانات والمؤسسات المصطنعة. واذنابه من الشبيحة فى أوكار ثكناتهم المسلحة. وندمانة من الغوازى والراقصات والمطبلاتية و الشماشرجية و المغنواتية فى وسائل الإعلام الامنية والاحزاب الاستخباراتية. والأحزاب السياسية المتهاونة التى كانت قى الماضى مع صحفها دوما في خندق المعارضة من أجل الوطن ثم أرسل إليها طابور خامس تمكن من الوصول الى المناصب القيادية فيها وجعلها تبيع نفسها مع الوطن من أجل شيطان الوطن. بالخرس والبكم المتعمد. بعد أن وجدوا أن الخرس والبكم أفضل طريقة لمواجهة سيل البيانات المنددة بنظام حكم الاستبداد والاستحمار فى مصر. الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة. و المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة. وخبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. و مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. والمقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ومعظم دول العالم. وكافة منظمات حقوق الإنسان فى العالم. مع تكليف وسائل إعلام الجستابو المصرى بشن حملات تزعم بأن منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة الحرة هى مكمن شرور مصر والعالم أجمع. وهي حملات اصلا جوفاء زاد عليها توقيت حدوثها. ورغم كل هذه السيول الدولية المنددة كل دقيقة فى اليوم بنظام حكم القمع والقهر والاستبداد والظلم والطغيان فى مصر تحت دعاوى أكاذيب محاربة الإرهاب ومنع نشر الأكاذيب والحفاظ على الأخلاق القويمة. لم يصدر الجنرال الاستبدادى المفترى عبدالفتاح السيسي. سوى بيانين رسميين عبر وزارة الخارجية المصرية. الأول صدر يوم 18 نوفمبر 2020 ردا على أول بيان دولي صدر ضد الاستبداد فى مصر عن فرنسا يوم 17 نوفمبر 2020. وتغنت سلطات السيسى فيه بما اسمته رفض التدخل فى شئون مصر الداخلية خلال قيامها بالحرب على الإرهاب. وفوجئت السلطات المصرية بعدها بصدور سيل بيانات ضد الاستبداد فى مصر من الأمم المتحدة والعالم كله. وأسقط فى يد السيسى وعصابته ولم يدرى ماذا يفعل. وأعتقد أن خير طريقة هى التجاهل والصمت حتى يزهقوا منه ويتركوه ونسيانه وهو اعتقاد واهم طالما لم يستجيب لمطالب المجتمع والقانون الدولي. وقرر السيسى بناء على خطة الصمت التى تبناها أن يصدر يوم السبت 21 نوفمبر 2020 بيانه الثاني والأخير وبعدها يخرس تماما يرد فيه على العالم كله بما فيها الأمم المتحدة عبر المدعو السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية. الذى جبن فيه ان يرد على الدول العالم المنددة بأسمائها مباشرة ووصف بياناتها مستخفا بها بأنها استنتاجات مغلوطة من أشخاص مجهولين لم يسميهم على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تستبق ما اسماه نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية في هذا الشأن. ورفض أي محاولة للتأثير على ما أسماه التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم. وزعم بالباطل أن ما اسماة الدولة المصرية تحترم مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه. كما زعم أن حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين المصرية. وادعى ضرورة احترام ما اسماه مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول. رغم أن نفس القانون الدولي يمنع شغل العصابات ضد شعب البلد بالمخالفة للقانون الدولى وجعل حرية الرائ والتعبير السلمى اعمالا ارهابية ونشر أكاذيب والاضرار بالأخلاق. ورغم أن العالم كلة فى بياناتة ندد بعدم استقلال القضاء المصرى وجمع رئيس الجمهورية بين منصب النائب العام الذى يجرى التحقيقات والذى يقوم بتعيينه بمرسوم جمهوري وبين تنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والاجهزة والجهات الرقابية والجامعات والكليات والصحافة والإعلام والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات وحتى منصب مفتى الجمهورية. أما المصيبة المصرية الكبرى التى انكشفت امام الشعب المصرى خلال تلك الكارثة الاستبدادية تمثلت فى صمت أحزاب الهوان السياسى مشاركة منها فى صمت الجنرال الاستبدادى المفترى السيسي الذي تمكن من شراء ذمتها وحولها من أحزاب معارضة الى لعبة يتلهى بها. واحتل مكانها منظمات حقوق الإنسان المصرية التي لم تبيع نفسها مثلما فعلت العديد من أحزاب الهوان السياسية المصرية. واصبح القائم الحقيقى بالمعارضة الشعبية فى مصر حاليا بدلا من الاحزاب السياسية هى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة الحرة البعيدة عن هيمنة السلطات المصرية التى عجزت عن اختراقها. والتف الشعب المصرى حول منظمات حقوق الإنسان وترك أحزاب الهوان. فى طريق استعادة مستحقات الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير والحريات العامة والديمقراطية ومنع تمديد وتوريث الحكم للسيسى ورفض قيامة بعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والارهاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.