حقوقيون: قاضي التحقيق حفظ التحقيقات مع 20 جمعية لا علاقة لها بـ القضية «173»
حفظ التحقيقات مع 20 منظمة أهلية..
وحقوقيون: تحايل على أزمة «المجتمع المدني» ومقدمة لإحالة حقوقيين بارزين لـ«الجنايات»
في أول تحرك قضائي في الشق المحلي من قضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بـ«منظمات المجتمع المدني»،
قرر المستشار علي مختار، قاضي التحقيق المُنتدب من محكمة استئناف القاهرة، حفظ التحقيقات مع 20 منظمة أهلية لانتفاء الجريمة وعدم كفاية الأدلة، وإلغاء كل ما ترتب عليها من قرارات بـ«منع السفر» أو «التصرف في الأموال» للعاملين في تلك المنظمات دون غيرها، بحسب بيان حصلت «مدى مصر» على نسخة منه. بينما اعتبر عدد من الحقوقيين الذين تحدثوا لـ«مدى مصر» أن «حفظ التحقيقات» يخاطب الخارج بالأساس، ولا يعبّر عن تغيّر في سياسة الدولة تجاه منظمات المجتمع المدني الحقوقية، ولا يسري «على المنظمات الجادة» المُدرجة في القضية، بل يمهد لإحالة العاملين بها إلى محكمة الجنايات.
وبحسب البيان، فإن قرار قاضي التحقيق بـ«ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية» شمل جمعيات منها «جيل المستقبل» التي سبق وأشهرها جمال مبارك وعدد من رجال الأعمال في 1998، و«ماعت للدراسات الدستورية والقانونية»، و«السادات للتنمية والرعاية المجتمعية»، و«حقوق الإنسان لمساعدة السجناء»، دون أن يحدد إجمالي عدد المنظمات والجمعيات الأهلية في القضية ومصير التحقيقات الخاصة بالمنظمات التي لم يرد ذكرها.
وقال ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، لـ«مدى مصر» إن هذا القرار «تحايل على أزمة الدولة مع منظمات المجتمع المدني منذ 2011» متوقعًا استئناف التحقيقات مع ممثلي المنظمات الحقوقية «الجادة» وإحالة أعضائها لـ «الجنايات»، مفسّرًا ذلك بأن المنظمات الـ20 المشمولة بقرار حفظ التحقيق هي جمعيات أهلية مسجلة في وزارة التضامن، وتمارس عملها بشكل طبيعي، وليس لها أي علاقة بالقضية 173 لسنة 2011.
بينما اعتبر حسام بهجت، المدير بالإنابة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأحد الممنوعين من السفر على ذمة «173 لسنة 2011»، أن القرار لا يعبّر عن اتجاه معين لسير التحقيقات المجمدة مع العاملين بالمنظمات الحقوقية منذ إسنادها لقاضي تحقيق في 2016. وأوضح بهجت لـ«مدى مصر» أن «حفظ التحقيقات» لا يوضح إذا كان هناك اتجاه لتصفية القضية وإنهائها على غرار ما حدث مع المنظمات الأجنبية عام 2018، أو لاستئناف التحقيقات مع المنظمات الحقوقية المستقلة.
فيما اعتبرت مصادر أخرى مُنعت من السفر على ذمة القضية، وطلبت عدم ذكر أسمائها، أنه «لا جديد في تعامل السلطات مع منظمات حقوق الإنسان»، مفسرين ذلك لـ«مدى مصر» بعدم تطرق بيان قاضي التحقيق لمصير منظمات حقوقية «جادة» مثل «النديم» و«نظرة للدراسات النسوية»، و«العربي لاستقلال القضاء والمحاماة»، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و«هشام مبارك».
وفي 18 يوليو الماضي، قضت محكمة الجنايات بتأييد قرارات قاضي التحقيق بمنع 14 ناشطًا حقوقيًا من السفر على ذمة التحقيقات في القضية، وضمنهم مديرة «نظرة للدراسات النسوية» مزن حسن، ومدير «الشبكة العربية» جمال عيد، وحسام بهجت ممثلًا لـ«المبادرة»، والمحاميين ناصر أمين وهدى عبد الوهاب عن «العربي لاستقلال القضاء»، وأحمد راغب عن «هشام مبارك»، وحسام علي وأحمد غنيم عن «المعهد الديمقراطي».
وترجع أحداث «منظمات المجتمع المدني» إلى ديسمبر 2011، حين اقتحمت السلطات مقرات عدد من منظمات المجتمع المدني، وانقسمت القضية إلى شقّين، أولهما خُصص للمنظمات الأجنبية العاملة في مصر، وحكمت «جنايات القاهرة» بالحبس لمدد تتراوح بين عامين وخمسة أعوام بحق 32 متهمًا ثم ألغت «جنايات» الحكم وقضت ببراءة جميع المتهمين في إعادة المحاكمة في ديسمبر 2018. أما الشق الثاني فيخص المنظمات المحلية، وقد أسندته النيابة العامة إلى قاضي تحقيق في 15 مارس 2016، وعلى إثر ذلك صدرت «قرارات المنع من السفر» منذ عُرض الأمر على قاضي التحقيق، ولكن لم تتم إحالة هذا الشق إلى «الجنايات» حتى الآن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.