مصدر أوروبي: توقعات بخسارة مصر نحو 82 مليون يورو بسبب حالة حقوق الإنسان..
موقع مدى مصر / 21 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط
قال مصدر أوروبي مُطّلع على ملف العلاقات مع مصر إنها قد تخسر فُرص الاستفادة بـ 82 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، بسبب تملّصها من أي التزامات بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، فيما قال مصدران رسميان مصريان إن «القاهرة» قد تختار مسار التصعيد في مواجهة قرار البرلمان الأوروبي الداعي لمراجعة العلاقات مع مصر في ظل تدهور الأوضاع الحقوقية بها.
كان البرلمان الأوروبي وافق، الجمعة الماضي، على قرار يطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمراجعة شاملة للعلاقات مع مصر، في ظل تدهور أوضاع حقوق الإنسان بها، بما في ذلك مراجعة الدعم المالي المُقدم للقاهرة، في ضوء أن الالتزام المشترك بمعايير حقوق الإنسان يأتي ضمن اتفاقيات التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
المصدر اﻷوروبي قال لـ«مدى مصر» إن الحكومة المصرية أهدرت فرصة الاستفادة من نحو 60 مليون يورو في مجالات التنمية، بعدما تراجعت عن الوصول لاتفاق تعاون مالي مع الاتحاد اﻷوروبي، خلال العام الماضي، بسبب رفضها الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، وهو ما تكرر في اﻷشهر القليلة الماضية بإصرار «القاهرة» على التملص من أي التزام بتحسين اﻷوضاع الحقوقية، ما قد يؤدي هذه المرة لحرمانها من الاستفادة من 82 مليون يورو.
«الوضع الحالي مزعج وقد يزعزع استقرار بلد كبير وهام بالنسبة لنا مثل مصر»، يقول المصدر، الذي يرى أنه لا تراجع عن الضغط على الحكومة المصرية لإعادة النظر في حالة حقوق الإنسان لديها. وأن الأمر أصبح مُقلقًا للغاية لكافة البلدان الأوروبية، بما في ذلك البلاد التي لا تريد إثارة الأمر على طاولة الاتحاد الأوروبي، الذي ينتظر أن يناقش مجلس وزراء خارجيته حالة حقوق الإنسان في مصر، خلال اجتماعهم، يناير المقبل، في بروكسل.
على الجانب اﻵخر، قال مصدران رسميان مصريان إن الحكومة المصرية غاضبة جدًا من قرار البرلمان اﻷوروبي، الذي وصفاه بـ«المُهين»، و«التمادي الكبير»، وأنها قد تتجه للتصعيد في مواجهته.
أحد المصدرين أوضح لـ«مدى مصر» أن الإدارة المصرية لا يمكنها قبول قرار البرلمان اﻷوروبي، خاصة وأنها ترى أنها كانت متعاونة جدًا مع الإيطاليين في ما يخص قضية جوليو ريجيني، وكذلك مع المطالبات اﻷوروبية بالإفراج عن ثلاثة من فريق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الشهر الماضي، مضيفًا أن السلطات المصرية ستراجع وعود كانت قد قطعتها سابقًا بالعمل على بعض القضايا المحددة المُتعلقة بحقوق الإنسان.
من جانبه، رأى المصدر الثاني أن الـ«اللحظة الراهنة ليست سهلة أبدًا»، خاصة مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بادين، في 20 يناير المقبل. كان الأخير انتقد الأوضاع الحقوقية في مصر، في يوليو الماضي، بقوله إنه «لا مزيد من الشيكات على بياض لدكتاتور ترامب المُفّضل»، في إشارة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي خاطبه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بهذا اللقب في سبتمبر من العام الماضي، خلال أحد لقاءات قمة الدول السبعة، بحسب جريدة «وول ستريت جورنال».
وأضاف المصدر أن السلطات المصرية تبحث خياراتها للتعامل مع الموقف الحالي، موضحًا أن القاهرة شعرت بالإهانة عندما أعاد صحفي إيطالي وسام جوقة الشرف الفرنسي، احتجاجًا على منحه للرئيس السيسي، وهو التكريم الذي نشرت الرئاسة المصرية صوره، دون أن تقوم نظيرتها الفرنسية بذلك، فيما توقعت «القاهرة» أن تدافع باريس عن تكريم السيسي، بسبب دوره في دعم أمن المنطقة وحوض البحر المتوسط، بحسب المصدر الذي أوضح أن «الأوروبيين في حاجة إلى تذكر الدور الهام الذي لعبته مصر في وقف الهجرة غير الرسمية، وحل مشكلات الأقباط داخل البلاد».
كان الرئيس الفرنسي قد منح السيسي وسام جوقة الشرف، خلال زيارة اﻷخير لباريس مطلع الشهر الجاري، ما احتجت عليه شخصيات إيطالية سبق وأن حصلت على الوسام، بإعلانها إعادته إلى باريس، كان من بينهم الكاتب والصحفي كورادو أوجياس، الذي قال إنه يعيد الوسام «مستحضرًا ذكرى المسكين جوليو ريجيني».
بخلاف حضورها في حيثيات قرار البرلمان الأوروبي الخاص بمصر، ألقت تطورات قضية جوليو ريجيني كذلك بظلالها على العلاقات المصرية الإيطالية، فبعد أيام من تحريك النيابة الإيطالية دعوى قضائية تتهم أربعة ضباط مصريين بخطف وقتل ريجيني، طالبت الحكومة المصرية نظيرتها الإيطالية، الخميس الماضي، بتسليم دبلوماسيين سابقين، بعدما عاقبتهما محكمة الجنايات، في فبراير الماضي، بالسجن 15 عامًا، وغرامة مليون جنيه، لتورطهما، مع آخرين، في المتاجرة بالآثار المصرية وتهريبها خلال عامي 2016 و2018.
وفيما تضمنت مذكرة الإنتربول المصري أمر ضبط وإحضار للقنصل الفخري السابق لإيطاليا بالأقصر، لاديسلاف أوتركر سكاكال، والملحق الدبلوماسي الاقتصادي والتجاري السابق بسفارة روما بالقاهرة، ماسيميليانو سبونزيللى، قال المصدر اﻷوروبي إنهما ليسا دبلوماسيين، موضحًا أن سكاكال هو قنصل شرفي، لم يقم بأي عمل لصالح الحكومة الإيطالية منذ سنوات، وسبونزيللي هو مسؤول حكومي عمل ضمن البعثة التجارية، وأنه قال إن الحاوية التي شُحنت فيها أغراضه استخدمت في تهريب قطع أثرية، دون أن يكون مصاحبًا لها.
ورأى المصدر أن الحكومة المصرية «تحاول إخبارنا أننا أخطأنا عندما حصلنا على قرار البرلمان الأوروبي بخصوص قضية ريجيني، ووضع حقوق الإنسان في مصر».
وأضاف: «أخبرنا أصدقائنا في مصر أنهم بحاجة إلى إدراك أن العالم لا يمكنه غض الطرف عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وأن السلطات الإيطالية ليست في وضع يسمح لها بإسقاط قضية ريجيني، رغم أن «روما» كانت صبورة للغاية وسمحت بالكثير من الوقت لهذه القضية»، متابعًا إنه رغم ضغط البرلمان والمجتمع المدني الإيطالي «قررنا الوفاء بالتزامنا بالسماح ببيع الفرقاطة الثانية».
في الوقت نفسه، قال مصدر مصري رسمي ثالث إن الحكومة الإيطالية مارست ضغطًا على السفارة المصرية في روما، في محاولة لدفع البعثة الدبلوماسية المصرية للضغط على السلطات المصرية للتعاون مع ملف ريجيني. و هو ما كانت السفارة المصرية ترد عليه بقولها إن السلطات المصرية تحاول القيام بما في استطاعتها، وأن المحققين المصريين يحتاجون وقتًا إضافيًا، خاصة أن الأدلة التي قدمتها إيطاليا ضد الضباط المصريين ضعيفة جدًا، على حد قول المصدر.
المصدر اﻷخير أضاف أنه خلال أزمة «المبادرة المصرية»، استدعت وزارة الخارجية الإيطالية السفير المصري، وأخبرته بأن السجل الحقوقي المصري ينحدر من سيء إلى أسوأ، وأن هذا الوضع يجعل من المستحيل على السلطات الإيطالية مواجهة المعارضين لطريقة إدارة ملف ريجيني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.