السبت، 12 ديسمبر 2020

إيطاليا تمنح “الجنسية الفخرية” للناشط المصري المعتقل باتريك جورج


بسبب كون الحكومة الايطالية حكومة منتخبة يخضع المشاركين فيها لضغوط الصحافة الحرة والرأي العام. بغض النظر عن عقد صفقات بالمليارات مع أى بلد. لان صفقات المليارات لا تنفع مع دولة منتخبة لكون الصوت الوحيد النافذ فيها هو صوت الرائ العام الذى يأتى ويسقط الحكومات وليس صوت المليارات.


إيطاليا تمنح “الجنسية الفخرية” للناشط المصري المعتقل باتريك جورج


ملحوظة: ''باتريك جورج مصرى محب للثقافة الإيطالية كان يدرس فى ايطاليا لغتها وسياستها وفنونها واثارها بالاضافة لعمله التطوعى فى مؤسسة المبادرة الحقوقية وتم القبض عليه منذ نحو عام ونصف فى مطار القاهرة الجوى عند عودته من إيطاليا لقضاء اجازة فى مصر ومن يومها وهو لا يزال معتقل وارجع حقوقيون السبب الى مشاركة جورج في صياغة أبحاث أكثر من تقرير حقوقى للمبادرة حول جريمة خطف وتعذيب وقتل الطالب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني فى مصر. 


أعلن عمدة مدينة ميلانو الإيطالية، الجمعة 11 ديسمبر/كانون الأول 2020، منح شهادة الجنسية الفخرية للناشط المصري باتريك جورج زكي، المسجون لدى القاهرة، بعد أن وُجّهت له تهمة "الإضرار بالأمن القومي"، بينما يخشى نشطاء بأن يلقى نفس مصير الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني.

خلال شهر فبراير/شباط الماضي، أعربت السلطات الإيطالية عن انزعاجها من إلقاء السلطات المصرية القبض على باتريك جورج زكي، الذي يدرس في إيطاليا، عقب وصوله إلى القاهرة. 

شهادة جنسية فخرية للناشط المصري

فقد أعلن عمدة مدينة ميلانو الإيطالية، جوزيبي سالا، الجمعة، منح شهادة جنسية فخرية للناشط المصري المسجون لدى القاهرة، باتريك جورج زكي، وقال العمدة سالا على صفحته في "فيسبوك"، إن "مجلس مدينة ميلانو صوت الخميس 10 ديسمبر/كانون الأول بالإجماع على منح الجنسية الفخرية لباتريك زكي".

كما أشار إلى أنها "لفتة تؤكد قرب مدينة ميلان من هذا الباحث الشاب المسجون في مصر، وكذلك من كل من يناضل لأجل حقوق الإنسان".

بينما أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الاثنين 7 ديسمبر/كانون الأول، أن الدائرة الثالثة (إرهاب) بمحكمة الجنايات المصرية، قضت بتجديد حبس الباحث زكي لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق.

اعتقال باتريك جورج زكي

وفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فقد ألقي القبض على المواطن المصري باتريك جورج زكي في 7 فبراير/شباط الماضي، أثناء عودته من إيطاليا لقضاء إجازته في مصر.

بينما وجهت لزكي تهم إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح، قاصداً الانتقاص من هيبة الدولة، وتكدير السلم والأمن العام، والتحريض على قلب نظام الحكم، وترويج المبادئ والأفكار التي تؤدي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية.

يواجه أيضاً تهماً بإدارة واستخدام حساب على الشبكة المعلوماتية بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام العنف.

مظاهرات في إيطاليا ضد اعتقال جورج زكي

مباشرة بعد اعتقاله، تظاهر الآلاف من مدينة بولونيا الإيطالية للمطالبة بالإفراج عن باتريك جورج زكي، في تظاهرة استمرت ساعتين وحملت عنوان "صرخة باتريك الحرة".

شارك في التظاهرة طلاب وأساتذة بجامعة بولونيا، بالإضافة إلى رئيس الجامعة وعمدة المدينة، الذين طالبوا سلاطات بلادهم بالضغط على مصر بكافة السبل لتفرج عن الطالب المصري-الإيطالي.

بجانب أساتذة وطلاب جامعة بولونيا، شارك في التظاهرة رئيس الجامعة فرانشيسكو أوبيرتيني وعمدة المدينة فيرجينيو ميرولا، الذين أعلنوا أن بولونيا متضامنة مع الباحث الشاب.

كما أكدوا أنه لا يستحق الاعتقال بسبب تعبيره عن حرية الرأي، وذلك بسبب اعتقال الطالب في مصر بسبب آرائه المعارضة للنظام المصري التي عبر عنها في تعليقاتٍ سابقة على الشبكات الاجتماعية.

فيما أضاف العمدة في تصريحاتٍ أدلى بها في التظاهرة ونقلتها صحيفة Bologna – la Repubblica الإيطالية: "لن نبقى سلبيين. الشرط الأول لقيام الحرية هو الوقوف ضد القمع وسوء المعاملة".

كما طالب الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي بالتحرك لإطلاق سراح باتريك جورج زكي، وتابعت: "من المهم أن نضغط سوياً. إذا لزم الأمر فلنسحب السفير إلى مصر. إنها مسألة خطيرة لا تتعلق بشخص واحد فقط بل بمستقبل أوروبا".

قلق على مصير الطالب المصري

يواجه الباحث المصري تهمة "الإضرار بالأمن القومي"، وغيرها من التهم مثل التحريض على التظاهر والعمل على إسقاط الدولة وبث أخبار كاذبة والترويج للإرهاب. 

كان باتريك قد تحدث سابقاً عن الأعمال الانتقامية بحق الناشطين المصريين والمجتمع المدني في 2018، قائلاً لوكالة الأنباء الإيطالية Dire: "نناضل من أجل نشطائنا، ومن أجل جوليو ريجيني أيضاً.. تحاول مؤسسات الدولة منع الناس من الحديث. المظاهرات ممنوعة. منظمات المجتمع المدني تتعرض للتهديدات".

من جانبها، أصدرت أليساندرا باليريني، المحامية الإيطالية لعائلة ريجيني، بياناً مشتركاً مع رابطة طلاب الدكتوراه والباحثين في إيطاليا، وطلّاب من جامعة بولونيا، ورابطة The Link الطلابية.

طالب البيان حكومة إيطاليا "بضمّ مصر إلى قائمة البلدان غير الآمنة، واستدعاء السفير الإيطالي في مصر لاستشارته. وبهذه القضية الجديدة، تُظهر مصر مجدداً قسوة الديكتاتورية والاستبداد".

أما ريكاردو نوري، المتحدث باسم مؤسسة العفو الدولية في إيطاليا، فقال إن السلطات الإيطالية والجامعية تقع عليها مسؤولية حماية باتريك، مضيفاً: "إننا قلقون من قرار حبسه مدة 15 يوماً، إنها استراتيجية تستخدمها مصر لإسكات الأشخاص الذين يقبعون في السجون لشهور أو سنوات، حتى ينساهم العالم بالخارج".

كيف ردت مصر على اعتقال باتريك؟

 دفعت التصريحات الإيطالية المطالبة بالإفراج عن باتريك السلطاتِ المصريةَ إلى إصدار تعليق على الحادثة.

حيث قالت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات التابعة للحكومة، نقلاً بياناً مصدر أمني لم تذكر اسمه، قوله إن "باتريك مواطن مصري وأُلقي القبض عليه بناءً على طلب نيابة أمن الدولة التي قررت احتجازه 15 يوماً على ذمة التحقيق".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.