مؤسسات حقوق الانسان تطالب النيابة العامة المصرية بالتحقيق في وقائع التهديد والتشهير ضد المُبلِّغة في قضية الاعتداء الجنسي الجماعي بميت غمر

مؤسسات حقوق الانسان تطالب النيابة العامة المصرية بالتحقيق في وقائع التهديد والتشهير ضد المُبلِّغة في قضية الاعتداء الجنسي الجماعي بميت غمر

موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية / الإثنين 21 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط 

تابعت المؤسسات الموقعة على هذا البيان الخطوات الإيجابية التي اتخذتها النيابة العامة بخصوص التحقيق في وقائع الاعتداء الجنسي الجماعي الذي تعرضت له شابة في مدينة ميت غمر يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر. وتطالب المؤسسات الموقعة النيابة العامة بالتحقيق أيضًا في التهديدات والتشهير الذي تتعرض لهما المجني عليها من قبل محامي المتهمين، وأسرهم وأفراد آخرين، وتطالب باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لضمان أمان وسلامة المبلغة وأسرتها. كما تؤكد على مسؤولية نقابة المحامين عن التحقيق في وقائع تهديد محامي المتهمين للمجني عليها و تشهيرهم بها. 

وقد قامت النيابة العامة بإصدار بيان يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر أوضحت فيه الخطوات التي قامت بها في التحقيق في وقائع ملاحقة وتعدي سبعة أفراد على المجني عليها يوم الخميس 12 ديسمبر في إحدى مناطق مدينة ميت غمر. وأوضحت النيابة العامة  في بيانها أن تحريات الشرطة وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة وأقوال الشهود قد أثبتت وقائع الملاحقة والتحرش اللفظي والبدني على المجني عليها وقد أثبتت تحريات الشرطة واقعة التعدي على المجني عليها، وأثبتت الكاميرات أيضًا هوية المتهمين السبعة الملقى القبض عليهم.

وقد صرَّحت المجني عليها سابقًا بأنها تقدمت ببلاغها ضد المتهمين بعدما تلقت الدعم والتشجيع من الكثيرين على اتخاذ الخطوات القانونية ضدهم، ولكن بعد تقديمها للبلاغ وتعرفها على المتهمين تلقَّت العديد من التهديدات العلنية وغير العلنية على حياتها وسلامتها هي وأفراد أسرتها، كما وجدت نفسها في مواجهة حملة واسعة من التشهير والتعدي على الحياة الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي والتهديد بتوجيه بلاغات ضدها باتهامات ملفقة لإجبارها على تغيير أقوالها، على غرار توجيه النيابة لتهمة "التعدي على قيم الأسرة المصرية" إلى مستخدمات لبعض وسائل التواصل الاجتماعي في الشهور الأخيرة، بمن فيهن "منة عبد العزيز"، المجني عليها في جريمة اغتصاب، والتي وجهت إليها النيابة في مايو الماضي اتهامات منها: "التعدي على قيم الأسرة المصرية"، وبقيت تحت الاحتجاز إلى ما يقرب من أربعة أشهر قبل أن تخلي النيابة سبيلها بعدما قررت بأن لا وجه لإقامة الدعوى في القضية ضدها. 

إن التهديدات والتشهير الذي طال المجني عليها في قضية الاعتداء الجماعي بميت غمر هي أفعال مُجرَّمة قانونيًّا ومحاولات لردع النساء والفتيات بشكل عام عن التبليغ حال تعرضهم للعنف الجنسي. لذا تطالب المؤسسات الموقعة النيابة العامة باتخاذ كافة الخطوات القانونية اللازمة للتحقيق في تلك التهديدات وأفعال التشهير لضمان سلامة المبلِّغة وأسرتها. وتؤكد على دور الدولة والنيابة العامة في حماية المجني عليهن في قضايا العنف الجنسي لضمان أمنهن، وأمن أسرهن، وموقفهن القانوني، وضمان الحماية القانونية المُبلِّغات ضد أي أفعال لإرهاب النساء والفتيات في حال إبلاغهن عن وقائع العنف الجنسي.

المؤسسات الموقعة: 

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،

مؤسسة قضايا المرأة المصرية،

مؤسسة المرأة الجديدة،

مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

رابط رسالة المؤسسات الحقوقية

https://eipr.org/press/2020/12/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%91%D9%90%D8%B9%D8%A9%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%B6%D8%AF