لعبة إخلاء سبيل موظفي «المبادرة» الثلاثة
ملحوظة هامة: اختار الجستابو النائب البرلمانى السابق محمد انور السادات. لاخبارة بدلا من صدور بيان من الداخلية والنيابة بذلك. وهرول محمد انور السادات سعيدا بثفة الجستابو فيه ليعلن لوسائل الإعلام إخلاء سبيل المديرين الثلاثة بالمبادرة. رغم تحفظ العديد من الناس على أداء محمد انور السادات السياسي والحقوقي. بدليل تحقيقة صفر مكعب سياسيا وحقوقيا. ووجود اتهامات إليه بانضوائة تحت راية اى سلطة تحكم البلاد بالاستبداد ومنها سلطة السيسى. وجاء فصله من ''برلمان السيسي وأحد'' رغم كل دعمة للسيسي كعمل سياسي بحت استلزم اتخاذ قصلة حجة لاثارة حماس الناس دفاعا عن الوطن من الغزاة الأجانب لتمرير قانون الجمعيات الاهلية الاستبدادي تحت ظل هذا الحماس الوطنى بعد سقطة قيام محمد انور السادات بتسليم نسخة من القانون قبل موافقة برلمان السيسى عليه الى أحد السفراء الأجانب. ويعتبر محمد انور السادات بلا منازع هو بطل تمرير قانون الجمعيات الاهلية الاستبدادى للسيسى وضحى بصفته كنائب برلماني من أجل فرضة على الخلائق والعباد.
عموما لنتابع معا ما نشرتة مدى مصر حول إطلاق سراح المديرين الثلاثة فى المبادرة.. عبدالله ضيف.
مدى مصر / مساء الخميس 3 ديسمبر / مرفق الرابط
مصادر: إخلاء سبيل موظفي «المبادرة» الثلاثة.. والأمن في منزل أسرة حسام بهجت بالإسكندرية
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن نيابة أمن الدولة أمرت بإخلاء سبيل موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الثلاثة، جاسر عبدالرازق ومحمد بشير وكريم عنارة، على ذمة القضية 855 لسنة 2020، بحسب ما أخبرته مصادر أمنية، التي أبلغته أيضًا أن تنفيذ القرار سيتم اليوم أو غدًا على اﻷكثر.
من جانبه، قال المحامي خالد علي إن مصادر وسيطة أكدت للمحامين، ولـ«المبادرة»، صدور قرار إخلاء سبيل الموظفين الثلاثة، وأنه من المتوقع تنفيذه اليوم، مؤكدًا أن فريق الدفاع لا يعلم تفاصيل القرار بعد، فيما يأمل علي أن يكون خبر صدور القرار صحيحًا، وأن يتم تنفيذه سريعًا.
كانت الملاحقات الأمنية لقيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد استمرت حتى مساء أمس، بتوجه قوة من الأمن إلى منزل أسرة حسام بهجت، مؤسس «المبادرة» ومُديرها بالإنابة، بمحافظة الإسكندرية، وهو عنوانه المُثبت في رقمه القومي.
واستعلمت القوات من والدة بهجت عن مكانه، وذلك بعد يوم من استجواب نفس القوة حارس بناية المنزل عن الأمر نفسه، حسبما غرّدت «المبادرة»، اليوم عبر تويتر.
كانت سلطات الأمن ألقت القبض على محمد بشير، المدير الإداري لـ«المبادرة»، وكريم عنّارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة، وجاسر عبد الرازق مديرها التنفيذي، في الفترة بين 15 و19 نوفمبر الماضي، وحُبست القيادات الثلاث على ذمة القضية 855 لسنة 2020، مواجهين اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف نشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة».
الحملة الأمنية على «المبادرة» التي صاحبتها حملة إعلامية موجهة ضدها، لاقت على مدار الأسابيع الماضية إدانات محلية، ودولية، وأممية.
يأتي هذا فيما تستمر محاولات «المبادرة» التسجيل كجمعية أهلية، إذ خاطبت إدارة «المبادرة»، أمس، وزارة التضامن الاجتماعي، للمرة الرابعة، بشأن حقها في التسجيل، وتحويل أنشطتها الحالية كافة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى نشاط غير ربحي، وذلك على أثر اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي الذي أقّر اللائحة التنفيذية للقانون 149 لسنة 2019 المعروف إعلاميًا بـ«قانون الجمعيات الأهلية»، بحسب بيان لـ«المبادرة».
وقالت المبادرة في خطابها الموجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباجي، إنها «مارست عملها داخل مصر منذ 18 عامًا، وفقًا لإطار قانوني واضح، ومنضبط، وخاضع لرقابة الدولة، وأنها حرصت منذ تأسيسها على أن تلتزم بأحكام القانون المصري»، بحسب الخطاب، الذي أرفقت «المبادرة» معه المكاتبات الرسمية إلى الوزارة طوال السنوات الماضية، وردود الوزارة عليها، «لإثبات أن فريق المبادرة كان قد تقدم من قبل عدة مرات للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط الأهلي غير الربحي كجمعية أهلية، واستوفى الشروط، والأوراق المطلوبة قانونًا كافة، دون أن يتلقى رد الوزارة بالرفض أو القبول».
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر «قانون الجمعيات الأهلية»، في أغسطس 2019، لكن لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن.
تعود أولى محاولات تسجيل «المبادرة» إلى عام 2003، بحسب تصريحات إعلامية سابقة لمؤسسها، ومديرها المؤقت حسام بهجت لـ«بي بي سي»، مُشيرًا إلى تقدمها بطلب لتوفيق أوضاعها بموجب القانون المعمول به وقتها، ثم مرّ 60 يومًا دون رد، وبالتالي أُنشئت «المبادرة» بقوة القانون، وكرّرت «المبادرة» محاولاتها مرتين عاميّ 2014، و2016.
الوضعية القانونية لـ«المبادرة» كانت من أبرز النقاط التي تناولتها الحملة الإعلامية، التي صاحبت القبض على قياداتها، وأشار البيان الأول لوزارة الخارجية لمخالفتها، قانون الجمعيات الأهلية، وهو ما اعتبره بهجت مغالطة من الوزارة، خاصة وأن الاتهامات الموجهة لموظفي المبادرة لم تتطرق لأي مخالفة متعلقة بالقانون المذكور، الذي لا يشتمل على عقوبة حبس من اﻷساس، في تصريحاته الإعلامية لـ«بي بي سي».
أمس أيضًا، تمكنت المحامية بـ«المبادرة»، هدى نصر الله، من زيارة الباحث بـ«المبادرة»، باتريك جورج زكي، لأول مرة منذ حبسه احتياطيًا في فبراير الماضي على ذمة القضية 7245 لسنة 2019 إداري قسم ثان المنصورة، حسبما قالت نصرالله لـ«مدى مصر».
أضافت نصرالله، أن زكي كشف لها أنه خلال العشرة أشهر الماضية ينام على الأرض لعدم توفر سرير في الزنزانة المحبوس بها، وهو ما أدّى لشكواه من آلام في الظهر، طالبًا منها مرهمًا أو حزام لدعم ظهره، مُشيرة إلى أنها لم تتمكن من زيارته طيلة الشهور الماضية، إذ مُنعت الزيارات عنه بعد القبض عليه بشهر، لدواعي انتشار فيروس كورونا، ثم عندما فُتحت الزيارات في أغسطس الماضي، بشروط جديدة، منها أن تكون الزيارة مرة واحدة شهريًا بحضور زائر واحد، كانت الأولوية لزيارة أهله، في الشهور الماضية.
زيارة زكي، تأتي بعد يوم من سماح السلطات أمس لأسرتيّ القياديين بـ«المبادرة» المحبوسين احتياطيًا، كريم عنّارة، مدير وحدة العدالة الجنائية، ومحمد بشير، المدير الإداري، وذلك بوساطة من رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، الذي رافق الأسرتين في الزيارة.
كما سمحت السلطات السبت الماضي، 28 نوفمبر، لأسرة المدير التنفيذي لـ«المبادرة» جاسر عبدالرازق، بزيارته في محبسه في سجن طرة، وذلك بعد أيام من إثباته خلال جلسة استكمال تحقيق نيابة أمن الدولة، أنه محبوس انفراديًا، وأن إدارة السجن صادرت كل متعلقاته الشخصية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.