وزير خارجية مصر بعد أن سكت دهرا عقب قرار البرلمان الأوروبي ضد نظام حكم الاستبداد فى مصر نطق اليوم الثلاثاء بنظرية السيسي الاستبدادية عن حقوق الإنسان كما يراه كديكتاتور
تمسك السيسى بنظريته الاستبدادية عن حقوق الإنسان رغم كل الانتقادات الدولية والعقوبات المنتظرة لانه يراه الضامن لاستمرار بقائه فى السلطة بالباطل
بعد أن سكت دهرا، عن قرار البرلمان الأوروبي، الصادر يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، بتوقيع عقوبات ضد نظام حكم الاستبداد فى مصر وتدويل تدهور أحوال حقوق الإنسان فى مصر، نطق سامح شكري، وزير الخارجية المصرى، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، بالأباطيل عن نظرية الجنرال عبدالفتاح السيسي عن حقوق الانسان كما يراه كديكتاتور، حول ما اسماه، ''التزام الدولة المصرية بالعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمعناها الواسع والشامل التى تخاطب احتياجات وتطلعات المواطن المصري قبل أي شيء''، وهو تعريف تهريجى عن حقوق الانسان من وجهة نظر الجنرال السيسي اعتاد استخدامه دفاعا عن استبدادة عند كل مرة يتم فيها مواجهته باستبداده ومنها عندما زار الرئيس الفرنسي ماكرون مصر قبل حوالي عامين فى 27 يناير 2019، ورغم تنديد البرلمان الأوروبي وقبلة هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باستبداد الجنرال السيسي في مصر، تمسك الجنرال السيسي بمفهوم نظريتة الاستبدادية عن حقوق الإنسان كما يراة كحاكم مستبد، والذى سبق ان شرحة فى المؤتمر الصحفى مع ماكرون بمصر قبل عامين عندما انتقد الصحفيين الأجانب استبداده قائلا لهم بأنه يرى حقوق الإنسان بمفهومه الشامل فى تحقيق التنمية، وهى التنمية التى لم تتحقق اصلا بدليل ازدياد فقر ومعاناة الناس منذ تسلق السلطة، وردد الجنرال السيسى قبلها وبعدها عنوان نظريته، وهى نظرية دفاعية خائبة عن استبدادة بدليل موجة الانتقادات العالمية العارمة الاخيرة ضد استبدادة والتي تكللت بقرار البرلمان الأوروبي، لأن شعوب العالم والمجتمع الدولي وهيئة الامم المتحدة اعتمدت بنود حقوق الانسان الموجودة فى القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، الذين صدقت عليهم مصر، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، الذي صدقت عليه مصر في 20 مارس 1984، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948. بالإضافة الى مواد الحريات العامة وحقوق الإنسان الموجودة فى الباب الرابع بدستور الشعب المصرى والعديد من اركانة الصادر عام 2014، وكلها ليس فيها نظرية السيسي عن تقويض حقوق الإنسان والدهس عليها بالجزمة لتحقيق التنمية المزعومة للناس، وإلا لكنا شهدنا تحول الحكم فى امريكا ودول اوروبا وباقي الدول الديمقراطية في العالم الى شريعة الغاب وصورة منسوخة من نظام حكم الجنرال السيسي الاستبدادى فى مصر. وتكمن أهمية ثرثرة وزير الخارجية المصرى، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، فى أنها كشفت للناس، رغم كل الانتقادات الدولية بما فيها هيئة الأمم المتحدة ضد نظام حكم الاستبداد فى مصر، عن استمرار تمسك الجنرال السيسي بنظريته الاستبدادية عن حقوق الإنسان كما يراه كديكتاتور، ولعل ذلك يرجع الى جذور فكر الجنرال السيسي الاستبدادى، وانة يرى استمرار بقائه فى السلطة بالباطل وتمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات مرهون باستمرار حكم القمع والاستبداد وتكديس السجون بالأبرياء.
عموما جاءت كلمة وزير الخارجية المصرى على الوجه التالي حرفيا كما هو مبين من رابط صفحة وزارة الخارجية المصرية على الفيسبوك:
''وزير الخارجية يؤكد في لقائه بأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان التزام الدولة المصرية بالعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان
التقى سامح شكري، وزير الخارجية، ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم ٢٢ ديسمبر الجاري بأعضاء الأمانة الفنية للجنة، حيث أكد أن إنشاء وعمل اللجنة العليا يأتي كترجمة عملية لتوافر إرادة سياسية قوية لدى الدولة المصرية، وعلى أعلى مستوى، لحماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، مشدداً على أهمية الدور المنوط بالأمانة الفنية للجنة لتنفيذ المهام الموكلة إليها في هذا الإطار.
وشدد وزير الخارجية في حواره مع أعضاء الأمانة الفنية على أن حقوق الانسان وبناء الانسان يقعا في صلب الاستراتيجية التنموية للدولة، منوهًا إلى أن الجهود التي تبذلها الأجهزة الوطنية في هذا الإطار إنما تعكس اقتناع وطني ذاتي وراسخ، وأن مسيرة التطوير الشامل التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بثبات الى الامام وفق رؤية متكاملة تراعي حقوق الإنسان بمعناها الواسع والشامل وتخاطب احتياجات وتطلعات المواطن المصري قبل أي شيء.
واستمع الوزير شكري إلى عرض من السفير د. احمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان وأمين عام اللجنة، لأهم ما انجزته الأمانة الفنية خلال العام الأول من عملها، بما في ذلك عملية الإعداد الجارية لمسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، واعداد التقارير الوطنية التي قُدمت إلى الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات المختلفة، واعداد تعقيب الحكومة على التقرير السنوي الأخير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة الى إعداد التقارير النوعية التي تناقش عددًا من القضايا ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان في مصر، وإصدار عدد من التقارير حول الجهود الوطنية ذات الصلة بإعمال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تطوير أوجه التعاون مع بعض الوكالات والهيئات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة بما يخدم الأولويات والمصالح المصرية.
كما استمع الوزير شكري في هذا الصدد إلى عرض من رؤساء الوحدات المختلفة بالأمانة الفنية حول ما تم إنجازه من عمل خلال العام المنصرم وخطط العمل المقترحة لعام 2021.
وقد أثنى وزير الخارجية على التقدم المُحرز فى عمل الأمانة الفنية خلال عامها التأسيسي الأول، أخذاً في الاعتبار التحديات التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا، مؤكداً أهمية العمل الاستباقي والمتواصل واستمرار التنسيق الوثيق بين الجهات الوطنية المختلفة في هذا الخصوص، بما يعزز الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المصرية في المجالات المختلفة لحقوق الانسان، وبما ينعكس بالدرجة الأولى بالإيجاب على المواطن المصري ويستجيب لتطلعاته. كما أكد شكري على أهمية قيام الأمانة الفنية بتحقيق تواصل إعلامي أكبر وبأكثر من لغة أجنبية وبالوسائط الالكترونية الحديثة، لعرض الجهود الوطنية المبذولة أولاً بأول، جنباً الى جنب مع الرد المهني والموضوعي المبنى على الحقائق على ما يثار ضد مصر أحيانا من أخبار مغلوطة''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.