يوم زعم الجنرال السيسى خلال اجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية ''بأن استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور' بعد ان انتهك استقلال القضاء ونصب من نفسه الرئيس الأعلى للقضاة القائم على تعيين القضاة
من ذا الذى يستطيع فى مصر أن يأخذ حقه المسلوب من السيسى رئيس الجمهورية ويطعن ببطلان قوانينة وتعديلاته وقراراته أمام السيسي قاضي القضاة
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاحد 23 ديسمبر 2018، زعم الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية، ''بأن استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور'، وجاء كلام السيسي بعد 19 شهر من تصديق السيسى على تعديلات قانون السلطة القضائية، يوم 27 أبريل 2017، التي هدم فيها استقلال القضاء الذي كان يعد ركناً أساسيا من بنيان المجتمع وحصن العدالة والدستور، بعد أن قام بتنصيب نفسه فيها الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم بتعيين رؤسائها، كما جاء بعد مزاعم السيسي بفترة 4 شهور، يوم 15 ابريل 2019، دستور السيسى المكمل، الذي لم يكتفى فيه بشرعنة تعديلاته المشوبة بالبطلان التى قام فيها بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم بتعيين رؤسائها، وانما اضاف إليها ايضا تنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والنائب العام والقائم بتعيين رؤساء وقيادات تلك المؤسسات القضائية، ودمر تماما استقلال القضاء الذي كان يعد ركناً أساسيا من بنيان المجتمع وحصن العدالة والدستور بعد ان جمع بين سلطتة التنفيذية كرئيس الجمهورية والسلطة القضائية بالمخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 الذى يمنع انتهاك استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والجمع بين السلطات وتغول سلطة على سلطة، واصبح هو الحاكم والقاضى والجلاد بما يستحيل معة التظلم من جورة وظلمة وطغيانة وبطلان قوانية وتعديلات وقراراتة المشوبة بالبطلان، ومن يومها عاث اكثر فى الارض طفيانا على اساس انة الحاكم وقاضى القضاة، ومن ذا الذى يستطيع فى مصر أن يأخذ حقه المسلوب من السيسى رئيس الجمهورية ويطعن ببطلان قوانينة وتعديلاته وقراراته عبر السيسى قاضي القضاة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ من الصالح العام أحترام الرئيس عبدالفتاح السيسى عقول الناس، وتوضيح مسار الطريق الذى يسلكه للناس، بدلا من زيف ولغو كلامة الذي يستهدف منة تضليل الناس، لأن الخاسر فى طريق الضحك على عقول الناس هو رئيس الجمهورية نفسه، عندما يخسر مصداقيته حينما يجد الناس بانة يسخر بلغو كلامة من عقولهم بترهات لا تقبلها عقول الناس، ومن هذا المنطلق رفض الناس، قول الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم الاحد 23 ديسمبر 2018، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الهيئات القضائية، المكون من وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن مساعد أول وزير العدل رئيس الأمانة العامة للمجلس، قائلا لهم: ''بان استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور''، وفق بيان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ووجد الناس كلام رئيس الجمهورية مجرد كلام فارغ اجوف يستهدف تضليلهم والنصب عليهم، مع كون أعضاء هذا المجلس، يصدر قرار بتعيينهم في مناصبهم القضائية رئيس الجمهورية، وفق تعديلات قانون السلطة القضائية للسيسي، الصادرة يوم 27 أبريل 2017، بالمخالفة للدستور الذي يمنع انتهاك استقلال القضاء والجمع بين سلطات المؤسسات، إلا أن الرئيس السيسي أصر على انتهاك استقلال القضاء وتنصيب نفسه بفرمان قانون جائر أصدره قاضي القضاة المسؤول عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بدلا من النظام السابق الذي ظل ساريا أكثر من سبعين سنة وكان يمنع هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها والمتمثل فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية عبر جمعياتهم العمومية بالأقدمية المطلقة، اذن اين يا رئيس الجمهورية أرضية كلامك الاجوف الفارغ: ''بان استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور''، وأين يا رئيس الجمهورية هذا الاستقلال القضائى المزعوم بعد أن نصبت من نفسك الحاكم والقاضي والجلاد، والى من يهرع الناس من جورك وظلمك وطغيانك واستبدادك وانت فى نفس الوقت قاضى القضاة وكبير الجلادين، بعد أن هدمت استقلال القضاء الذي يعد ركناً أساسيا من بنيان المجتمع وحصن العدالة والدستور. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.