أسس شغل النصب والاحتيال على الشعب
يعد التداول السلمى للسلطة من اهم اركان قواعد الحكم البرلماني/الرئاسي فى دول العالم. لذا وضع الشعب بمعرفة جمعية تأسيسية وطنية تمثله في ظل فترة انتقالية و رئيس انتقالي وحكومة انتقالية يحرم عليهم ترشيح أنفسهم فى اى انتخابات عقب وضع الدستور لضمان عدم تفصيل دستور على مقاس ابوهم. مواد صريحة بهذا الخصوص. ولا يمكن بحال قيام رئيس بعد وضع الدستور باصطناع برلمان بقوانين انتخابات مشوبة بالبطلان واستغلال المادة التى تنص على إمكانية قيام البرلمان بتعديل مادة أو مادتين فى الدستور. بدفع صنائعه فى البرلمان لوضع دستور مكمل للدستور الأصلي يتضمن نحو عشرين مادة مابين معدلة ومستحدثة وانتقالية لتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والاستبداد. لأسباب عديدة منها أن الدستور الاصلى لم يمنح رئيس الجمهورية وضع دستور مكمل على مقاس ابوة وإلا ما كان قد تم وضع الدستور الاصلى فى ظل فترة انتقالية ورئيس انتقالي وحكومة انتقالية. وإن الدستور الاصلي اذا كان قد أجاز للبرلمان تعديل مادة أو مادتين فى الدستور الا انة لم يمنح البرلمان على الاطلاق استحداث مواد دستورية جديدة لأن هذا شفل جمعية وطنية تأسيسية في ظل فترة انتقالية و رئيس انتقالي وحكومة انتقالية. وان الدستور الاصلي لم يمنح البرلمان وضع مواد انتقالية لأن المواد الانتقالية كما هو مبين من اسمها ''انتقالية'' تضعها جمعية وطنية تأسيسية في ظل فترة انتقالية و رئيس انتقالي وحكومة انتقالية يحرم عليهم ترشيح أنفسهم فى اى انتخابات عقب وضع الدستور لضمان عدم تفصيل دستور على مقاس ابوهم. ولأن الفترة الانتقالية انتهت رسميا بعد انتهاء المدة المحددة لانتهائها وقدرها سنة والتى تم خلالها وضع الدستور الاصلي وانتخاب البرلمان وانتخاب رئيس الجمهورية. ولا يمكن بحال تلاعب رئيس الجمهورية فى الدستور الاصلي لتمديد وتوريث الحكم لنفسه عبر ما يسمى مواد انتقالية بدعوى أنه مع وجود إرهاب وعدم استقرار الدولة تعد ''من وجهة نظرة'' الفترة الانتقالية لا تزال قائمة الى أجل غير مسمى. لأن هذا شغل نصب واحتيال على الشعب غير موجود أساس له لأن الفترة الانتقالية الرسمية كما تابعها الشعب مع العالم كله حددت بسنة واحدة وانتهت قبل انتخاب هذا الرئيس ولم تحدد بمائة سنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.