إعلان خطة السيسى لمواجهة رفض المجتمع المحلى والدولى طغيانه واستبداده فى حكم مصر

إعلان خطة السيسى لمواجهة رفض المجتمع المحلى والدولى طغيانه واستبداده فى حكم مصر

السيسي اختار التمسك باستبداده لأنه يرى من تداعياته وضع نفسه فى طريق لا يمكن الرجوع عنه

الخطة تهدف الى كسب الوقت لترسيخ الاستبداد بإقامة فعاليات حول دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان دون العمل على تحقيقها

إذاعة بيانين حكوميين متعاقبين خلال 24 ساعة من رئيس الحكومة ووزارة الخارجية يكشف خطة السيسى

أدرك الجنرال عبدالفتاح السيسي، مع تصاعد التنديد الدولى ضد استبداده، بما يعيق أعمال استبداده، منذ بدء تصاعد التنديد الدولي ضد استبداده، اعتبارا من يوم 15 نوفمبر 2020، بعد شن غارة أمنية على منظمة حقوقية، بان الوقت قد حان، ليس فى وقف استبداده، وإطلاق سراح حوالي ستين ألف معتقل، وإلغاء قانون الطوارئ، وتجميد قوانين الاستبداد ومنها الإرهاب والانترنت والكيانات الإرهابية وفصل العمال والموظفين بالأمر المباشر، والغاء لعبة اصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات، ووقف انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، وإلغاء احلام وتعديلات و قوانين العسكرة و التمديد والتوريث، وبدء إعادة الإصلاحات السياسية التى تم نهب بعضها والتلاعب فى غيرها واستحداث جديدة عبر تعديلات دستورية وتشريعات قانونية استبدادية مشوبة كلها بالبطلان الدستوري لأنها تجرم ما هو مباح فى الدستور وتحلل ما هو ممنوع في الدستور، ولكن للظهور بمظهر حمامة السلام فى الكون ورسول حقوق الإنسان في كوكب الأرض، وقد تكتشف الخدعة لاحقا بعد فترة عندما يكتشف العالم بعد كل تلك الزيطة والزمبليطة بأن حمامة السلام فى الكون ورسول حقوق الإنسان على كوكب الأرض ماهو الا ديكتاتور جهنمي فى الكون وشيطان رجيم على كوكب الأرض، مما يشير الى اختيار الجنرال عبدالفتاح السيسى، رغم كل التنديد المحلي والدولي ضد استبداده، باستبداده، لأنه طريق يراه، بطمع وعناد، طريق''تحقيق أحلامه''، بينما الطريق الآخر يراه، بعد تداعيات مغامرة انحرافة، مدفوعا بمطامع شخصية فى التوريث ودور الزعيم المعجزة الفلتة الكونية الاستبدادى الاوحد، عن ارادة ودستور وقوانين الشعب، نحو الديكتاتورية، وهى تداعيات هو الملوم الاول فيها وياتى بعدة مراكز قوى الظلام الجهنمية الخفية والكومبارس من الاذناب والاتباع والمطبلاتية والبلطجية، ووجد الخلاص فى الدفاع عن عرشة الاستبدادى عن طريق المداهنة و المناورة والمداورة لكسب الوقت لترسيخ استبدادة، كشر لا مفر منة، مثل ديكتاتور كوريا الشمالية، قد يكون مكروة من العالم كلة قبل الشعب الذى يحكمة بالظلم والبطلان، ولكن هذا افضل من التراجع لان التراجع يعنى النهاية بالنسبة الية لانة هو الذى انحرف الى طريق الظلم والاستبداد والتراجع عن طريق الظلم والاستبداد والعودة الى طريق الحق والصواب يعنى فشل مغامرتة ونهايتة ودفع الحساب باهظا، وقرر اقامة مؤتمرات وندوات وفاعليات والادلاء ببيانات وتصريحات تتمسح كلها ليل نهار فى حقوق الانسان ومكافحة الفقر والخراب ومحاربة الفساد واقامة التنمية وتحقيق الثراء وارساء الرخاء والرضوخ للتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومنع الجمع بين السلطات ودعم الحريات العامة والديمقراطية، دون تحقيق خطوة واحدة ايجابية على ارض الواقع.

وكانت البداية عندما أعلنت مصر بيانين رسميين متعاقبين على أعلى المستويات السياسية والحكومية في الدولة خلال 24 ساعة الأول أعلنه رئيس الوزراء أول أمس الأربعاء 9 ديسمبر 2020، والثانى اعلنته وزارة الخارجية المصرية في بيان على فيسبوك، أمس الخميس 10 ديسمبر 2020.

وزعم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء حكومة رئيس الجمهورية، فى بيانه الذى كان شكله الرسمي موجه الى الأمة المصرية، بينما تحمل طياته بأنه موجه الى الأمة العالمية، و تصريحاته التى ادلى بها على هامش مشاركته في احتفالية هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد: ''بإن مصر أولت اهتماماً كبيراً فى محاربة الفساد لدعم حقوق الإنسان". و "إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صدرت إليه بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة، والأخذ بزمام المُبادرة في مواجهة الفساد، بمنظومة تشريعية ومؤسسية تتفقُ مع المعايير الدولية". و ''ان الحكومة عازمة على حماية حقوق الإنسان، وتحقيق أعلى درجات منع ومكافحة الفساد"، لافتا إلى توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وأكد ''أن الحكومة المصرية ستعملُ على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى، فى استضافة مصر للاجتماع التاسع لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، المقرر انعقاده فى نهاية عام 2021، والذي يُعدُ الحدث الأكبر في مجال منع ومكافحة الفساد على المستوى الدولي''.

وتناسى رئيس الوزراء الهمام أن مصر تحتل الترتيب رقم 106 في مكافحة الفساد، حسب مؤشر منظمة الشفافية العالمية في 2019.ويعتمد المؤشر على عدد نقاط من 0 إلى 100 لتقييم جهود الدول في مواجهة الفساد. ولدى مصر 35 نقطة.

فى حين زعم بيان وزارة الخارجية المصرية بأن مصر: "خطت خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني". وأعلن البيان انطلاق ما اسماه: "استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان" سيبدأ العمل بها "في أقرب وقت".

وركز البيان على ارتباط مقاربة مصر لحقوق الإنسان بمراعاة، ما وصفه عن الاستبداد، بـ"الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والحؤول دون استغلال حقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية ضيقة".

وهكذا بدأ ثمار لعبة السيسى الجديدة فى الظهور بمظهر حمامة السلام فى الكون ورسول حقوق الإنسان في كوكب الأرض، بإصدار سلسلة من البيانات والتصريحات الحكومية الحربية خلال 24 ساعة تمهيدا لإغراق مصر بعدها فى سيل من المؤتمرات والندوات والفعاليات المدافعة عن حقوق الإنسان والحريات العامة والديمقراطية، بالتزامن مع حملات استبداده ضد حقوق الإنسان والحريات العامة والديمقراطية.

وتناسى الجنرال السيسي هنا بأن شفل الاونطة دة الكامن فى تجويف عقلة لن ينفع مع المجتمع الدولي، بدليل أنه عندما حاول بالباطل التغطية على استبداده وتمكن من الاحتيال على هيئة الأمم المتحدة ودفعها لقبول عقد مؤتمر دولي بمشاركة 18 دولة عربية استبدادية بالمنطقة لمناهضة التعذيب يومى 4 و 5 سبتمبر 2019 فى القاهرة تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة، قامت الدنيا من دول ومنظمات حقوقية ولم تجلس الا بعد ان اعلنت هيئة الأمم المتحدة رسميا يوم 21 أغسطس 2019، إلغاء إقامة المؤتمر لاعتراض العديد من دول العالم والمنظمات الحقوقية على مكان انعقاده فى دولة يعتبرونها رمزا للاستبداد في العالم. وسارع يومها مطبلاتية السيسى وأقاموا له مؤتمرا فى نفس الفترة المحددة حمل نفس العنوان حضره عدد من موظفي الدرجة الثالثة في الدول العربية والافريقية الاستبدادية المشاركة ولم يظهر لهذا المؤتمر اى تاثير محلى أو دولى ايجابى بل تأثير سلبي تمثل فى الاحتجاجات الشعبية المصرية التى اندلعت فى مصر اعتبارا من يوم 20 سبتمبر 2019. وتواصلت حتى اليوم 11 ديسمبر 2020.

لأن المطلوب ليس مؤتمرات وندوات وبيانات وتصريحات وتهليل صحف وتلفزيونات، بل قرارات حاسمة لصيانة حقوق الإنسان والحريات العامة والديمقراطية فى مصر، وقف استبداده، وإطلاق سراح حوالي ستين ألف معتقل، وإلغاء قانون الطوارئ، وتجميد قوانين الاستبداد ومنها الإرهاب والانترنت والكيانات الإرهابية وفصل العمال والموظفين بالأمر المباشر، والغاء لعبة اصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات، ووقف انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، وإلغاء احلام وتعديلات و قوانين العسكرة و التمديد والتوريث، وبدء إعادة الإصلاحات السياسية التى تم نهب بعضها والتلاعب فى غيرها واستحداث جديدة عبر تعديلات دستورية وتشريعات قانونية استبدادية مشوبة كلها بالبطلان الدستوري لأنها تجرم ما هو مباح فى الدستور وتحلل ما هو ممنوع في الدستور.