يوم مسيرة طغيان السيسي لتمهيد الأرض المحروقة لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد

يوم مسيرة طغيان السيسي لتمهيد الأرض المحروقة لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد

فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الخميس 13 ديسمبر 2018. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مخاوف الناس. بعد تعاظم استبداد الرئيس عبدالفتاح السيسي و انغماسه حتى الثمالة في الديكتاتورية. من شروعه بعد ذلك في تفصيل دستور ملاكى عشانه. لتعظيم صلاحياته الديكتاتورية. وتوريث الحكم لنفسه. وعسكرة مصر. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. وهدم أسس الحريات العامة. وتقويض الديمقراطية. ومنع التداول السلمى للسلطة. ونشر الدعارة السياسية. وحكم القمع والاعتقال والإرهاب. بإجراءات مشوبة بالبطلان. وهو ما تحقق بالفعل فى تعديلات دستور السيسى 15 أبريل 2019. المشوب كل اجراءاته بالبطلان. وقوانينه الطاغوتية المشوبة بالبطلان. وجاء المقال على الوجة التالى ''[ الناس معذورة فى تعاظم مخاوفها خلال الآونة الأخيرة. من شروع الرئيس عبدالفتاح السيسى بانتهاك القسم الذي أعلنه يوم توليه السلطة باحترام الدستور والالتزام بأحكامه. والتلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014. من أجل تفصيل دستور ملاكى عشانه. لتعظيم صلاحياته الديكتاتورية. وتوريث الحكم لنفسه. وعسكرة مصر. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. وهدم أسس الحريات العامة. وتقويض الديمقراطية. ومنع التداول السلمى للسلطة. ونشر الدعارة السياسية. وحكم القمع والاعتقال والإرهاب. بإجراءات مشوبة بالبطلان. عبر مسرحية طاغوتية هزلية مكررة تزعم فى المجلس النيابى مع استفتاء صوري بأنها مطالب الشعب بإعادة نظام حكم الرق والاستعباد والعسكرة والتوريث والذل والهوان. سيرا على درب من سبقوه من طغاة باسم الشعب والشعب منهم براءة. لأسباب كثيرة نستعرضها معا بالعقل والمنطق والموضوعية من أجل الصالح العام. بدون ان نتهم جورا بالعيب فى الذات الرئاسية. أولها قيام السيسي خلال ثورة 30 يونيو 2013. أثناء وضع خارطة الطريق. بفرض استحقاق إجراء الانتخابات الرئاسية. بعد استحقاق وضع الدستور. بدلا من استحقاق الانتخابات النيابية التى كان مفترض ان تكون ثانى الاستحقاقات حتى تتم بحيادية دون هيمنة من شاغل منصب رئيس الجمهورية عليها. مثلما تم وضع دستور 2014 بحيادية دون هيمنة من شاغل منصب رئيس الجمهورية علية. وجعلها السيسي اخر الاستحقاقات. ونسب السيسى ترتيب خارطة الطريق للحاضرين اعلانة لها. ومثل هذا الأمر كارثة لمصر. أدت الى قيام السيسى بعد اعلان فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2014. بالهيمنة على الانتخابات النيابية 2015. وتفصيلة بمعرفته وحدة قوانين انتخابات. رغم أنها تعد من القوانين المكملة للدستور التي لا يجوز قيام الحاكم بتفصيل قوانينها بمعرفته. أسفرت عن فوز ائتلاف سياسي مسمى دعم مصر. تم انشائه في قبو جهاز سيادى. مع حزب مستقبل وطن. المحسوبين مع غيرهم من الأحزاب ''السيادية'' على الرئيس السيسى. بأغلبية مقاعد مجلس النواب. وتمكين السيسي من حكم البلاد لوحدة بحكومات رئاسية. مثل الرئيس المخلوع مبارك. والرئيس المعزول مرسى. بدلا من حكومات نيابية منتخبة من الشعب. كما يقضي الدستور وأصول الديمقراطية. وتمرير سيل من فرمانات السيسي المشوبة بالبطلان داخل مجلس النواب لتعظيم صلاحياته الديكتاتورية على حساب الحق والعدل والحريات العامة والديمقراطية. وتمكن السيسى بشلة نوابه. من إصدار فرمانات قوانين بالجمع بين سلطات المؤسسات المستقلة المختلفة. القضائية. والرقابية. والصحفية. والاعلامية. والجامعية. التي نصب السيسى من نفسه فيها رئيسها الأعلى المسؤول عن تعيين قياداتها بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. ومجلس النواب بالنسبة للجهات الرقابية. وكادت مخالب السيسى الديكتاتورية ان تمتد حتى الى المحكمة الدستورية العليا ومشيخة الازهر الشريف للهيمنة عليهما بمشروعات قوانين جائرة. لولا سحب مشروعين القوانين ضد المحكمة الدستورية العليا ومشيخة الازهر الشريف حتى سنوح الفرصة الاستبدادية المواتية. وفرض السيسى قانون منح الحصانة من أي ملاحقة قضائية الى بعض كبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. كما فرض السيسى قوانين استبدادية تقمع الحريات العامة والرأي والفكر وتطارد المعارضين فى البلاد والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعى. ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والصحافة والاعلام والانترنت. وتحولت الصحافة وكافة وسائل الإعلام القومية المملوكة للشعب الى بوق الطبل والزمر للسيسى عاطل على باطل. وتكدست السجون بجموع من السياسيين والمدونين الأحرار المعارضين سلميا بالرأي والفكر مساوئ الحكم من أجل مصر وشعبها والصالح العام بتهم خطيرة لا يعرفون عنها شئ مثل محاولة قلب نظام الحكم والانضمام لجماعة إرهابية ونشر اخبار كاذبة. وتزامن هذا مع تدهور الحياة المعيشية للناس وتعاظم الغلاء وتواصل رفع الأسعار وتدني الأجور نتيجة المشروعات الكبرى والسياسات الاقتصادية الفاشلة والقروض وتنفيذ وصايا صندوق النقد الدولي ضد الناس الغلابة مما ادى الى زيادة إفقار الناس. وفى ظل هذه الأوضاع الاستبدادية والمعيشية الصعبة. تعددت مطالب اتباع السيسي داخل مجلس النواب وخارجه بالتلاعب فى دستور 2014 الديمقراطى. ووضع دستور جديد بمعرفتهم بتوجيه سادتهم وفق أحدث خطوط الموضة السلطوية حتى تتماشى مع منهج نظام الحكم باسم ''دستور السيسى''. بدلا من ''دستور مصر''. من اجل توريث الحكم للسيسي. من خلال زيادة حكم شاغل منصب رئيس الجمهورية الى 6 سنوات. بدلا من 4 سنوات فقط كما هو محدد فى دستور 2014. وزيادة فترات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من رئيس الجمهورية الى فترات أخرى بدلا من فترتين فقط مدة كل منهما 4 سنوات كما هو محدد فى دستور 2014. بالاضافة الى تقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور وزيادة صلاحيات السيسي الديكتاتورية. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. وهدم أسس الحريات العامة. وتقويض الديمقراطية. ومنع التداول السلمى للسلطة. ونشر الدعارة السياسية. وحكم القمع الاعتقال والإرهاب. وهو ما اعتبره الناس. وفق مسيرة استبداد السيسي. وانتقاده رسميا أكثر من مرة بعد توليه منصب رئيس الجمهورية المواد الديمقراطية فى دستور 2014. مدفوعا من السيسي. لمحاولة الادعاء بأنها مطالب الشعب. وفق لعبه الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى بالتلاعب فى دستور 1971 لتوريث الحكم لأنفسهم و للوراثة من بعدهم. وتغافل هؤلاء الانتهازيين الجهلة خلال شروعهم فى تنفيذ لعبة الرئيس الحالي السيسي. بان دساتير الشعوب الحرة لا يتم وضعها بمعرفة رئيس الجمهورية عبر أتباعه داخل مجلس النواب. وإلا لقام كل رئيس جمهورية فى العالم فور توليه منصبه بتفصيل الدستور الذي يعجبه. بمعرفة اتباعه في مجلس النواب. إنما دساتير الشعوب الحرة يتم وضعها بمعرفة جمعيات تأسيسية ممثلين فيها بالتوافق و بحيادية مطلقة. بدون انتخابات صورية. كل فئات وقوميات ومجتمعات الدولة وأحزابها المدنية وقواها السياسية. ليكون الدستور معبر عن الشعب. وليس معبر عن رئيس الجمهورية. مثلما تم وضع دستور 2014 الديمقراطى بمعرفة جمعية تأسيسية عن الشعب ''لجنة الخمسين''. ولا يجوز بأي حال شروع الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتلاعب فى دستور 2014 الذى وضعتة جمعية تاسيسية. عن طريق أتباعه في مجلس النواب وأجهزته الاستخباراتية. من أجل تفصيل دستور ملاكى عشانه. لتعظيم صلاحياته الديكتاتورية. وتوريث الحكم لنفسه. وعسكرة مصر. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. وهدم أسس الحريات العامة. وتقويض الديمقراطية. ومنع التداول السلمى للسلطة. ونشر الدعارة السياسية. وحكم القمع والاعتقال والإرهاب. بإجراءات مشوبة بالبطلان. ]''.