وكالة "بلومبيرغ" الأميركية: اقتصاد الجيش المصري "لن يتغير" عند بيع بعض أسهم عدد من شركاته
يستعد الجيش المصري لبيع بعض أسهم عدد من الشركات التابعة له، في خطوة دفعت البعض للتفاؤل بشأن وضع حد لمملكة الجيش الاقتصادية، التي يخيم على تفاصيلها الغموض.
وكان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، قد أعلن أن الصندوق يدرس بيع ثلاث شركات تابعة لوزارة الدفاع لمستثمري القطاع الخاص، وقد جاء الإعلان بعد طرح اثنتين من الشركات المملوكة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، هما صافي للمياه المعبأة، والوطنية للبترول.
لكن من أجل الإقدام على هذه الخطوة، فإن الجيش سيضطر لنشر تقييمات الشركات المعنية أمام العامة، وقد ظلت العلاقات المالية للمؤسسة العسكرية في مصر بعيدا عن أعين الرأي العام بحجة أنها قد تهدد "الأمن القومي"، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
وأضاف التقرير "على الرغم من أن الإفصاحات العامة مطلوبة من أجل بيع الأسهم في البورصة، فإن الجيش يميل إلى وضع استثناءات للقواعد من أجل مصالحه وأعماله. لكن إن فعل الجيش ذلك في البورصة المصرية، فمن شأنه أن يضر بنزاهة التعاملات".
وتابع التقرير "لكن، يبدو أن الجيش توصل إلى درجة ما من التسامح مع الشفافية، مقابل الوصول إلى رأس المال من خلال بيع الأسهم.. وستتمكن مؤسسة الخدمة الوطنية، التابعة لوزارة الدفاع المصرية، من جمع رأس المال عن طريق السوق الخاصة، وذلك من أجل تغذية استثماراتها وتوسيعها، بدلا من الاعتماد على التدفق النقدي والقروض من البنوك الحكومية".
وقد أكدت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، أن الدولة لن تغادر السوق، لكن الدولة تدعو القطاع الخاص إلى الاستثمار فيه.
وقال تقرير "بلومبيرغ"، إنه تحت أي ظرف، فإن عملية خصخصة الشركات، قد لا تضمن إنهاء تدخلات ونفوذ الشركات ذات الولاءات السياسية، فتحت رئاسة حسني مبارك، استولت النخب الحاكمة بانتظام على الشركات المخصخصة.
وأشار التقرير إلى أن بيع أسهم الشركات، سيمنح الجيش حق الوصول إلى الثروة المملوكة للقطاع الخاص، مضيفا أن "سيطرة الدولة على عملية الإنتاج وتوزيع الثروة لن يسمح فقط للحكومة بشراء الولاء فحسب، وإنما سيمنع ظهور منافسة".
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أعطى الضوء الأخضر لفتح الباب أمام هذه الخطوة في نوفمبر 2019، عندما دعا لطرح بعض شركات الجيش في سوق الأسهم المصرية.
وقال السيسي آنذاك في كلمة أذاعها التلفزيون المصري: "الشركات التابعة للقوات المسلحة يجب أن تدخل البورصة ويصبح هناك فرصة للمصريين لامتلاك أسهم في هذه الشركات".
واختتم تقرير بلومبيرغ قائلا، بأنه في حالة ما إذا أرادت مصر التحول إلى اقتصاد يعتمد على القطاع الخاص، يجب أن تكون الشركات الخاصة قادرة على إنتاج وتوزيع الثروة بشكل مستقل.
الحرة / ترجمات - واشنطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.