منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت اليوم الأربعاء تقريرها السنوي لعام 2021 عن اوضاع حقوق الانسان فى أكثر من 100 دولة في العالم مكون من 761 صفحة
'مصر: لا نهاية للقمع المتصاعد.. السلطات تعاقب المنتقدين وتغلق الحيّز المدني دون عقاب
أطلقت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية بعد ظهر اليوم الأربعاء 13 يناير 2021 تقريرها السنوي لعام 2021 عن اوضاع حقوق الانسان فى أكثر من 100 دولة في العالم مكون من 761 صفحة.
وعن مصر قال تقرير المنظمة تحت عنوان ''مصر: لا نهاية للقمع المتصاعد.. السلطات تعاقب المنتقدين وتغلق الحيّز المدني دون عقاب''. بإن السلطات المصرية كثفت قمعها لمنتقدي الحكومة السلميين والأشخاص العاديين خلال 2020، وألغت فعليا أي حيّز للتجمع السلمي أو تكوين الجمعيات أو التعبير.
وافق البرلمان على تمديد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة الطوارئ على مستوى البلاد للعام الرابع على التوالي. استخدمت السلطات تفشي فيروس "كورونا" كذريعة لإسكات المنتقدين، بمن فيهم العاملين في مجال الصحة والصحفيين والمدونين، ولإبقاء المئات، إن لم يكن الآلاف، من المعتقلين في الحبس الاحتياطي دون مراجعة قضائية. في مايو/أيار، وافق الرئيس السيسي على تعديلات لقانون الطوارئ والتي وسّعت من صلاحيات السلطة التنفيذية. أدى تفشي فيروس كورونا إلى تفاقم ظروف الاحتجاز الفظيعة، ومُنعت زيارات السجون من مارس/آذار إلى أغسطس/آب، دون وسائل اتصال بديلة. توفي عشرات السجناء في الحجز، بما في ذلك 14 على الأقل بسبب كورونا على ما يبدو.
قال عمرو مجدي، باحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بعد عشر سنوات على إطاحة المصريين بحسني مبارك، يعيشون الآن تحت القبضة الأمنية الخانقة والأشد قسوة لحكومة الرئيس السيسي".
"جهاز الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية وقوات الأمن الأخرى أخفوا قسريا، واعتقلوا تعسفيا وعذبوا المحتجزين، بمن فيهم الأطفال. اعتُقِل العديد من الأشخاص بناء على اتهامات لا أساس لها تتمثل في "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة". تعرضت عائلات المعارضين في الخارج أيضا للعقاب الجماعي، بما في ذلك مداهمات المنازل والاعتقال. في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت السلطات أكثر من ألف متظاهر ومعارض ومتفرج ردا على احتجاجات صغيرة إنما واسعة الانتشار في جميع أنحاء البلاد.
أعيد تنشيط حركة #MeToo (#أنا_كمان) المصرية في يونيو/حزيران، حيث نشرت ضحايا العنف الجنسي قصصهن على الإنترنت. ردا على ذلك، نفذت السلطات حملة واسعة من الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد النساء الإنفلوينسرز على وسائل التواصل الاجتماعي، في انتهاك لحقوقهن في الخصوصية وحرية التعبير وعدم التمييز. في أغسطس/آب، اعتقل جهاز الأمن الوطني أربعة شهود في قضية اغتصاب جماعي بارزة في 2014 واثنين من معارفهم بتهم تعسفية، بما في ذلك "التحريض على الفجور"، بعد أن شجعتهم السلطات على التقدم بشكاوى.
واصلت السلطات استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع. أُعدِم 83 شخصا على الأقل، من بينهم 25 أدينوا بتورطهم المزعوم في أعمال عنف سياسي في محاكمات جماعية انتهكت بشكل كبير الإجراءات القانونية الواجبة.
في شمال سيناء التي يمزقها الصراع، هدم الجيش المصري آلاف المنازل، وطرد السكان قسرا دون تعويضات عادلة أو سبل انتصاف قضائية، ومنع الصحفيين والمراقبين المستقلين الآخرين من الوصول إلى المنطقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.