أوهام ''فنكوش'' السيسي

أوهام  ''فنكوش'' السيسي

اوهام السيسي السياسية من "تعيين" الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، المستشار حنفي جبالي، رئيس ''برلمان السيسي 2''، وقبلها رئيس الحزب المحسوب على السيسى المسمى مستقبل وطن، والذى يعد السيسى بمثابة رئيسة الأعلى بالمخالفة للدستور الذي يمنع تولي رئيس الجمهورية رئاسة حزب سياسى حتى لا يستغلة فى تحقيق مآربه الشخصية، بحكم كون السيسى يشكل باسم حزب مستقبل وطن وريث الحزب الوطنى المنحل الحكومات الرئاسية ويفرض من خلالة فى البرلمان القوانين والتعديلات الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان، كلها ''فنكوش''، وهذه الكلمة ''فنكوش'' تعنى الشيء الوهمي او الخيالى الذى لا يمكن تحقيقه وصاحبة انسان سىء يعد ولا يفى بوعده الذي قطعه، لأن تلك الأوهام السياسية الفنكوش لا تعنى تجميل نظام حكم استبداد السيسى وانحرافه بالسلطة، ولا تبرر انتهاك السيسي استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء وتنصيب السيسي نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها، المعنية ببطلان او عدم بطلان قوانينة وتعديلاتة المشوبة كلها بالبطلان، كما أنها لا تعنى اصدار السيسي سيل من القوانين والتعديلات الدستورية مشوبة بالبطلان كما يشاء دون حساب، وتمديد وتوريث السيسى الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد والجمع بين سلطات المؤسسات، مع كون استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والفصل بين السلطات وعدم الجمع بين السلطات والتداول السلمي للسلطة من اهم اساسيات دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، وكذلك لا تبرر دعس دستور مصر، ولا سيما المادة 52 بشأن حظر التعذيب بجميع أشكاله وأنواعه، والمادة 73 الخاصة بحرية التجمع، والمادة 93 بشأن الطابع الملزم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستمرار فرض قانون الطوارئ فى مصر منذ 10 أبريل 2017 بالمخالفة للدستور الذى يمنع فرضة أكثر من ستة شهور، واستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب الاستبدادية المشوبة بالبطلان ومنها قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت والمظاهرات والحبس الاحتياطي والمنظمات الاهلية وغيرها للعصف بالمعارضين بدعوى انهم ارهابيين، وكذلك مخالفه اجراءات السيسى الاستبدادية للقانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، الذين صدقت عليهم مصر، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، الذي صدقت عليه مصر في 20 مارس 1984، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.