تدهور الحالة الصحية واشتباه بفيروس كورونا للسجينة السياسية عبير ناجد
ببالغ القلق يتابع فريق “نحن نسجل” منذ أيام تطور الحالة الصحية للمعتقلة “عبير ناجد” والتي تشهد تدهوراً شديد ظهرت آثاره عليها خلال زيارة أسرتها لها يوم الأربعاء الماضي الموافق 13 يناير في سجن القناطر نساء حيث كان وجهها منتفخ كما أنها لم تكن تستطيع المشي إلا بمعاونة آخرين.
ووفق ما قمنا بتوثيقه فإن “عبير” البالغة من العمر 47 عامًا تعاني من حساسية على الصدر من قبل اعتقالها، ولكنها وفي الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري بدأت تشعر بأعراض فيروس كورونا حيث بدأت درجة حرارتها في الارتفاع مع ضيق في التنفس أعقبه فقدانها لحاستي التذوق والشم مع خمول تام في الجسد، ولكن عند عرضها على طبيب السجن اكتفى فقط بتشخيص الحالة على انها التهاب في الغشاء المبطن للرئة دون أن يقوم بأخذ مسحة لعمل تحليل كورونا.
وقد أدت الأدوية التي أوصى بها طبيب السجن إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقلة مع انتفاخ وجهها، مما أدى لتقديم طلب لمقابلة رئيس مباحث السجن “عمرو هشام” بتاريخ 12 يناير الجاري حيث طلبت منه توفير الرعاية الصحية لها وقالت له “أنا عايزة أخف وأعيش لأولادي”، لتفاجئ بردة فعل رئيس المباحث الذي قام بنقلها من عنبر المحتجزين على ذمة قضايا سياسية إلى عنبر المحتجزين على ذمة قضايا الإتجار بالمخدرات مع حرمانها من ملابسها ومستلزماتها الشخصية، لتتدهور حالتها الصحية نتيجة دخان السجائر الناتج من تدخين السجينات على ذمة قضايا جنائية.
يذكر أن هذا ليس الانتهاك الأول الذي نسجله لرئيس مباحث السجن حيث سجلنا قيامه في شهر نوفمبر 2020 بالاعتداء برفقة قوة من السجن على عدد من المعتقلات وسحل إحداهن مع تشريد خمسة منهن إلى عنابر جرائم القتل والمخدرات.
إن هذه التطورات تجعل حياة المعتقلة “عبير ناجد” في خطر، كما أنه وفي حالة اصابتها بفيروس كورونا فإن الإجراءات المتبعة من إدارة السجن ورئيس المباحث ستؤدى إلى انتشار الفيروس داخل عنابر الاحتجاز في السجن، لذلك تطالب “نحن نسجل” بالآتي:
1- يجب على النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة سرعة التدخل للتحقيق فيما تتعرض له المواطنة المصرية “عبير ناجد” المحبوسة احتياطيا على ذمة قضية “سياسية” تحمل رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية “اللهم ثورة”.
2- سرعة نقل “عبير ناجد” إلى مستشفى قادرة على التعامل مع حالتها لحين تماثلها للشفاء، استجابةً للدستور المصري وللقواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن مكتب المفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة، والموصي باعتمادها من قبل الأمم المتحدة بقراريها 663 جيم (د-24) المؤرخ 31 يوليو 1957 و2076 (د-62) المؤرخ في 13 مايو 1977.
3- إجراء مسحة طبية للمعتقلة ولجميع من اختلطوا بها لضمان عدم اصابتهم بفيروس كورونا.
4- الإفراج الفوري عن المعتقلة “عبير ناجد” نظراً لحالتها الصحية وأيضًا لتجاوزها المدة القانونية للحبس الاحتياطي والمقدرة بعامين.
كما نحمل وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون ومأمور ورئيس مباحث السجن المسئولية القانونية عن أي مضاعفات خطيرة قد تعاني منها المعتقلة وقد تنتهي بوفاتها.
نحن نسجل
السبت 16 يناير 2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.