اعتراف رئيس الوزراء الجزائري السابق بتلقيه مع رئيس الجمهورية السابق رشاوى سبائك ذهبية بملايين الدولارات من حكام وأمراء دول الخليج للسير فى ركابهم يبين خطورة أنظمة حكم العسكر والاستبداد وجمع الحاكم الفرد بين سلطات المؤسسات
كشف اعتراف رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، اليوم السبت 9 يناير 2021، بتلقيه رشاوى سبائك ذهبية من حكام وأمراء 4 دول خليجية قام ببيعها فيما بعد لحسابه في السوق السوداء بمبلغ 350 مليون دينار جزائري (2.6 مليون دولار أميركي).، خلال فترة توليه رئاسة الحكومة الجزائرية الاستبدادية التى يهيمن عليها من خلف الستار نظام حكم العسكر الجزائري. واعترفة أيضا انة باع 60 سبيكة ذهب قدمت كهدية من طرف حكام وأمراء في أربع دول خليجية، الى الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
عن خطورة أنظمة حكم العسكر والاستبداد، لأن لا حكومة تلمهم لأنهم هم الحكومة، و لا جيش يهمهم لأنهم هم الجيش. خاصة عندما يجمع الحاكم كل سلطات البلاد بين يديه الرجسة النجسة، فهو رئيس الجمهورية، وهو رئيس الحكومة الفعلي الذي يحضر اي شخص العوبة ويعينه رئيس حكومة تحت اشرافة، وهو الرئيس الأعلى لكل مؤسسات الدولة القائم بتعيين رؤسائها وقياداتها،فكيف إذن تستطيع مؤسسة الأجهزة والجهات الرقابية رصد انحرافه وهو الرئيس الأعلى لها القائم على تعيين رئيسها وقياداتها من أعوانه، وكيف تستطيع مؤسسة النيابة التحقيق فى انحرافه وهو الرئيس الأعلى لها القائم على تعيين رئيسها وقياداتها من زمرتة، وكيف تستطيع مؤسسة القضاء محاكمته عن انحرافه وهو الرئيس الأعلى لها القائم على تعيين رئيسها وقياداتها من مريدية، وكيف تستطيع مؤسسة المحكمة الدستورية الحكم ببطلان انحرافه بالسلطة وهو الرئيس الأعلى لها القائم على تعيين رئيسها وقياداتها من معارفة، وكيف تستطيع مؤسسة الصحافة والإعلام كشف انحرافه بالسلطة وهو الرئيس الأعلى لها القائم على تعيين رئيسها وقياداتها من اذنابة، وكيف تستطيع مؤسسات المجالس والبرلمانات التشريعية حجب الثقة عنه ودمغة بالعار وهو الذي اصطناعها وجعل من تجار أكفان الموتى نواب، وكيف تستطيع مؤسسة الجامعات الاحتجاج ضد فسقة وانحلاله وفجورة وهو الرئيس الأعلى لها القائم على تعيين رؤسائها وعمدائها وقياداتها من طبالين قصرة، وكيف تستطيع مؤسسة دار الإفتاء إصدار فتوى بإنه زنديق وهو مفتي الجمهورية الأعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية التنفيذى من خدمة وحشمة.
ان جمع الحاكم بين السلطات تحت أي ذرائع عباطة ناس هبلة عديمة الاهلية.
وجاءت اعترافات أويحيى خلال جلسة محاكمة تتعلق بقضية تمويل حملة انتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ومنذ استقالة بوتفليقة في أبريل 2019 تحت ضغط حراك مظاهرات شعب الجزائر، بدأت حملة قضائية ضد رموز نظامه من مسؤولين ورجال أعمال بهدف احتواء الشعب الجزائرى المطالب اصلا بنهاية نظام حكم العسكر فى الجزائر وليس استبدال وعقاب طراطير لنظام حكم العسكر.
وحكم على أويحيى، المسجون في قضايا فساد منذ 2019، بالسجن لمدة 12 سنة، وهو الحكم الثاني ضده، حيث أدين في وقت سابق بالسجن لمدة 15 سنة، في قضية أخرى فساد اخرى، علما أن القضاء الجزائري لا يجمع الأحكام وإنما يتم تطبيق العقوبة الأعلى.
وأدين أويحيى بـ"الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة دون احترام القوانين" و"تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية".
وتولى أحمد أويحيى (68 عاما) رئاسة الوزراء أربع مرات في الجزائر وذلك بين عامي 1995 و2019، ثلاث مرات منها خلال عهد بوتفليقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.