يوم كشف السيسي عن منهجه المغامر المقامر في سبيل تحقيق أطماعه الشخصية
كيف سيتمكن السيسي فى عصر الانترنت والنقال والعولمة والأقمار الصناعية من العودة بفكر الشعب المصري الى عصر الانغلاق والجهل والمشعوذين و اللمبة الجاز
فى مثل هذة الفترة قبل عامين. مع بداية العام الجديد يناير 2019. تم تصعيد حملة تسويق ''دستور السيسي'' فى مصر لتمديد وتوريث الحكم للسيسي وتمكينه من الجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ومنع التداول السلمى للسلطة. بالتزامن مع تصعيد مظاهرات تدمير ''دستور البشير'' فى السودان الذى كان يقضي بتمديد وتوريث الحكم للبشير وتمكينه من الجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ومنع التداول السلمى للسلطة. وهو ما كشف عن مغامر مقامر فى مصر طغت مطامعه عليه ولم ينتظر الوقت الملائم لفرضها غيلة. وقرر فرضها قسرا. وورينا مين فيهم هيعمل ايه. اعتمادا على قوته القمعية الضاربة وقوانينه الاستبدادية الباطلة. وفي وقت غير مناسب سياسيا. وأعلن على رؤوس الناس عن دستور العسكرة و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة. ولم يهمه تداعيات أباطيل جوره وظلمه واستبداده. سواء بعد أن حرص فى إطار استبداده على الجمع بين جميع سلطات المؤسسات التي كانت مستقلة قبل توليه السلطة ومنها السلطة القضائية. أو سواء بعد أن حرص على امتلاك قوات قمعية ضاربة تساعدها سيل من القوانين الاستبدادية الاستثنائية المشوبة كلها بالبطلان. وفق سياسة ''يا صابت يا خابت''. وهى سياسة قد تنفع مغامر مقامر خلال السطو على سفينة فى أعالى البحار. ولكنها لا تنفع في السطو على مصر بشعبها في القرن 21. بعد أن تقدم الشعب المصرى بفكرة الديمقراطى مع التقدم العلمي للإمام ولم يرجع للخلف الى عصر الانغلاق والجهل والمشعوذين و اللمبة الجاز. فكيف إذن في عصر الانترنت والنقال والعولمة والأقمار الصناعية. مهما بلغ الاستبداد بالسيسى الى حجب آلاف المواقع واعتقال عشرات آلاف الناس. سوف يستطيع السيسي أن يمنع الحقيقة من الوصول للناس ومن أن يرجع بفكر الناس مائة سنة الى الوراء. وفى الوقت الذى أعلن فيه بالسودان يوم 11 ابريل 2019 إقالة البشير وسقوط ''دستور البشير'' لتمديد وتوريث الحكم للبشير وتمكينه من الجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ومنع التداول السلمى للسلطة. أعلن بعدها بساعات معدودات عبر استفتاء مشوب بالبطلان يوم 15 ابريل 2019 فرض ''دستور السيسي'' لتمديد وتوريث الحكم للسيسي وتمكينه من الجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ومنع التداول السلمى للسلطة. وجاء المقال الذي نشرته على هذه الصفحة يوم 7 يناير 2019. مع تصعيد حملة تسويق ''دستور السيسي''. على الوجه التالى: ''[ جاء تصعيد وتيرة حملة مشروع التلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014. مع بداية أيام شهر يناير للعام الجديد 2019. من اجل تمديد وتوريث الحكم للسيسي وتمكينه من الجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ومنع التداول السلمى للسلطة. لكي يبين بجلاء أننا أمام حاكم مغامر مقامر. بغض النظر عن كون الدافع لدية قمة الجهل السياسي. أو قمة العناد السياسي. أو قمة الجشع السياسي. أو كلهم معا. بعد أن أصر السيسى. أن يكون توقيت فرض مخططة فى تعظيم صلاحياته وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وفرض الديكتاتورية وتقويض الديمقراطية. بالتزامن مع توقيت حضور الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي الرافضة إعادة تعظيم سلطات الحاكم والتوريث والعسكرة والديكتاتورية والمطالبة بالديمقراطية. فى دولة السودان الشقيقة الممتد حدودها مع مصر. وخروج شعب السودان يوميا فى ثورة عارمة اندلعت منذ يوم 19 ديسمبر 2018. حتى تحقيق مطالبه. بإسقاط الجنرال السوداني المستبد الرئيس عمر البشير. وإنهاء التمديد و التوريث والعسكرة والديكتاتورية والجمع بين السلطات واعادة التداول السلمى للسلطة وتحقيق الديمقراطية. عبر وضع دستور ديمقراطي عن الشعب. في ظل حكومة ورئاسة انتقالية. يرسى الديمقراطية. والحريات العامة. والحياة البرلمانية السليمة. والتداول السلمى للسلطة. ويمنع توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية. وينهى دولة العسكرة والظلم والديكتاتورية والطغيان. والجمع بين السلطات. وانتهاك استقلال المؤسسات والقضاء. وتطبيق شعار ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''. واختار السيسي هذا التوقيت لتنفيذ مآربه الشخصية. بتعظيم صلاحياته الاستبدادية. وتوريث الحكم لنفسه. وعسكرة البلاد. وفرض الديكتاتورية. وتقويض الديمقراطية. وتقديم مجموعة من الانفار. طلب الى مجلس نواب السيسي. باسم الشعب والشعب منهم براءة. للإيهام بأن مؤامرة التوريث والعسكرة مدفوعة من الشعب للنواب المحسوبين على السيسي. وليس من السيسي للنواب المحسوبين عليه. والعودة الى أسوة من المربع صفر الاستبدادى قبل ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013. وتحويل حكم الجنرال عبدالفتاح السيسي. الى حكم ملاكى فى شكل جمهوري. ليتماشى مع مجلس نواب صورى فى شكل دوار العمدة. و ليتماشى مع هيمنة السيسى على المؤسسات واحدة وراء الأخرى ليحقق حلمه الديكتاتورى فى الجمع بين السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات بالمخالفة للدستور. ودهس مواد دستور السيسى مواد دستور الشعب. وشرعن الاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتوريث الحكم للسيسي وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد واستكمال تقويض الحياة البرلمانية والتداول السلمى للسلطة واحياء دولة الظلم والطغيان وعبادة الأصنام الرئاسية. و تجهلوا بان هذا التوقيت العجيب فى تسويق دستور الجنرال السيسي الملاكى مع بداية عام 2019. بالتزامن مع ثورة الشعب السودانى ضد دستور الجنرال البشير. الذى ورث فية الحكم لنفسه وعسكر البلاد وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات ونشر الديكتاتورية وخرب البلد. يبين بكل جلاء للناس بان الجنرال المغامر المقامر عبدالفتاح السيسي حاكم البلاد. طغت أطماعه علية ولم يتردد فى ذروة ثورة الشعب السودانى المجاور ضد ''دستور البشير'' الاستبدادى. من المناداة ''بدستور السيسى'' الاستبدادى. والذي إذا كان يتفق فى مواده مع مواد ''دستور البشير'' من حيث شرعنة التمديد والتوريث والعسكرة ومنع تداول السلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم الاستبداد. اعتمادا على قوته الاستبدادية الضاربة وقدرته على قمع الرافضين فى سبيل تحقيق أطماعه الشخصية الباطلة. فانة فى النهاية يخالف مواد الدستور المصرى الصادر عام 2014. والذى يمنع شرعنة التمديد والتوريث والعسكرة ومنع تداول السلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والاستبداد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.