يوم دفاع السيسى فى مؤتمر صحفى عن انحرافة بالسلطة ونشر حكم القمع والاستبداد بدعوى محاربة الإرهاب
وما صلة التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واحتواء وتخريب الأحزاب واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد بمحاربة الإرهاب
فى مثل هذة الفترة قبل عامين وبالتحديد يوم الاثنين 28 يناير 2019 دافع الجنرال عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، عن نشر حكم القمع والاستبداد بدعوى محاربة الإرهاب. ونشرت يومها فى اليوم التالى الموافق الثلاثاء 29 يناير 2019. مقال على هذه الصفحة فندت فيه ادعاءات السيسى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ايها الافاضل، دعونا نتساءل، بالعقل والمنطق والموضوعية، والادلة والبراهين الدامغة، من اجل مصر، وشعبها، والصالح العام، بعد حجج الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى أدلى بها خلال المؤتمر الصحفى مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أمس الاثنين 28 يناير 2019، دفاعا عن تقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتدهور حقوق الإنسان ونشر الاستبداد فى مصر، من نوعية، محاربة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار والتنمية، والحريات العامة والديمقراطية الموجودة في أمريكا وأوروبا تختلف عنها فى مصر، وخصوصية المنطقة، وانتشار القلاقل في المنطقة.
ونتساءل: ما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية مراسيم قوانين انتخابات سلطوية مشوبة بالبطلان أفرزت ائتلاف استخباراتى وحزب جستابو ليكونا بالباطل غالبية مطية للسيسى لسلق تعديلات و قوانين السيسي مشوبة بالبطلان الدستورى واحتواء وتخريب العديد من الأحزاب والقوى السياسية وأسس الديمقراطية على طريقة الحزب الوطنى المنحل لمبارك وحزب الحرية والعدالة الإخواني لمرسي التي رفضها الناس.
وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قانون تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من مجلس النواب وانتهاك استقلال المؤسسة الرقابية على طريقة دستور الإخوان الذى رفضه الناس.
وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قوانين الهيمنة على مؤسسات الصحافة والإعلام وتعيين المسؤولين فيها بمعرفة رئيس الجمهورية وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية على طريقة مبارك ومحاولات الإخوان التي رفضها الناس.
وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من نظام التعيين وفق الأقدمية المطلقة وإجماع الجمعيات العمومية للقضاة الذي كان متبعا على مدار 75 سنة وانتهاك استقلال مؤسسة القضاء على طريقة مشروعات قوانين الإخوان التي رفضها الناس.
وما صلة محاربة الإرهاب و فرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة الجامعات وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من نظام انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وانتهاك استقلال مؤسسة الجامعات على طريقة مشروعات قوانين الإخوان التي رفضها الناس.
وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ الذي رفضه الناس من مبارك والاخوان وتمديده سنوات طوال الى اجل غير مسمى بطرق التفاف حول الدستور الذي يمنع فرض قانون الطوارئ أكثر من 6 شهور على فترتين.
وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قوانين الصحافة والإعلام والإرهاب والانترنت وتهديدهم بموادهم المطاطية حرية الصحافة والإعلام والديمقراطية والحريات العامة وحرية الكتابة والرائ.
وما صلة محاربة الإرهاب بحجب مئات المواقع الحقوقية والاخبارية والمعارضة على الانترنت.
وما صلة محاربة الإرهاب بمشروعات قوانين دكتاتورية أخرى بالجملة تم بغضب الشعب إجهاضها مؤقتا ''حتى الآن''، وسط مخاوف من تجددها لاحقا ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر مشروع قانون الهيمنة على مؤسسة الأزهر لتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من اعضاء مشيخة الازهر، ومؤامرة استيلاء السيسي على منصب مفتى الجمهورية، ومؤامرة التلاعب في الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فيه وزيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد انتخاب شاغل المنصب لتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والهيمنة على مؤسسة المحكمة الدستورية العليا ومؤسسة النيابة العامة وتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من أعضاء مجمع المحكمة الدستورية العليا بالنسبة للمحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء بالنسبة للنائب العام.
وشرعنة عسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب، بالإضافة إلى مخطط استبعاد القضاء من الإشراف على الانتخابات. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.