القضاء الإداري يبطل قرار غلق وتشميع مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد عبدالعليم أبو الروس، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار محافظ القاهرة، بإغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
وسبق لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة إصدار تقرير أعده المستشار محمد عبدالمحسن العش، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت فيه بإلغاء القرار، استناداً إلى أن قرار الغلق الإداري رقم 30 لسنة 2016، من حي الأزبكية؛ خالف شروط الترخيص المحددة بالقانون رقم 51 لسنة 1982، والمستبدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، بتنظيم المنشآت الطبية.
وأكد التقرير، أن محافظة القاهرة لم تخطر مدير المنشأة «مركز النديم» بوجود مخالفات يجب إزالتها خلال المهلة المحدد، وكذلك لم تخطره بوجود مخالفات جسيمة تستوجب الغلق الإدارى لمدة معينة؛ لأن ذلك يسلتزم تفتيش بشكل رسمي على المنشأة يثبت حالتها، ومدى وجود مخالفات من عدمه.
وأشار إلى أن المحافظة لم تبين ماهية شروط الترخيص التي زعمت مخالفة العيادة «المنشاة الطبية» -موضوع الدعوى- لها، مؤكدا أن تلك مخالفة جسيمة صدر على إثرها قرارًا فاقد لركن السبب ومخالف لصحيح أحكام القانون مما يجب إلغاءه ما يترتب على ذلك من آثار.
وكان مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، أعلن في 17 فبرابر 2017، ما يفيد بأن أمين شرطة ومهندسا من حي الأزبكية ذهبا لمقرهم ومعهم أمر بإغلاق المركز بالشمع الأحمر، بتكليف من إدارة الطب الحر في وزارة الصحة؛ نظرًا لوجود «مخالفات» لم يتم الإفصاح عنها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.