تداعيات حكم الاستبداد
منع تداول المعلومات حول تداعيات وباء كورونا إلا من خلال بيانات الحكومة وعصف بالمخالفين والمنتقدين بتهم الإرهاب ونشر بيانات لا تعكس الحقيقة الامر الذي قلل احترازات الناس من الوباء فى ظل بيانات تزعم السيطرة علية و تقلل من خطورته مما أدى الى انتشاره وتزايد المصابين والضحايا المتوفين بة يوميا بدلا من احتوائه
منظمة IFEX الحقوقية الدولية: منع الشفافية حول تداعيات وباء كورونا فى مصر أدى الى انتشاره
منظمة IFEX الحقوقية الدولية التى تضم أكثر من 119 منظمة غير حكومية مستقلة حول العالم تقوم على موقعها بإعادة نشر التقرير الحقوقى الذى كانت قد نشرته فى وقت سابق مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحقوقية المصرية المستقلة على موقعها يوم 29 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط على موقع منظمة IFEX الحقوقية الدولية
وجاء نص التقرير الحقوقى على الوجه التالى:
''أدى التعتيم على المعلومات إلى تفاقم جائحة الفيروس التاجي في مصر ، كما تقول مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE) ، وتدعو السلطات إلى توفير الوصول إلى المعلومات الحيوية في محاولة لمواجهة الأزمة الصحية المتزايدة.
جميع أنحاء العالم. في مصر ، يؤدي عدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بانتشار الوباء إلى تفاقم الأزمة. ارتفع عدد الإصابات بـ Covid-19 منذ أن بدأت الموجة الثانية من الوباء قبل أكثر من شهر. تقول تقارير إعلامية ومصادر طبية مختلفة إن معدلات الإصابة أعلى بكثير من تلك المعلنة رسميًا.
أصدرت وزارة الصحة للتو تقريرها اليومي الموجز عن عدد الإصابات والوفيات والتعافي.
يواصل المسؤولون الإدلاء بتصريحات حول الإصابات وتحذير المواطنين بشكل يجعل من الصعب التمييز بين الأرقام الرسمية وتقديرات هذا المسؤول أو ذاك. في غضون ذلك ، لم تخصص السلطات المصرية موقعًا إلكترونيًا محددًا لنشر وتحديث المعلومات حول الوباء باستمرار.
تؤمن مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE) بأن الإفصاح عن المعلومات ضروري لمواجهة الوباء ، حيث يساهم ذلك في توعية المواطنين وتعبئة قدرات القطاع الصحي والمجتمع المدني ، بالإضافة إلى تنظيم عمل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في ظل الإجراءات المناسبة.
خلفية
منذ مارس 2020 ، أعلنت السلطات المصرية انتشار كوفيد -19 في البلاد ، واتخذ مجلس الوزراء الإجراءات المناسبة. وانخفضت معدلات الإصابة خلال الصيف ، بحسب الإحصاءات الرسمية ، في إشارة إلى أن الوباء في طريقه إلى نهايته دون خسائر كبيرة. طمأنت هذه المعلومات المواطنين ، واستأنفت المؤسسات الحكومية عملها الطبيعي بعد فترة من الإغلاق الجزئي استمرت عدة أسابيع فقط.
بدأت الموجة الثانية من فيروس Covid-19 في مصر في نوفمبر 2020. وكشفت تقارير إعلامية أن معدلات الإصابة المبلغ عنها لا تتطابق مع الوفيات. وأشارت تقارير أخرى إلى ارتفاع معدلات الوفيات في مايو ويونيو ويوليو 2020 ، بمتوسط 60 ألف حالة وفاة مقارنة بنفس الفترة في السنوات السابقة. عزا الأطباء هذا إلى الفشل في تسجيل وفيات Covid-19 حيث لم يتم إجراء اختبار PCR اللازم في مختبرات وزارة الصحة.
وزادت الشكوك حول مصداقية المعلومات المعلنة عن انتشار المرض ، حيث تحدثت بعض التقارير الإعلامية عن إصابة أسر بأكملها ، إضافة إلى ارتفاع معدلات الوفيات بين الأطباء ، ما دفع شخصيات إعلامية إلى التحذير من خطورة الوضع. كما دعا رئيس نادي القضاة المصري السلطات إلى الكشف عن معلومات حول الوباء. اعتبارًا من 26 ديسمبر ، سجلت مصر 131315 إصابة ، بما في ذلك 7352 حالة وفاة.
وقال مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة إنه "تم إجراء ما يقرب من 1.5 مليون اختبار PCR في مصر منذ تفشي الوباء". ولم تذكر تفاصيل حول النطاق الجغرافي أو الجدول الزمني لهذه الاختبارات.
يؤدي التعتيم إلى تفاقم أزمة كوفيد -19
تتمتع مصر بقدرات رعاية صحية ضعيفة وسياسات صحية عامة سيئة. وضع جائحة كوفيد -19 أعباء ثقيلة على الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية ، وسط محدودية القدرات والموارد المتاحة لهم للتعامل مع انتشار المرض. لحجب المعلومات انعكاسات سلبية ، خاصة على الوعي العام ، إذ أن الإعلان عن معدلات إصابة محدودة يدفع المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.
في 17 مايو 2020 ، وافق البنك الدولي على تقديم 50 مليون دولار لمصر لدعم الاستجابة الطارئة لـ Covid-19 في إطار تسهيل المسار السريع الجديد الذي وافق عليه البنك لمواجهة الوباء. قال البيان الصادر عن البنك الدولي إن الأموال ستدعم شراء وتوزيع المعدات والإمدادات الطبية ، وتدريب العاملين الصحيين ، وتطوير منصات وأدوات مراسلة سياقية لتحسين الوعي العام بالوقاية من Covid-19. إلا أن السلطات المصرية لم توضح جوانب كيفية إنفاق الأموال وأثرها على كفاءة الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء ، حتى نشر هذه الورقة.
علاوة على ذلك ، أدلى بعض المسؤولين بتصريحات مضللة ، حيث قال البعض إن معدلات الإصابة المرتفعة ستمنح الناس مناعة ، وأرجع آخرون ارتفاع معدلات الوفيات في مصر إلى وفاة المصابين بأمراض مزمنة كانوا يخشون الذهاب إلى المستشفيات لتجنب الإصابة. مع Covid-19.
شنت السلطات المصرية حملة قمع على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والأطباء الذين انتقدوا سياسات الصحة العامة أو طريقة تعامل الحكومة مع الوباء. واعتقل العشرات بعد استجوابهم أمام نيابة أمن الدولة العليا وخضع بعض الأطباء لتحقيقات إدارية لنشرهم معلومات عن أوضاع القطاع الصحي.
ورفضت وزارة الداخلية الكشف عن عدد الإصابات والوفيات والاختبارات في السجون ومراكز الاحتجاز أو حتى الإجراءات المتخذة لحماية الأسرى. تنظر المحكمة الإدارية في دعوى أقامتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير نيابة عن الطالب محمود شحاتة المسجون في سجن المنيا شديد الحراسة. وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إبلاغ أسرة شحاتة بكافة المعلومات والإجراءات الوقائية التي تتخذها مصلحة السجون ووزارة الداخلية لمنع انتشار كوفيد -19 داخل السجون.
في 8 ديسمبر عام 2020، ومدير الطوارئ الإقليمي للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، ريك برينان منظمة الصحة العالمية قالأن عدد حالات الإصابة بـ Covid-19 التي سجلتها وزارة الصحة المصرية لا تعكس الأرقام الفعلية للإصابات في البلاد. تنتهك السلطات المصرية الحق في الوصول إلى المعلومات الذي تكفله المادة 68 من الدستور المصري التي تنص على أن: "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب". والإفشاء عنها من مختلف المصادر حق تكفله الدولة لجميع المواطنين. على الدولة توفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية. وينظم القانون قواعد الحصول عليها ، وقواعد الإتاحة والسرية ، وقواعد إيداعها والمحافظة عليها ، ورفع الشكاوى ضد رفض الإذن بها. يحدد القانون عقوبات لحجب المعلومات أو تعمد تقديم معلومات كاذبة ".
إفشاء المعلومات شرط لمواجهة الوباء
إن تقديم المعلومات الصحيحة ونشرها يساعد على خلق وعي كاف بطبيعة الفيروس ، مما يحد من فرص انتشاره ويعزز فرص اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الوباء. من ناحية أخرى ، تساهم المعلومات الخاطئة ونظريات المؤامرة في انتشار الوباء. يعد حجب المعلومات الرسمية أحد العوامل الرئيسية التي تساعد في نشر المعلومات المضللة.
إذا كشفت السلطات المصرية عن معلومات ، يمكن لمؤسسات الدولة عندئذٍ اتخاذ الإجراءات الصحيحة ، مثل إغلاق بعض المكاتب الحكومية ومنع الاتصال المباشر مع الجمهور في القطاعات الأكثر تضرراً. يمكن للمجتمع المدني أيضًا أن يوجه جهوده إلى المناطق أو المجموعات الأكثر احتياجًا التي قد لا تتمكن من الوصول إلى الرعاية الطبية التي تقدمها الحكومة. كما أن الإفصاح عن المعلومات يمكن القطاع الخاص من تعديل طريقة اتصاله بالجمهور بشكل صحيح ، من أجل تجنب الفشل في تقديم الخدمات والحد من انتشار العدوى بين العاملين فيه.
إن حرمان المواطنين من المعلومات الضرورية لإنقاذ حياتهم هو انتهاك متعمد لحقوق الإنسان ، ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك ، وخاصة رئيس الوزراء ووزير الصحة. وقال بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية أخرى: "ندعو الدول الأعضاء إلى تطوير وتنفيذ خطط عمل لإدارة الوباء المعلوماتي من خلال تعزيز نشر المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب ، بناءً على العلم والأدلة ، لجميع المجتمعات ، و على وجه الخصوص الفئات المعرضة للخطر ؛ ومنع انتشار المعلومات المضللة ومكافحتها مع احترام حرية التعبير ".
وتؤكد هذه الدعوة ، التي تتبناها المنظمات الدولية والأمم المتحدة ، على أهمية الكشف عن المعلومات لمواجهة جائحة كوفيد -19.
من ناحية أخرى ، ترفض السلطات المصرية إصدار قانون بشأن نشر المعلومات ، على الرغم من صياغة القانون من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ عام 2017. إلا أن مشروع القانون ظل محبوسًا في أدراج رئيس الوزراء ولم يتم تعديله. قدم إلى البرلمان المنتهية ولايته. ولم يناقش مجلس النواب (البرلمان) مشروع قانون مماثل بشأن نشر المعلومات قدمه نائب سابق.
التوصيات
تتابع مؤسسة حرية الفكر والتعبير المخاطر المتزايدة المرتبطة بالموجة الثانية من فيروس Covid-19 ، وتعتقد أن هذا ينبغي أن يدفع السلطات المصرية إلى تغيير نهجها في حجب المعلومات. وتحث السلطات على الكشف عن تفاصيل معدلات الإصابة والوفيات ، والظروف المرتبطة بانتشار العدوى ، ووسائل العلاج. وتقدم التوصيات التالية للجهات المعنية:
على وزارة الصحة الإعلان عن عدد الإصابات والوفيات بـ Covid-19 ، بما في ذلك النطاق الجغرافي والفئات العمرية والجنس والتاريخ الطبي.
على وزارة الصحة أن تعلن عن عدد اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل التي أجريت في مختبراتها وغيرها من المعامل الخاصة. كما يجب أن تعلن عن عدد حالات Covid-19 المشتبه بها في مستشفياتها ، في ضوء اختبار PCR المحدود.
على وزارة الصحة الكشف عن معلومات حول مستشفيات الحجر الصحي وسعتها وتعليمات العزل الذاتي.
على وزارة الداخلية تقديم معلومات حول عدد الإصابات والوفيات والاختبارات في السجون ومراكز الاحتجاز ، وكذلك الإجراءات الصحية المتخذة لحماية السجناء.
يجب على مجلس الوزراء الكشف عن معلومات حول إنفاق 50 مليون دولار التي قدمها البنك الدولي لمصر لدعم استجابة الطوارئ Covid-19 ، وكيف ستدعم الأموال شراء المعدات والإمدادات الطبية ، وتطوير منصات وأدوات مراسلة سياقية لتحسين الوعي العام للوقاية من Covid-19.
يتعين على مجلس النواب تمرير قانون نشر المعلومات في يناير 2021 ، بما يتوافق مع الدستور الذي يضمن حق الوصول إلى المعلومات''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.