سر سياسة العصا والجزرة التي اتباعها السيسي مع عدد من أحزاب المعارضة وتمكن من احتوائها وتحويلها من أحزاب معارضة الى ألعوبة و دفعها للسير فى جبن وذل بالبخور في مواكبة
نص بيان النائب السابق والمعارض المحترم هيثم الحريري الصادر عصر اليوم الاحد 14 فبراير 2021 عقب قيام النيابة بإخلاء سبيله بكفالة ألف جنيه على ذمة قضية سلطوية ملفقة بعد قيام سلطات الأمن بتقديم بلاغ ضده بزعم شراء الأصوات وكسر الصمت الانتخابي رغم انه تم إسقاطه في الانتخابات أصلا. ولم يكن ينقص إلا أن يتم اتهامه أيضا بتزوير بطاقات الاقتراع بغرض إجبار المرشح المنافس على الفوز
مرفق رابط البيان..
''في صباح يوم ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠، اليوم الثاني والاخير في جولة الإعادة قام احد الضباط بالقبض علي ٣ من ابناء قرية الدواخلية مدينة المحلة الكبري محافظة الغربية من ميدان الرصافة بشارع محرم بك اثناء خروجهم من العقار الذي يوجد به مكتبي ومقري الانتخابي ومعهم توكيلات خاصة وعامه بصفتهم مندوبين عني لمتابعة سير العملية الانتخابية.
حيث انه دائما ما يحضر اقاربي من قرية الدواخلية مسقط رأس والدي لدعمنا في ايام الانتخابات.
تم اقتيادهم الي نقطة شرطة غربال وطبقا لاقوالهم في تحقيقات النيابه انه تم الضغط عليهم بوسائل غير قانونية للاعتراف بتوزيع رشاوي انتخابية بتحريض مني وتم تسجيل فيديو بهذه الاعترافات.
وتم انكار كل هذه الاقوال امام النيابه وتم اثبات ما تعرضوا له في نقطة شرطة غربال في محضر التحقيقات.
وكان قرار النيابه في ذلك الوقت الافراج عنهم بكفاله ١٠٠٠ جنيه لكل منهم وطلب تحريات المباحث بشان علمي بالواقعه وتم تحريز مبلغ ١٩٦٩٥ جنيه وكاميرا فيديو وسيارة.
جاءت تحريات ثلاثة من ضباط الشرطة تدعي علمي بالواقعه واني المحرض علي هذه الواقعه
وبناء عليه تم استدعائي للنيابه بتهمتي كسر الصمت الانتخابي وتقديم رشوه انتخابية
صباح السبت ١٣ فبراير ٢٠٢١ توجهت للنيابة بصحبة صديقي المحامي الاستاذ احمد صبري ابو علم الساعه ١٢ ظهرا
وبدء التحقيق الساعه حوالي ٢:٣٠ عصرا وانتهي حوالي ٥ مساءً وصدر قرار النيابة بدفع كفاله ١٠٠٠ في سراي النيابه وخرجت من النيابه حوالي ٧ مساءً
بعض الملاحظات علي ما جاء في اقوال ضباط الشرطة الثلاثة ومحضر الواقعة
١- ادعي ضابط الواقعه انه شاهد مجموعه من الشباب يوزعون اموال رشاوي انتخابية علي المواطنين فقام بالقاء القبض عليهم.
لا يوجد اي شخص تم القاء القبض عليه سوي ثلاثة من افراد حملتي الانتخابيه ولم يتم القبض علي اي مواطن يتلقي رشوه انتخابية !!!!
٢- ادعي ضابط الواقعه اني حرضت علي كسر الصمت الانتخابي بتوزيع اوراق دعاية انتخابية عليها رقم ١١ ورمز الراديو.
في جولة الاعادة في المرحلة الثانية كان رقم هو ٤ وليس ١١
فهل يعقل ان اضلل الناخبين واقوم بتوزيع اوراق دعاية قديمة في يوم الاعادة الاخير!!!!!!
٣- قال ضابط الواقعه انه وجد في السياره مبلغ ١٩٦٩٥ جنيه.
بما يعني ان الاموال لم تكن مع الشباب ولكنها كانت في السياره وهذا صحيح لانها كانت اموال جمعية خيرية وكانت مخصصة دفعة مقدمة للتعاقد علي سيارة إسعاف من احد تجار الإسكندرية.
الاموال التي حرزت كان من بينها فئات صغيره من خمسة جنيهات وعشر جنيهات وعشرين جنيه
هل يعقل ان تكون اموال الرشوة الانتخابية من هذه الفئات الصغيرة؟؟
٤- هؤلاء الشباب معهم توكيل عام وخاص باسمي وبصفتي مرشح
هل يعقل ان استعين باشخاص يملكون صفة رسمية وعلاقة موثقة بي لتقديم رشوه انتخابية
٥- هل من المعقول ان يتم الاستعانه باشخاص من قرية ريفية في محافظة بعيدة مثل محافظة الغربية لتقديم رشاوي انتخابية لاهالي محرم بك في محافظة الإسكندرية.
علما بان مرشحي الكرتونه الذين يقدمون رشاوي الانتخابية يستعينون باشخاص معروفين من ابناء المنطقة علي معرفة جيدة باهالي المنطقة وقادرون علي حثهم علي المشاركة وشراء اصواتهم.
٦- اهالي محرم بك وكرموز ومينا البصل والإسكندرية كلها بل والمصريون في عموم مصر يعلمون ويثقون اني لم ولن اقدم رشوه انتخابية فمجلس النواب بالنسبة لي ليس مغنما ولم ولن استفيد منه لشخصي بل هو وسيلة لخدمة مصر والمصريين.
٧- لقد كنا افقر حملة انتخابية ولم نتمكن من تعليق يفط انتخابية في مرحلة الإعادة وجميع الاجهزة التي اشرفت وتابعت العملية الانتخابية علي علم بذلك فهل يعقل ان نقدم رشاوي انتخابية
٨- المصريين يعلمون علم اليقين اسماء نواب الكراتين الذين قدموا رشاوي انتخابية تحت سمع وبصر اجهزة الدولة ويعلمون ايضا اسم الحزب الذي ينتمون اليه.
اسئلة كثيرة تدور في عقلي وتبحث عن اجابة . . .
ماذا استفاد من قام بتلفيق هذه الاتهامات سوي الإساءة الي جهة رسمية في الدولة والاساءة الي اسم مصر بتلفيق اتهامات لنائب معارض سابق
من المستفيد من هذه الواقعة الكاذبة سوي اعداء الوطن؟
هل كان الهدف من هذه الاتهامات الملفقة اسقاط عضويتي في حالة نجاحي في الانتخابات وفي حالة عدم نجاحي منعي من الترشح لمدة خمس سنوات بالإضافة الي الحبس لمدة سنه طبقا لنص القانون!!! وتدمير مستقبلي السياسي والوظيفي!!!
نعم اختلفت مع النظام السياسي الحالي والسابق والأسبق وسأظل علي يسار اي نظام سياسي
واذا كانت هذه هي ضريبة كلمة الحق فقد دفعها قبلي من هم افضل مني وهناك من ضحي بروحه من اجل كلمة حق في مواجهة الباطل
لقد وضعت كل التفاصيل امام الراي العام وامام المسئولين وامام اجهزة الدولة المعنية والله علي ما اقول شهيد''.
تحيا مصر بالعدل
تحيا مصر بالحرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.