بعد افتتاح الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الاثنين 22 فبراير 2021
هل ينفذ البرلمان الأوروبي قراره الصادر يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 بأغلبية 434 صوت مقابل 49 صوت بتدويل ملف حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والعمل على إنشاء آلية دولية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر؟.
والان بعد افتتاح الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الاثنين 22 فبراير 2021، هل ينفذ ''البرلمان الأوروبي''، خلال الأيام القادمة، قراره الذي أصدره يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، بأغلبية 434 صوت مقابل 49 صوت، بتدويل ملف حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والعمل على إنشاء آلية دولية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر؟.
وكان القرار قد تضمن 19 بند ضد نظام حكم العسكر والاستبداد للجنرال السيسي فى مصر. جاء فى مقدمتها تدويل ملف حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والعمل على إنشاء آلية دولية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر نتيجة مخالفة إجراءات الجنرال السيسي الاستبدادية لدستور مصر، ولا سيما المادة 52 بشأن حظر التعذيب بجميع أشكاله وأنواعه، والمادة 73 الخاصة بحرية التجمع، والمادة 93 بشأن الطابع الملزم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستمرار فرض قانون الطوارئ فى مصر منذ 10 أبريل 2017 بالمخالفة للدستور المصرى الذي يمنع فرضة أكثر من ستة شهور، واستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب الاستبدادية المشوبة بالبطلان ومنها قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت والمظاهرات والحبس الاحتياطي والمنظمات الاهلية وغيرها للعصف بالمعارضين، ومخالفة إجراءات السيسى الاستبدادية للقانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، الذين صدقت عليهم مصر، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، الذي صدقت عليه مصر في 20 مارس 1984، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.