يوم اصدار مرسى قرار جمهورى بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2013 بموجب قوانين انتخابات باطلة
مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على مشروعات القوانين التى كانت موجودة فى دستور الاخوان ادت الى الغاء الانتخابات والغاء المادة في دستور 2014 فتح أبواب قوانين وتعديلات جهنم السيسي ضد الشعب المصري لعدم وجود رادع ضد انحرافه عن السلطة
فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات, الموافق يوم الخميس 21 فبراير 2013, ارتكب نظام حكم الاخوان خطيئته الكبرى فى سوق البلطجة والارهاب كانت وبالا علية, بعد أن كان يهدف بان تكون وبالا على الشعب, بعد ان سلق خلال 15 دقيقة فى مجلس الشورى قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, وسارع رئيس الجمهورية الإخوانى بعد 30 دقيقة من تمرير القانونين بالتصديق عليهما واقرارهما وفرضهما قسرا على الشعب المصرى بالمخالفة لنص المادة (177) من الدستور الذي كان قائما حينها التي تقضي بعرض مشروع القانونين على المحكمة الدستورية اولا قبل التصديق عليهما واقرارهما لتقرهما فى حالة تأكدها من اتفاقهما مع الدستور, وهرول رئيس الجمهورية الإخوانى بعد دقيقة واحدة من تصديقه على القانونين, باصدار قرار جمهورى بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب بموجب القانونين الباطلين, وهي إجراءات كان يمكن لاى حاوى فى سوق العيد القيام بها بأعمال التهريج بغرض إضحاك الناس, ولكن لا يمكن لرئيس جمهورية القيام بها بأعمال البلطجة والإرهاب لتحديد مصير الناس, الامر الذى ادى لاحقا الى ابطال محكمة القضاء الإدارى القرار الجمهورى والقانونيين, وتاييد المحكمة الإدارية العليا ابطال القرار الجمهورى والقانونيين, و تأييد المحكمة الدستورية العليا ابطال القرار الجمهورى والقانونيين, فى ملحمة وطنية خالدة تصدت لجور نظام حكم عصابة الاخوان, وبدأت أحداث الملحمة الوطنية الخالدة بطغيان نظام حكم الاخوان يوم الخميس 21 فبراير 2013, ولم تقم الانتخابات النيابية 2013 لهذة الاسباب وعندما جرت عام 2015 كان قد تولى السلطة ديكتاتور جديد أشد بطشا و قمعا و ظلما وطغيانا من نظام حكم الاخوان وأجرى الانتخابات بقوانين انتخابات مسخرة ساعدة في تمريرها مع سيل من القوانين الاستبدادية المشوبة بالبطلان حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على مشروعات القوانين قبل إقرارها من دستور 2014 رغم انها كانت موجودة فى دستور الاخوان الصادر عام 2012, ونشرت فى هذا اليوم على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه جميع تفاصيل طغيان الاخوان فى ذلك اليوم, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كما كان متوقعا وفق آثام ومعاصي نظام حكم الاخوان وأفعاله, والتى كانت تؤكد انهم سيركبون بجهل وتعصب وحماقة وغباء متن رؤوسهم المجوفة ويضربون عرض الحائط بحكم المحكمة الدستورية العليا الذى أصدرته يوم الاثنين الماضي 18 فبراير 2013, و قضت فيه برفض مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, الذان انفرد الاخوان بسلقهما حسب مقاسهم, لمخالفتهما فى العديد من موادهما, للدستور الذى انفرد الاخوان بسلقة حسب مقاسهم, ومطالبة المحكمة بإزالة هذه المخالفات وإعادة القانونين إليها مجددا للنظر في عدم مخالفتهما للدستور من عدمه, قام مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الاخوان, اليوم الخميس 21 فبراير 2013. بدس تعديلات استبدادية جديدة فى قانونى مباشرة الحقوق السياسية رقم (2) لسنة 2013, وانتخاب مجلس النواب رقم (3) لسنة 2013. تمكنهما من الاستيلاء بالباطل على مقاعد مجلس النواب, وتمرير المشروعين خلال حوالى 15 دقيقة, ولم يأخذ مجلس الشورى بالتعديلات التى قضت بها المحكمة الدستورية العليا ومنها شروط الترشيح الخاصة بضرورة أداء المرشح الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها, وكذلك ضرورة تعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص, وسارع رئيس الجمهورية الإخوانى اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بعد حوالى 30 دقيقة من تمرير القانونين فى مجلس الشورى, بالتصديق على اقرارهما وفرضهما على الشعب المصرى, وهرول بعد دقيقة واحدة من تصديقة على القانونين, وبدون حتى انتظار نشرهما فى الجريدة الرسمية لتفعيل العمل بهما كما يقضى الدستور والقانون, بإصدار القرار الجمهورى رقم 134 اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب يومى 27 و28 أبريل 2013, وفق القانونين العجيبين الباطلين, بالمخالفة لنص المادة (177) من دستور الاخوان, والتي تقضى بإعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرهما بعد تعديلهما فى حالة تأكدها على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور, فى انتهاكا صارخا من نظام حكم الإخوان لدستور الاخوان, وفى تحدى اهوج غير مسئول للتحذير الذي أعلنه المستشار ماهر البحيري, رئيس المحكمة الدستورية العليا, فى بيان يوم الاثنين الماضى 18 فبراير 2013, عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانونين, واكد فيه دون لبس او ابهام : ''بان تعديلات المحكمة المطلوبة فى القانونين ملزمة لمجلس الشورى'', ''وبان مجلس الشورى لو التزم بتنفيذها فقط فلا داعي لإعادة عرض القانونين مرة أخرى على المحكمة الدستورية'', ''الا انة فى حالة قيام مجلس الشورى بوضع نصوص جديدة للمواد التي أبطلتها المحكمة أو طلب تعديلها ففي تلك الحالة يكون مجلس الشورى قد وضع مشروع تعديل قانون جديد, ومن ثم يجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا مجددا لتمارس عليه حق الرقابة السابقة وفقا لصلاحياتها في الدستور الجديد", ''وبأنه من الأفضل أن يعرض مجلس الشورى القانونين مرة أخرى على المحكمة حتى لو نفذ تعديلات المحكمة فقط عليهما دون وضع نصوص جديدة, وذلك لتطمئن المحكمة لانضباط القانونين والالتزام بتعديلات المحكمة حتى لا تحدث مشاكل تالية بالنسبة لمجلس النواب بعد انتخابه والطعن عليه'', ''وبأنه إذا لم يلتزم المشرع بتعديلات المحكمة وتم الطعن على القوانين فبالطبع ستتصدى المحكمة لهما وتمارس عليهما الرقابة اللاحقة, وبالتالي ستكون هناك مشكلة بالنسبة لانتخابات مجلس النواب'', إن ما قام به نظام حكم الاخوان ايها السادة, لا تتجاسر على القيام بة ''سنية جنح'' نفسها رغم سجلها الحافل في الأسواق بأعمال البلطجة والإرهاب, وعزاء الشعب المصرى يكمن فى مسارعته خلال الساعات القادمة بالطعن ضد القرار الجمهورى رقم 134 الصادر اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب, والمطالبة بإلغائه نتيجة بطلانه, وضد قانونى مباشرة الحقوق السياسية رقم (2) لسنة 2013, وانتخاب مجلس النواب رقم (3) لسنة 2013. والمطالبة بالغائهما نتيجة بطلانهما, لمخالفة قرار رئيس الجمهورية والقانونيين لنص المادة (177) من الدستور, والتي تقضى بإعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرهما بعد تعديلهما فى حالة تاكدها على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.