درس ميانمار الى زعماء وقيادات أحزاب المعارضة فى الدول الطاغوتية
ماحدث في ميانمار درس لزعماء وقيادات أحزاب المعارضة فى الدول الطاغوتية الراغبين فى خدمة أوطانهم بإخلاص، للاحتراس من مساعي أنظمة حكم العسكر احتوائهم للسير معهم فى طريق الضلال ضد الشعب، وقد تكون غنيمة الإلهاء لهم فى البداية منصب حكومي يعادل منصب رئيس الوزراء كما كان الحال مع أون سان سو تشي زعيمة المعارضة السابقة في ميانمار، وقد تكون نحو 80 او تسعين مقعد نيابي، ولكن فى النهاية بعد تحقيق مخطط رئيس عصابة حكم العسكر لن يحصلوا منه إلا على الفتات من صناديق القمامة، على اساس انهم فقدوا سلطانهم الشعبى بعد تواطئهم مع رئيس العصابة ولم يعد عندهم بعد تحقيق اهداف رئيس العصابة سوى إحسان رئيس العصابة ولا يمكنهم أبدا العودة للشعب ضد رئيس العصابة كما لن يمكنهم رئيس العصابة من لم شعثهم لأنهم وهم منقسمين مشتتين مختلفين أفضل آلية.
وأنظمة حكم العسكر فى العالم لا تؤتمن على شعب ولا تصون عهد ولا تحترم دستور، لانها اصلا اذا كانت تؤتمن على شعب وتصون عهد وتحترم دستور ما كانت قد انقلبت على ارادة الشعب وما انتهكت عهد الشعب وما دعست دستور الشعب بالجزمة وما جعلت من جيش عندة دولة بدلا من دولة عندها جيش وحكم البلد بجيش من الانتهازيين المهرجين.
وارتكبت أون سان سو تشي زعيمة المعارضة السابقة في ميانمار خطيئة سياسية فادحة كبرى، والتى كانت تشغل حتى فجر يوم الاثنين الماضى عند قيام انقلاب قائد الجيش باعتقالها، منصب مستشار الدولة في ميانمار، الذي يعادل منصب رئيس الوزراء.
ومبلغ خطيئتها فى انها بعد ان قادت سنوات مظاهرات واحتجاجات الحركة الديمقراطية في ميانمار ضد نظام حكم العسكر، خاصة منذ أن شغلت منصب أمين عام الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية أهم أحزاب المعارضة في ميانمار، ووضعت تحت الإقامة الجبرية في منزلها عام 1989م. وحصلت على العديد من الجوائز الدولية وتعاطف الرائ العام الدولي معها عن جهادها ضد حكم العسكر من أجل إقامة الدولة المدنية الديمقراطية.
انها وثقت فى جنرالات انظمة حكم العسكر، وأعطت الفرصة لهم فى أن يمكروا بها، وادعائهم قبول الحكم المدنى وقبولها مشاركتهم فى حكم البلاد، بدلا من التمسك بانسحاب العسكر تماما من الحياة السياسية، وشطب أسس هيمنة العسكر على الدولة المدنية الذى تمثل فى جعل أنفسهم بمثابة الوصي على الشعب فى الدستور، وكذلك شطب تحصين منصب قائد الجيش من الاقالة المدنية الا برغبة العسكريين أنفسهم مع كونها سفالة استبدادية تمنع قادة البلاد المنتخبين عن الشعب من المساس برئيس عصابة العسكر، وايضا اعادة مدنية الدولة فى تعديلات كل القوانين العسكرية التى صدرت لعسكرة البلاد. الا ان كل هذا لم تفعله أون سان سو تشي. ووصل الأمر بها الى حد تسترها على جرائم جنرالات العسكر فى ابادة مسلمي الروهينغا ودفاعها عنهم وقبول محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية عن جرائمهم ضد الإنسانية وإثارتها الدنيا كلها عليها بسبب دفاعها عن جرائم العسكر بعد أن كانت الدنيا كلها تتعاطف معها خلال جهادها ضد جرائم العسكر.
وبعد أن تأكد العسكر من تدمير زعيمة المعارضة في ميانمار سياسيا محليا وإقليميا ودوليا وتحويلها من بطلة الكفاح السلمي فى العالم ضد العسكر الى متهمة بجرائم ضد الانسانية من اجل العسكر، انقلبوا عليها بعد أن انتهى دورها، وقاموا باعتقالها فجر يوم الاثنين أول فبراير 2021. وهدم أركان حكمها، وأعادوا الشعب فى ميانمار الى الوراء مائة سنة، الا ان عصابة حكم العسكر فى ميانمار ارتكبت خطأ جسيما فى أنهم اعتقدوا بان اعادة حكم العسكر فى ميانمار يقتضي القضاء على زعيمة المعارضة بالحيلة وتلويث اسمها بالأوحال الى حد محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، وهو خطأ وقع فيه طغاة آخرين بدول أخرى فى أنهم تصوروا بأن تكريس حكم العسكر يقتضى احتواء زعماء المعارضة وجعلهم طبالين وراقصين للحاكم.
و تعامى طغاة بورما وكل الطغاة في العالم بأن إرادة الشعوب تنبع من الشعوب نفسها وليس من خدامين الشعوب، بغض النظر عن ارتماء بعض خدامين الشعوب تحت بيادة سفاحين الشعوب. راية الحرية لن تسقط ابدا تحت بيادة العسكر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.