ملحوظة: رسالة منظمة العفو الدولية تلك للتحقيق فى قضايا تعذيب تبين أهمية الفصل فى قانون الإجراءات الجنائية بين السلطات الثلاث التحقيق والاتهام والحكم لأن جمع النيابة العامة بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق انتهاكا ضارخا ضد حقوق الإنسان والفصل بين السلطات المنصوص عليها في الدستور والقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات الدولية بهذا الخصوص الموقعة عليها مصر. خاصة فى ظل نظام حكم استبدادي. وإصدار رئيس الجمهورية تعديلات و قوانين جائرة ضد الناس من أصحاب الرأي. وجعل من نفسه القائم بتعيين النائب العام وقضاة جميع المحاكم العليا. إذن كيف يمكن قيام النيابة التى كانت قد أمرت فى وقت سابق بحبس الشاكين وفق تهم مرسلة دون ادلة مادية سليمة مقدمة مع المحضر من الشرطة. ان تقوم ايضا بالتحقيق في وقائع تعذيبهم من اصحاب محاضر حبسهم. وهل. فى ظل هذا الوضع. إذا قامت النيابة بالتحقيق. سيتم إنصاف المعتقلين ومعاقبة محررى محاضر حبسهم من السجانين وقياداتهم.
ونحن لا نشكك فى النيابة. إنما نذكر بان حقيقة الأوضاع المقلوبة القائمة تتطلب انتداب قضاة تحقيق للتحقيق فى أمثال تلك القضايا الى حين تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتتماشى مع الدستور والقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات الدولية بهذا الخصوص الموقعة عليها مصر. وفصل سلطة الاتهام عن سلطة التحقيق ومنع الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق .
منظمة "العفو الدولية" تطالب فى رسالة الى النائب العام المصري بفتح تحقيق في ظروف احتجاز صحفية مصرية وتعذيب معتقلين
مرفق رابط الرسالة الصادرة عن منظمة "العفو الدولية" بتاريخ امس الاثنين 8 فبراير 2021 على موقع المنظمة
في رسالة موجهة للنائب العام المصري، حمادة الصاوي، الاثنين، نقلت منظمة العفو الدولية "أمنستي" تخوفها من الوضع الذي تعيشه الصحفية المصرية المعتقلة، سلافة مجدي.
وكشفت المنظمة، أنه وبناء على شكوى تقدم بها محامو مجدي في جلسة المحاكمة، التي جرت في 19 يناير الماضي، تبين أن الصحفية تعرضت لمضايقات عديدة، بينما لم تر ابنها البالغ سبع سنوات منذ مدة.
كما اشتكت مجدي من وضع زوجها الصحفي المعتقل هو الآخر، حسام الصياد.
وقالت سلافة إن أحد المحققين ضايقها أثناء التحقيق معها، دون الخوض في التفاصيل، فيما قالت منظمة العفو الدولية إنها تعتقد أن المضايقات التي تحدثت عنها مجدي "قد ترقى إلى مستوى التعذيب" وفقا لما ذكرته مجدي أمام قاض في إحدى جلسات الاستماع، حيث كشفت أنه "تم تجريدها من ملابسها بطريقة عنيفة من قبل حارسة سجن وتم جرها بالقوة إلى سيارة نقل السجناء إلى المحاكم.
كما أخبرت المحكمة أنها خضعت لفحص الحوض قسريًا، في 30 أغسطس 2020، مما أدى إلى نزيف حاد، خصوصا وأنها خضعت سابقًا لعملية استئصال ورم في الرحم.
وازدادت المخاوف بشأن صحة الصحفية المصرية بعد زيارة والدتها للسجن في 27 يناير الماضي، عندما بدت ابنتها ضعيفة وغير قادرة على المشي دون دعم.
وسلافة مجدي "معتقلة بشكل تعسفي"، منذ 26 نوفمبر 2019، مع زوجها حسام الصياد والصحفي محمد صلاح، وفقا لما ذكرته المنظمة.
ودعت منظمة العفو الدولية في رسالتها إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن سلافة مجدي وحسام الصياد ومحمد صلاح، وفتح تحقيق فوري ومستقل وحيادي وفعال في الشكاوى التي رفعتها".
وشددت "أمنستي" على ضرورة فتح تحقيق فورا، والسماح لمجدي بالوصول المنتظم إلى الرعاية الصحية "بما في ذلك النقل إلى مرافق خارجية لتلقي العلاج غير المتاح داخل السجن".
وبحسب المنظمة، يخضع المعتقلون الثلاثة للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع خاص من النيابة العامة المسؤولة عن ملاحقة الجرائم المتعلقة بـ "أمن الدولة" ، كجزء من قضية مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2019 .
وتواجه مجدي وزوجها تهما تتعلق بـ "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و "نشر أخبار كاذبة" .
وفي 30 أغسطس 2020، مثلت مجدي أمام نيابة أمن الدولة العليا لاستجوابها بخصوص قضية "جديدة" حيث وجهت إليها تهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر وبث إشاعات كاذبة" و"إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
ولدى سؤالها عن التهم، مارست مجدي حقها في التزام الصمت.
وردًا على سؤال المدعي العام حول سبب صمتها، أشارت إلى أنها لا ترى فرقًا بين هذا التحقيق وتحقيقها الأولي بشأن اتهامات مماثلة تتعلق بالقضية الأولى.
وبحسب المعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية، فقد استند المدعون في اتهاماتهم ضد مجدي وسجناء الرأي الآخرين بشكل رئيسي إلى ملفات تحقيقات وكالة الأمن الوطني، والتي لم يُسمح للمتهمين ومحاميهم بفحصها.
وفي الأشهر الأخيرة، كانت نيابة أمن الدولة تتجاهل بشكل متزايد قرارات المحكمة أو النيابة للإفراج عن المعتقلين المحتجزين لفترات مطولة قبل المحاكمة، من خلال إصدار أوامر احتجاز جديدة تشمل تهمًا مماثلة، وفق رسالة المنظمة.
وبحسب "العفو الدولية" واجهت سلافة مجدي في السابق معاملة تمييزية في سجن القناطر للنساء، حيث منعت سلطات السجن والدتها من إرسال الأموال والطعام والمطهرات لها من 12 وحتى 29 أبريل 2020، بينما سُمح لسجناء آخرين بتسلم طرود من أقاربهم خلال نفس الفترة.
علاوة على ذلك، وعلى عكس معظم السجناء الآخرين في سجن القناطر، لم تتمكن سلافة مجدي من إرسال أو تلقي رسائل أثناء تعليق زيارات السجن بسبب وباء كورونا.
وفي 1 فبراير 2021، نشرت وزارة الداخلية بيانًا نفت فيه ما وصفته بـ"مزاعم" سلافة مجدي وأنها تعرضت لسوء المعاملة وأنها في حالة صحية سيئة.
وألقت الوزارة باللوم على جماعة الإخوان المسلمين في نشر معلومات كاذبة، بينما لم تتم الموافقة على طلب محاميها بإحالتها إلى طبيب شرعي لفحص إصاباتها.
ومنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، قامت السلطات بقمع التقارير المستقلة وحجبت مئات المواقع بشكل تعسفي، وداهمت أو أغلقت مكاتب ما لا يقل عن تسعة وسائل إعلامية واحتجزت تعسفيا عشرات الصحفيين، وفق تقدير المنظمة.
رابط الرسالة الصادرة عن منظمة "العفو الدولية"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.