يوم تمرير برلمان السيسى قانون الجمعيات الأهلية الاستبدادي تحت راية الدفاع عن الوطن

يوم تمرير برلمان السيسى قانون الجمعيات الأهلية الاستبدادي تحت راية الدفاع عن الوطن

كيف يستغل السيسي الأحداث الوطنية فى تمرير القوانين الاستبدادية تحت راية الدفاع عن الوطن 

اعتاد الجنرال عبدالفتاح السيسي، وضع مشروعات القوانين الاستبدادية التي يريد فرضها على الناس رغم أنها مرفوضة من الناس فى جراب القصر الجمهورى حتى يحين الوقت المناسب لإخراجها وفرضها تحت راية الدفاع عن الوطن، والذى يكون فى وقت تدق فيه الحكومة نواقيس الخطر وتطلق النفير العام وترفع اللافتات تحذر الناس من مخاطر تهدد الوطن، وفى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 27 فبراير 2017، وقعت أحداث اغرب لعبة سياسية لتمرير قانون الجمعيات الأهلية الاستبدادى لتقويض حريات الناس تحت راية الدفاع عن الوطن. ورغم إجراء برلمان السيسى لاحقا فى يوليو 2019 بعض التعديلات الهامشية فيه، إلا أنه ظل كما هو حافلا بالقمع والاستبداد والهيمنة السلطوية، كما لم تصدر الحكومة لائحته التنفيذية إلا فى نهاية العام الماضى 2020. ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فيه احداث اغرب لعبة سياسية لتمرير قانون الجمعيات الأهلية الاستبدادى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تحول النائب السابق محمد أنور السادات، الذي تم إسقاط عضويته من البرلمان، خلال جلسة مساء اليوم الاثنين 27 فبراير 2017، إلى حصان طروادة ضد الشعب المصري والديمقراطية، ولا يعرف الناس هل تم إسقاط عضوية السادات بسبب سذاجته السياسية، او نتيجة صفقة سياسية تمت بينة مع الحكومة، مع كونه فى النهاية وفق أعماله محسوب على حكومة السيسى، وتسبب فى إيجاد ذريعة غوغائية لحكومة السيسى وبرلمان السيسى لفرض القانون، بغض النظر عن لعبة اسقاط العضوية البرلمانية عنة، لانة فى عالم الضحك على الناس لابد من بذل بعض التضحيات لتسبيك اللعبة وإظهارها للناس وكأنها حقيقة، عقب شروعة فى الدوران كعب داير على بعض السفارات الاجنبية فى مصر وتحريض بعض سفراء دول الاتحاد الأوروبي ضد مشروع القانون، وقيامه بتوزيع نسخ من مشروع القانون على بعض سفراء دول الاتحاد الأوروبي، واتصل بعضهم بوزيرة التضامن الاجتماعي مقدمة مشروع القانون الحكومي، وهرولت حكومة السيسي لتمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية الاستبدادى بعد أن جاءت اللحظة المواتية التي أتاحها لها محمد انور السادات، سواء بغشامة سياسية منة أو صفقة سياسية بينة مع الحكومة، ليس بتقديم احتجاج لسفراء دول الاتحاد الأوروبي كما يفترض عما تعتبره الحكومة تدخلا منهم فى الشئون الداخلية المصرية، ولكن بتقديم احتجاج لمجلس النواب ضد النائب محمد أنور السادات تحت دعاوى قيامة بتحريض الدول الاجنبية لمنع اصدار قانون وطنى للجمعيات الاهلية، وتجاوب مجلس النواب مع اللعبة، وأقام الدنيا، تسانده وسائل الإعلام الحكومية، والأغاني الحماسية والأناشيد الوطنية، ضد الاستعمار الأجنبي، ومحاولة الاستعمار الأجنبي منع إصدار مشروع القانون ليعود ليحكم مصر من جديد، وتم إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، وتسبيك اللعبة، والشروع على الفور فى الخطوة الثانية الحاسمة بتمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بكل عيوبه ومساوئه ضد الحريات العامة والمجتمع المدني، وبدون إجراء أي تعديلات في بنودة البوليسية، وسط حماس كبير فى البرلمان ضد الاعداء الاجانب، بدعوي الدفاع عن مصر من الغزاة الاجانب، وضاعت حقيقة مساوئ مواد قانون الجمعيات الأهلية التي كانت الناس تريد استبعادها، في ضجيج الخطب الانشائية والأغاني الحماسية والأناشيد الوطنية دفاعا عن الوطن. ]''.