فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الاثنين 24 فبراير 2020، التقى الجنرال عبدالفتاح السيسى، حاكم مصر، مع رؤساء المحاكم الدستورية و العليا الأفريقية، المشاركين في المؤتمر الرابع الذي نظمته المحكمة الدستورية العليا المصرية للمحاكم الدستورية و العليا الأفريقية فى القاهرة، وألقى عليهم السيسى محاضرة على أهمية حماية وصيانة والحفاظ على أسس وعمدان استقلال المحاكم الدستورية العليا فى إفريقيا باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وحماية المجتمعات وتثبيت دعائم الدول، فى الوقت الذى كان فيه السيسى قد قام عبر ''دستور السيسى'' بهدم وتدمير أسس وعمدان استقلال المحكمة الدستورية العليا فى مصر وانتهاك استقلالها وجميع الجهات القضائية فى مصر والنائب العام وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه كلمة هذا الحاكم الاستبدادي العجيب الذي يقول شئ ويفعل عكسة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تناقلت وسائل الإعلام، عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قول الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين 24 فبراير 2020، خلال استقباله رؤساء المحاكم الدستورية و العليا الأفريقية، المشاركين في المؤتمر الرابع الذي نظمته المحكمة الدستورية العليا المصرية للمحاكم الدستورية و العليا الأفريقية: ''على أهمية دور المحاكم الدستورية العليا في عملية التنمية في القارة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول، وأنها تتولى مسئولية كبيرة في حماية المجتمعات من خلال إعلاء أحكام الدستور والتصدي للعديد من التحديات التي تواجهها، وعلى رأسها محاولات هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار''. وهي أقوال جعلت الناس فى حيرة من أمر هذا الحاكم الاستبدادي العجيب الذي يقول شئ ويفعل عكسة، بعد أن انتهك السيسي استقلال القضاء فى مصر، ودهس على دستور الشعب، الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه، بالعديد من القوانين والتعديلات الدستورية الجائرة المخالفة للدستور الذي وضعه الشعب المصرى عام 2014، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، قانون السيسي بمنح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية، وقانون تعديلات السيسي للسلطة القضائية الذي نصب فيها من نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية فى مصر والقائم بتعيين رؤسائها، و قوانين السيسى التى نصب فيها من نفسه الرئيس الأعلى للأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات وكلياتها، والمجلس الأعلى للصحافة والإعلام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات، وقوانين البطش بالناس الطوارئ والإرهاب والانترنت، بالمخالفة للدستور الذي يؤكد على ضرورة استقلال القضاء ويرفض الجمع بين سلطات المؤسسات ويحمي الديمقراطية والحريات العامة للناس، ولم يكتفى السيسى بكل هذا الهراء الاستبدادى وأخرج من جيبه ''دستور السيسى'' الباطل، الذي قام فيه بتمديد فترة رئاسته الثانية بجرة قلم منة بعيدا عن ارادة الشعب وورث الحكم لنفسة بالباطل وعسكر البلاد وشرعن الاستبداد ونصب من نفسه فيه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع المؤسسات والهيئات والجهات القضائية في مصر والنائب العام، والقائم على تعيين رؤساء وقيادت كل تلك المؤسسات القضائية لمنع اصدار احكام ببطلان قراراتة وقوانينة وتعديلاتة الدستورية والعصف بالشعب المصرى دون حساب، وكذلك تنصيب نفسة رئيس ما أسماه المجلس الأعلى لجميع المؤسسات والهيئات والجهات القضائية فى مصربعد ضم القضاء العسكرى الية، ليكون بذلك هو الحاكم والبوليس والنيابة والقاضي والجلاد، وقضى تماما على استقلال القضاء، ولم يعد الشعب المصرى يجد من يلجأ إليه لإنصافه من جور رئيس الجمهورية وبطلان فراراتة وقوانينة وتعديلاتة الدستورية بعد ان جعل السيسى من نفسة هو الحاكم والبوليس والنيابة والقاضي والجلاد، فاين اذن ايها السيسى صحة كلامك لرؤساء المحاكم الدستورية و العليا الأفريقية، فى ظل انك فعلت عكس كلامك، وفمت بتفويض دور المحكمة الدستورية العليا في عملية التنمية في مصر، وضيعت إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدولة المصرية، وأعجزت المحكمة الدستورية العليا عن اداء رسالتها في حماية المجتمع المصرى، وفى ظل أن سيل قوانين وتعديلات السيسي الدستورية التى انتهك بها استقلال مؤسسة القضاء وباقى المؤسسات هى أسس معاول هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار، كفاك استهانة أيها الحاكم بعقلية الشعب المصرى. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.