أسس بطلان استمرار السيسي رئيسا للجمهورية بعد انحرافه عن الدستور الذي أقسم عليه من أجل توريث الحكم لنفسه والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد

 

أسس بطلان استمرار السيسي رئيسا للجمهورية بعد انحرافه عن الدستور الذي أقسم عليه من أجل توريث الحكم لنفسه والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد

فى مثل هذة القترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأربعاء 13 فبراير 2019، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسس بطلان استمرار السيسي رئيسا للجمهورية بعد انحرافه عن الدستور الذي أقسم عليه  من أجل توريث الحكم لنفسه والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ القسم الذي ألقاه الرئيس السيسي على دستور الشعب 2014. حتى يتولى منصب رئيس الجمهورية فور أداء القسم. وفق المادة 144 من دستور 2014 جاء على الوجة التالى: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري. وأن أحترم الدستور والقانون. وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.). والآن بعد أن انتهك السيسى قسمة. و تنازل عن جزء من أراضى مصر للسعودية. وابتدع مشروع دستور السيسى العسكرى الاستبدادى 2019 الباطل. من أجل دسه فى دستور الشعب الديمقراطى 2014. قام فيه بتوريث الحكم لنفسه. وتأميم القضاء. وعسكرة الحياة السياسية المدنية. ونشر الاستبداد. وتقويض الديمقراطية. ومنع التداول السلمى للسلطة. وأصدر سلسلة من القوانين الاستبدادية مشوبة كلها بالبطلان الدستوري. وانحرف عن السلطة وقام بانتهاك الدستور. يعتبر استمرار السيسي فى منصب رئيس الجمهورية مشوب بالبطلان الدستوري. وفق أحكام المادة 159 فى دستور 2014 والتى تنص: ''يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى''. ولكن الى من يتجه الناس لمحاكمة السيسى. بعد ان هيمن بالباطل على البرلمان الذى بدلا من قيامه بمحاكمة السيسى على انحرافه عن الدستور فام بشرعنة انحراف السيسي عن الدستور. وبعد تنصيب السيسي من نفسه في دستوره وقوانينه الجائرة. هو الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. ومحكمة النقض. ومحكمة الاستئناف. والنائب العام الذي يفترض فيه التحقيق فى انحراف السيسي وشلته. ورئيس جميع الجهات والمؤسسات القضائية. ورئيس الوزراء. ووزير الداخلية. وهو عبر احزاب الاغلبية الكرتونية المحسوبة عليه رئيس مجلس النواب. وغالبية النواب. وهو رئيس مؤسسة الجامعات والكليات التابعة. ورئيس مؤسسة الأجهزة والجهات الرقابية. ورئيس الصحافة والإعلام. وهو القائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات السابق ذكرها. وبالتالي أصبح السيسي هو الحاكم. وهو القاضى. وهو الجلاد. وهو السجن. وهو عشماوى. وهو حبل المشنقة. فكيف إذن يحاكم السيسي نفسه.

دلونا يا عالم. دلونا يا ناس. دلونا يا أصحاب العقول المستنيرة. دلونا يا أصحاب اللسان الطويل. كيف يحصل الناس على العدل ضد جبروت رئيس الجمهورية. وهو الحاكم. وهو البوليس. وهو النائب العام. وهو القاضي. وهو السجن. وهو الجلاد. ]''.