بعد القبض عليهم لاحتجاجهم على إخلاء منازلهم.. اختفاء 5 من أهالي «ترسا»
مدى مصر
ألقت الشرطة خلال اليومين الماضيين القبض على ستة مواطنين، على خلفية اعتراضهم على نزع ملكية منازلهم الكائنة في شارع ترسا، التابع لحي الطالبية بمحافظة الجيزة، قبل أن ينفي قسم الشرطة لاحقًا معرفته بمكان خمسة منهم، حسبما قال لـ«مدى مصر» أحمد إمام، أحد سكان الشارع المتضررين من قرار نزع الملكية.
بحسب إمام، ألقت الشرطة القبض على خمسة من السكان، الجمعة الماضي، أثناء مشاركتهم في وقفة أمام منازلهم، احتجاجًا على قرار نزع الملكية، وتم نقلهم إلى قسم شرطة الطالبية، الذي قام ضباطه بطمأنة ذوي المقبوض عليهم أنهم موجودون فيه ولم يتم تحرير محاضر لهم. قبل أن يعود أفراد القسم في اليوم التالي، أمس السبت، لينفوا وجود السكان الخمسة لديهم، قائلين إنهم «اتحركوا»، دون تحديد جهة نقلهم، حسبما نقل إمام عن أهالي المقبوض عليهم.
بعد ساعات من القبض على المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، ألقت قوات اﻷمن فجر السبت، القبض على أدمن صفحة «استغاثة للرئيس السيسي من متضرري نزع الملكية بعمارات ترسا» من منزله، بحسب إمام، الذي رجّح أن «الأدمن» تم نقله إلى «اﻷمن الوطني»، دون توضيح مصدر المعلومة، ومدى ارتباطها بتخوفات ذوي الخمسة المختفين من أن يكونوا قد نقلوا لـ«اﻷمن الوطني» أيضًا.
كان رئيس الوزراء أصدر، في 4 فبراير، قرارًا بنزع ملكية 38 عقارًا في شارع ترسا، ضمن أعمال توسعة الشارع وتطويره وإنشاء كباري وفتح محاور مرورية فيه، واعتبارها من أعمال «المنفعة العامة»، وذلك استكمالًا لثلاثة قرارات سابقة بنزع ملكية عقارات في الشارع نفسه، للأسباب ذاتها، في يونيو 2019، وأغسطس 2020، ثم يناير الماضي.
بحسب إمام، فمنذ صدور قرار نزع الملكية في فبراير الماضي، يمر رئيس حي الطالبية، أشرف تامر، بشكل دوري على العقارات، مطالبًا أصحابها بالتوقيع على قرارات الإخلاء، ما رفضه معظم السكان لعدم حصولهم على تعويضاتهم المستحقة، قبل أن تتغير لهجة تعامل رئيس مدينة الجيزة، اللواء تامر أبوالنجا، ورئيس الحي، مع السكان بمرور الوقت، وصولًا إلى تهديد إمام نفسه بدعوى أنه إن لم يوقع على قرار الإخلاء في الوقت الحالي فلن يحصل على التعويض لاحقًا.
تلك التهديدات دفعت سكان ثلاثة عقارات للتوقيع على قرارات الإخلاء، لتقوم الأجهزة التنفيذية، من قرابة أسبوع، بهدم العقارات الثلاثة بسرعة، قبل تسليم اﻷهالي تعويضاتهم، وذلك بالتزامن مع تهديد سكان باقي العقارات بالإخلاء بالقوة الجبرية، ما دفعهم لتنظيم وقفة الجمعة الماضي.
يرى إمام وبعض أهالي «ترسا» أن توسعة الشارع ليست لها داع، و«إهدار للمال العام»، إذ يبلغ عرضه حاليًا 35 مترًا، وتريد الحكومة توسعته ليصل إلى 40 مترًا، وشارع الهرم الرئيسي نفسه الذي سيكون «ترسا» بديلًا له، عرضه 33 مترًا، بحسب إمام، الذي يُشير إلى أنه بموجب القرارات السابقة لمدبولي تم هدم عدد من العقارات بـ«ترسا»، وتم تطوير الشارع، وأبلغتهم المحافظة والحي حينها أن العقارات المتبقية لا يوجد بها مشكلة، قبل أن يعودوا ويخبروهم، بعد صدور القرار الأخير، بمخالفة تلك العقارات لـ«خط التنظيم».
هذا الخط، هو الخط الوهمي الذي يُحسب بموجبه عرض الشارع، وعلى العقارات المبنية ألا تتجاوزه، إلا أن إمام يتعجب إذ أن العقارات المطلوب إزالتها بعضها يرجع بناءه إلى سنة 1980، ولم يُخبرهم أحد بمخالفتهم ذلك الخط من قبل، «خط التنظيم اتعمل عليا مش قبلي، فإزاي بتقولي أنا مخالف لخط التنظيم؟»
فوجئ إمام بعد صدور قرار مدبولي الأخير بأنه لا يتضمن قيمة التعويضات، وهو ما يخالف القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الذي ينص في مادته الثانية على «يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقًا به: مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي».
وتضمن قرار مدبولي الأخير عبارة «يتم حاليًا إعداد تقرير استشاري بالتعويضات اللازمة لنزع الملكية بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة والمحافظة على استعداد لأداء التعويضات النهائية التي تنتهي إليها اللجنة المشكلة»، ضمن المذكرة الإيضاحية لمحافظة الجيزة.
استمر تفاوض الأهالي مع مسؤولين حي الطالبية، ومجلس مدينة الجيزة، ومحافظة الجيزة، الذين أكّدوا استحالة وقف القرار لكونه قرار مجلس الوزراء، لكن تم التأكيد على تعويض الأهالي مرتين، في الأولى سيحصلون على 40 ألف جنيه مقابل كل غرفة في الشقة، دون احتساب المطبخ والحمام كغرف، بحسب إمام، الذي يُبدي اعتراضه؛ «واحد شقته أربع غرف وصالة، 200 ألف جنيه يعمل بيهم إيه؟ الشقة عندنا بتوصل لمليون جنيه».
فيما رد المسؤولون أن هناك تعويض آخر من هيئة المساحة، التي ستقيمها حسب سعر السوق، كما ستُعطي كل ساكن نسبته من الأرض، لكن ذلك سيتم بعد هدم العقارات، مُطالبين السكان بتدبير أمورهم بالتعويض الاجتماعي، حتى يحصلوا على كامل التعويض، بحسب إمام.
يأتي القرار الأخير لمدبولي في إطار المرحلة الثانية من أعمال توسعة شارع ترسا، فيما شملت المرحلة الأولى إزالة 124 عقارًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.