يوم آخر معارك الدفاع عن استقلال القضاء

يوم آخر معارك الدفاع عن استقلال القضاء

يوم رفض القضاء المصرى بالإجماع تنصيب الرئيس السيسى من نفسه قاضي القضاة

بالله عليكم أيها الناس، لا تسألونى كيف أصبحت مأساة انتهاك استقلال القضاء المصرى حقيقة واقعة موجودة على أرض الواقع، بعد أن خاض القضاء المصرى على مدار تاريخه معارك عديدة دفاعا عن استقلاله، وبعد أن حارب القضاء المصرى خلال نظام حكم جماعة الاخوان دفاعا عن استقلال القضاء الى حد تدويل قضية استقلال القضاء فى مصر و عقد جمعيات عمومية طارئة وتعليق جلسات المحاكم وتحقيقات النيابات لمنع فرض تشريعات اخوانية تمنح رئيس الجمهورية الاخوانى ضم السلطة القضائية الى السلطة التنفيذية وتمكين نفسه من رئاسة السلطة القضائية وتعيين رؤساء جهاتها القضائية، ووقوف الشعب مع القضاء المصرى عبر مليونيات متعددة حملت شعار ''جمعة استقلال القضاء''، الى أن سقط نظام حكم الاخوان مع تشريعاته لتحويل القضاء المصري الى تكية لرئيس الجمهورية، حتى فوجئ الناس بأن مأساة انتهاك استقلال القضاء المصرى أصبحت حقيقة واقعة بعد نصب الرئيس عبدالفتاح السيسي من نفسه عبر تعديلات و قوانين استبدادية مشوبة بالبطلان الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية، ولكن يمكننى فقط ايها الناس ان اتناول مع حضراتكم اخر معارك القضاء المصري دفاعا عن استقلال القضاء، وكان هذا فى مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 12 مارس 2017، حيث رفض فيه قضاة مصر بالإجماع، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون الرئيس عبدالفتاح السيسي الباطل، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ليكون هو رئيس الجمهورية، وهو الحاكم الفرد الذي يصدر قوانين ظالمة يعانى منها المصريين، وهو قاضي القضاة الذى ينظر فى قضايا المصريين ضد قوانينه الظالمة، وهو الجلاد الذي ينفذ احكام نفسه ضد المصريين، ومرر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوببين على الرئيس السيسي في مجلس النواب لاحقا قانون السيسى الباطل، المخالف للدستور، والذي ينتهك استقلال القضاء، و يقنن الجمع بين سلطات المؤسسات، وصدق عليه الرئيس السيسى بعدها بحوالى 24 ساعة تحت رقم 13 لسنة 2017، يوم الخميس 27 أبريل 2017، ولم يكتفى السيسى بذلك، وقام مجددا عبر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوببين على الرئيس السيسي في مجلس النواب بتقنين هيمنته على السلطة القضائية في مشروع دستور السيسى الباطل الذى يحول السيسى من رئيس جمهورية، الى رئيس عزبة لرئيس الجمهورية، وتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مصر، وتقويض الديمقراطية، ونشر شريعة غاب الاستبداد، واحتكار السلطة ومنع تداولها، ونشرت على هذه الصفحة يوم رفض قضاة مصر فى اخر معارك الدفاع عن استقلال القضاء قانون السيسي الجائر مقال على هذة الصفحة جاء على الوجه التالي: ''[ تحية احترام وتقدير وفخر واعتزاز، إلى قضاة مصر الشامخ، تحية إليهم بعد أن رفضوا بالإجماع، وشمم وعزة نفس وإباء، اليوم الأحد 12 مارس 2017، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون السلطة التنفيذية، المقدم من اتباع الرئيس السيسى فى مجلس النواب، لتعيين رؤساء الهيئات القضائية بفرمان من رئيس الجمهورية، وتمسك قضاة مصر باستقلالهم، ومواد الدستور التي تدعم استقلالهم، وباستمرار تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وكان موقف القضاة طبيعيا و متوقعا، لأنه من غير المعقول بعد أن جاهدوا ضد نظام حكم الإخوان لمنع انتهاك استقلالهم، وحاربوا خلال أنظمة سابقة عديدة مساعي ربط القضاء بالسلطة التنفيذية، أن يرتضوا الآن بما أفنوا حياتهم فى تقويضه ومنعه، من اجل استقلال القضاء، والفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، واعلاء راية العدل، وصيانة حقوق الشعب عند تغول السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية ضد الشعب ومؤسسات الشعب، وكأنما لم يكتفي السيسى بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدرته وفق أهوائه وتمخض عنه غالبية ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين عليه، فى مجلس النواب، وتعظيمه أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشه دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية و السياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة أغلبية أو ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما تقضي بذلك مواد الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وحكم البلاد بحكومات رئاسية معينة من رئيس الجمهورية طوال حكمة وتقويض الدستور، وفرض قوانين شمولية عديدة تنتهك استقلال العديد من مؤسسات الدولة وتجعل من رئيس الجمهورية قائما علي تعيين قياداتها، حتى جاء قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بأن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة، بما يعنى تدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مما يؤدى الى تغول فى سلطة رئيس الجمهورية، وامتدادها من إقصاء وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، إلى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ورؤساء الجامعات وعمداءالكليات، ورؤساء ومعظم اعضاء المجلس والهيئات الصحفية والاعلامية الشبة حكومية المهيمنة على الصحافة والاعلام، والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والجامعية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وعودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع قانون اخر موجود فى جراب نواب السلطة يهدف الى التلاعب فى الدستور لتمكين الرئيس السيسى من الهيمنة ايضا على المحكمة الدستورية العليا ومنصب النائب العام وشرعنة الاستبداد وتوريث الحكم الى الرئيس السيسى وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتقويض الديمقراطية وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم الحديد والنار، بعد ان ضحى الشعب ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق مواد الدستور الديمقراطية. ]''.