استضافة بعض موظفي الحكومة بالأزهر الشريف فى تليفزيون الدولة الرسمي للادعاء بأن مشروع قانون السيسي للأحوال الشخصية الجديد الذي سلقتة حكومة السيسي يتفق مع الشريعة الإسلامية بدلا من عرض نص المشروع على هيئة كبار علماء المسلمين فى الأزهر الشريف شغل نصب على الناس واستخفاف بعقول المصريين
احبولة استضافة بعض موظفي الحكومة بالأزهر الشريف فى تليفزيون الدولة الرسمي للادعاء بان مشروع قانون السيسي للأحوال الشخصية الجديد الذي سلقتة حكومة السيسى يتفق مع الشريعة الإسلامية شغل نصب على الناس واستخفاف بعقول المصريين. وبغض النظر عن فشل الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى فى وقت سابق قبل ان يخرج للناس مشروع قانون السيسي للأحوال الشخصية الجديد استصدار فتاوى من الأزهر الشريف مخالفة للشريعة الإسلامية ومنها حظر الطلاق الشفهي. فان المفترض تطبيقا لأحكام الدستور عرض نص مشروع القانون على هيئة كبار علماء المسلمين فى مشيخة الازهر الشريف لاستبيان مدى مناهضتة للشريعة الإسلامية وليس عرضة على بعض سعاة وموظفي الحكومة بالأزهر الشريف. بالإضافة الى عدم عرض مشروع القانون الماسوني المشبوه لأي حوار مجتمعى على الاطلاق. واعترف النائب أشرف رشاد زعيم مايسمى الأغلبية بمجلس النواب قائلا: «مشروع قانون الحكومة للأحوال الشخصية به كثير من المشاكل حيث توجد ٣٧ مادة منه يشوبها عدم الدستورية ومشكلات أخرى، ولابد من عقد جلسات حوار مجتمعى حوله». وانتقد النائب سياسة الحكومة في إعداد التشريعات، وقال إن الحكومة عليها التأني في إصدار القوانين، مشيرا إلى أن «هناك مشكلة في صياغة التشريعات، والبرلمان يقف في المواجهة مع الشارع، ولا نريد أن نكون هدفا سهلا لأعداء الوطن ووسائل الإعلام الخارجية التي تستهدف البلاد وتحاول الانتقاص من دور مجلس النواب».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.