الجمعة، 30 أبريل 2021

الفرق بين برلمان نواب بريطانيا و برلمان نواب السيسي


الفرق بين برلمان نواب بريطانيا و برلمان نواب السيسي

برلمان نواب بريطانيا رفض أخذ دفاع رئيس وزراء بريطانيا عن نفسه بانة لم يقوم بتجديد شقته على حساب الدولة وكلف القضاء بالتحقيق فى الواقعة

و برلمان نواب السيسى أخذ دفاع وزير النقل عن نفسه على أنه ليس مسئول عن سلسلة حوادث القطارات بل عناصر إرهابية وانهالت علية التشكرات

 

وقف بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، زعيم حزب المحافظين الحاكم، أمام نواب البرلمان البريطانى، ومعظمهم من حزب المحافظين الذى يقوده جونسون، أول أمس الأربعاء 28 أبريل 2021، يدافع عن نفسه تهمة تجديد شقته من المال العام وتبرعات الناس. ونفى رئيس الوزراء البريطاني التهمة، وقال أمام البرلمان “أنا تحملت تكاليف تجديد شقتى وحدى بالكامل وأؤكد أنني امتثلت تماما لقواعد السلوك الوزاري والأخلاقيات، و للمسؤولين الذين ظلوا يقدمون لي استشارات طيلة هذا الأمر”.

ورغم ذلك لم يأخذ نواب البرلمان البريطانى كلام رئيس الوزراء على علته، وقام بتكليف المفوضية البريطانية للانتخابات، وهي مؤسسة قضائية مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية، بفتح تحقيق حول مصدر الأموال التي استخدمها رئيس الوزراء بوريس جونسون لتجديد شقته الفاخرة الكائنة في منطقة داونينغ ستريت.

جاء هذا بعد 48 ساعة من وقوف الجنرال كامل الوزير، وزير النقل المصري، امام نواب برلمان السيسى، ومعظمهم من حزب مستقبل وطن الذي يقوده السيسي وأحزاب تسير خاضعة خلفة، يوم الاثنين 26 أبريل 2021، يدافع عن نفسة تهمة تهالك البنية التحتية لخطوط السكك الحديدية فى مصر و وقوع سلسلة من كوارث حوادث القطارات وسقوط ضحايا ومصابين بالمئات، ونفى وزير النقل التهمة، واتهم أمام البرلمان الإرهابيين وعناصر متطرفة لا تريد الأمان لمصر بالوقوف خلف سلسلة كوارث حوادث القطارات فى مصر.

ودوت القاعة بالتصفيق والهتاف لوزير النقل، بعد أن أخذ نواب برلمان السيسى كلام وزير النقل على علته، وخرج وزير النقل من البرلمان تنهال علية السلامات والتحيات والتشكرات وفيض من الدعوات بنصرته على الإرهابيين متطرفي السكك الحديدية.

بعد أن تخاذل نتيجة الجبن والجهل والمصالح الشخصية عن تدمير سد النهضة فى إدارة ترامب رغم انه كان دلوعة لديه.. يسعى الان لإثارة عطف وشفقة إدارة بايدن رغم انة مغضوب علية عنده

 


بعد أن تخاذل نتيجة الجبن والجهل والمصالح الشخصية عن تدمير سد النهضة فى إدارة ترامب رغم انه كان دلوعة لديه.. يسعى الان لإثارة عطف وشفقة إدارة بايدن رغم انة مغضوب علية عنده

السفير المصري فى أمريكا: واشنطن وحدها قادرة على إنقاذ مفاوضات سد النهضة


مجلة "فورين بوليسي" الامريكية / مرفق رابط مقال السفير فى مجلة "فورين بوليسي"

قال السفير المصري في واشنطن، معتز زهران، إن الولايات المتحدة هي وحدها من تمتلك النفوذ اللازم لتشجيع إثيوبيا بنجاح على الانخراط في مفاوضات حسن نية بشأن سد النهضة و"الامتناع عن الإجراءات الأحادية والسعي لتحقيق المصالح الذاتية الضيقة، والتي أضرت بالمصالح المشروعة لجيرانها"، على حد تعبيره.

ووفقا لمقال نشره السفير في مجلة "فورين بوليسي"، أمس الخميس، فإن خبرة الولايات المتحدة وبقية الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، كفيلة بجعل عملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الإفريقي ذات قيمة كبيرة حتى تؤتي المفاوضات ثمارها.

كما يضمن هذا الإجراء وفقا للسفير، عدم وجود مجال لتوجيه أصابع الاتهام بشكل خاطئ، كما فعلت إثيوبيا مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بعد أن تخلت إثيوبيا عن عملية الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة العام الماضي، حسب قوله.

وأشار السفير المصري في مقاله إلى أن نزاع سد النهضة يسهم في آثار ضارة تزعزع استقرار المنطقة وربما تصل للغرب، حيث من الممكن أن يؤدي الفشل في حل المشكلة المتصاعدة إلى تسريع الآثار المدمرة بالفعل لتغير المناخ في المنطقة، وإطلاق موجة من الهجرة غير الشرعية إلى الغرب، وفتح الباب أمام صراعات جديدة وحتى الإرهاب في الشرق الأوسط وشرق إفريقيا.

ومن خلال الدبلوماسية، يمكن لإدارة بايدن إعادة ضبط المفاوضات المتعثرة، وتحقيق حل عادل لجميع الأطراف، وبذلك حماية مصالحها الاستراتيجية مع ثلاثة حلفاء إقليميين مهمين، حسب السفير المصري.

يوم اقتحام قوات وزارة داخلية السيسي مقر نقابة الصحفيين يوم الاحد أول مايو 2016

 
يوم اقتحام قوات وزارة داخلية السيسي مقر نقابة الصحفيين يوم الاحد أول مايو 2016


فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، حدثت واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها، والتي تابعها مجموعة من الأحداث وصلت إلى صدور حكم بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات ضد نقيب الصحفيين حينها ووكيل نقابة الصحفيين وقتها ورئيس لجنة الحريات خلالها، وتكللت بسقوط نقيب الصحفيين حينها والعديد من زملائه فى مجلس نقابة الصحفيين لاحقا خلال انتخابات مارس 2017 ووقوع نقابة الصحفيين من وقتها وحتى الآن فريسة لسلسلة من مجالس نقابة الصحفيين من مؤيدى السيسى الى حد كون نقيب الصحفيين فى مصر على مدار دورتين هو نفسه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المختصة بالطبل والزمر للسيسى، ونشرت يوم بداية الملحمة الاستبدادية الجهنمية مقال على هذه الصفحة جاء على الوجه التالى: ''[ تعجب المصريين، عندما وجدوا الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقوم يوم 5 مارس 2015، بإحضار اللواء مجدى عبدالغفار، ربيب جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، والمشارك فى معظم تجاوزاته، منذ عملة واستقراره فيه بعد تخرجه من كلية الشرطة عام 1974، وعندما تم حل جهاز مباحث أمن الدولة بعد ثورة 25 يناير 2011، وأقاموا ما يسمى بقطاع الأمن الوطنى على أنقاضه، عينوة نائبا لرئيس قطاع الأمن الوطنى يوم 16 مارس 2011، ثم عينوة رئيسا لقطاع الامن الوطنى يوم 22 ديسمبر 2011، حتى تم إحالته للمعاش في 14 أغسطس 2012، الى أن أحضره السيسي من على مقهى أصحاب المعاشات، ليس للتحقيق معه بمعرفة الجهات المعنية لمحاسبته على دورة فى تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة ضد الشعب، ولكن بتعيينه وزيرا للداخلية، وسرعان ما تبدد تعجب المصريين، وفهموا رساله السلطة، عندما تابعوا عودة تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بكل صورها الشريرة، داخل وخارج اقسام الشرطة، وتساقط الضحايا من المواطنين الأبرياء قتلى فى جرائم تعذيب، وتجاوزات شرطية مختلفة، وبدلا من قيام السيسي بإقالة وزير الجستابو المصرى من منصبة، اكتفى باصدار تعليماتة باعداد تعديلات فى قانون الشرطة بزعم انها سوف تشدد العقاب ضد المتجاوزين من ضباط وافراد الشرطة، وتنهى التجاوزات الشرطية القائمة، ولكن استمرت بعد التعديلات التجاوزات الشرطية قائمة لهشاشه التعديلات، واستمر سقوط الضحايا من المواطنين الابرياء قتلى فى جرائم تعذيب، وتجاوزات شرطية مختلفة، حتى وصلت الانتهاكات الى حد اقتحام الشرطة مساء اليوم الاحد اول مايو 2016، مقر نقابة الصحفيين لالقاء القبض على صحفيين معتصمين بداخلها، بدعوى ما سمى : ''إيواء إثنين من المطلوبين بقرار ضبط وإحضار داخل نقابة الصحفيين، وهذا أمر مخالف للقانون ولا يقبل التأويل''، بدون اتباع الإجراءات الدستورية المقررة، او حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تقضي بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، وهو لم يحدث بالنسبة لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة الذين لم يتم اخطارهم بالامر و فوجئوا بالواقعة بعد حدوثها. ]''.

الاتحاد الأوروبي: قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية مخيب للآمال


الاتحاد الأوروبي: قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية مخيب للآمال


أعرب الاتحاد الأوروبي  في  بيان، الجمعة، عن استمرار عن دعمه لإجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة وشفافة لجميع الفلسطينيين، معتبرا قرار تأجليها "مخيب للآمال".

 وأكد البيان أن دول الاتحاد تؤمن "إيمانا راسخا بأن المؤسسات الفلسطينية الديمقراطية القوية والشاملة والخاضعة للمساءلة والعاملة والقائمة على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان ضرورية للشعب الفلسطيني والشرعية الديمقراطية، وفي نهاية المطاف، لحل الدولتين.

 وحث البيان جميع الأطراف الفلسطينية على استئناف الجهود للبناء على المحادثات الناجحة بين الفصائل خلال الأشهر الأخيرة، مطالبا بتحديد تحديد موعد جديد للانتخابات دون تأخير.

 وكرر الاتحاد الأوروبي دعوة إلى إسرائيل لـ"تسهيل إجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية".

ودعا البيان الأوروبي إلى جميع الأطراف إلى التحلي بالهدوء وضبط  النفس في هذا الوقت الحساس، مشيرا إلى أن دول الاتحاد ستواصل العمل مع جميع الفرقاء لتسهيل مراقبة الاتحاد الأوروبي لأي عملية انتخابية في الأراضي الفلسطينية.

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، فجر الجمعة، أن الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر إجراؤها الشهر المقبل أُرجئت إلى حين "ضمان" إجرائها في القدس الشرقية، مؤكدا أن إسرائيل ما زالت ترفض السماح للمقدسيين بالمشاركة في هذا الاستحقاق.

وقال عباس في ختام اجتماع للقيادة الفلسطينية عقد برئاسته في رام الله بالضفة الغربية المحتلة إنه قرر "تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية إلى حين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات، فلا تنازل عن القدس ولا تنازل عن حق شعبنا في القدس في ممارسة حقه الديمقراطي".

الشعب يريد صندوق الاقتراع

 


الشعب يريد صندوق الاقتراع

  


كان طبيعيا اندلاع مظاهرات فى المدن الفلسطينية مساء أمس الخميس واليوم الجمعة ترفض تداعيات خرف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتأجيل الانتخابات النيابية الفلسطينية بحجة منع إسرائيل تصويت الفلسطينيين في القدس بعد ان تواطأت إسرائيل مع عباس لمنحة تلك الحجة لمنع حركة حماس من تشكيل الحكومة الفلسطينية بعد أن أكدت بحوث استطلاعات الرأي تقدم قوائم حماس الانتخابية على قوائم محمود عباس. وهتف المشاركون فى المظاهرات: "الشعب يريد صندوق الاقتراع".



الخميس، 29 أبريل 2021

بالفيديو من تلفزيون فلسطين.. رئيس السلطة الفلسطينية يعلن بأسلوب اللف والدوران تأجيل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية و يلقى بالمسؤولية على إسرائيل

رابط الفيديو على تلفزيون فلسطين بالفيسبوك

بالفيديو من تلفزيون فلسطين.. رئيس السلطة الفلسطينية يعلن بأسلوب اللف والدوران تأجيل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية و يلقى بالمسؤولية على إسرائيل


أعلن محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، بأسلوب اللف والدوران، تأجيل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية التي كان مقرر إجراؤها يوم 22 مايو و 31 يوليو 2021 على التوالي، دون ان يجرؤ عباس على إلاعلان صراحة عن تأجيل الانتخابات.

حيث قال عباس في كلمة خلال اجتماع القيادة الفلسطينية برام الله مساء اليوم الخميس 29 ابريل كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق، إن "إسرائيل" امتنعت عن إعطاء جواب بشأن إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، بذريعة "عدم وجود حكومة إسرائيلية".

ولم يشر عباس في كلمته صراحة إلى قراره بتأجيل الانتخابات، لكنه أكد أن السلطة مستعدة لعقد الانتخابات في القدس، بعد أسبوع من وصول موافقة الاحتلال، ما يعني تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى الى حين وصول تلك الموافقة.

وجاء موقف عباس بعد ان أكدت استطلاعات الرأي فى فلسطين تراجع قائمة رئيس السلطة الفلسطينية الانتخابية ووجود مؤشرات قوية بمعاودة حماس الإخوانية تشكيل الحكومة الفلسطينية بعد الانتخابات المرتقبة، وهو ما يرفضه محمود عباس رئيس فتح، ولا ترحب به الحكومة الإسرائيلية، وتعاديه أنظمة حكم عربية عديدة منها مصر والسعودية، لذا يرى عباس، تأجيل الانتخابات الى حين حلول فرصة أخرى مواتية لقائمته الانتخابية، وتحميل إسرائيل المسؤولية بعد قرارها عدم السماح للفلسطينيين بإجراء التصويت في القدس. وسط معارضة معظم القوى السياسية الفلسطينية وتأكيدها أن تأجيل الانتخابات باطل و يرسخ الانقسام ويقضى على القضية الفلسطينية.

من وراء بث فيلم وثائقي تحت عنوان''قصة ريجيني'' يشوه الطالب الايطالى القتيل جوليو ريجيني فى نفس يوم أول جلسة محاكمة 4 من ضباط جهاز مباحث امن الدولة المصرى متهمين بقتله اليوم الخميس

 

رابط الصحيفة

رابط الفيديو المشبوة على الفيسبوك

اغرب فيلم استخباراتى وثائقى فى التاريخ مالوش صاحب يعلن انه الذى قام بإنتاجه
شاهد الفيلم الوثائقى المصرى الذى قامت جهة مجهولة بانتاجه لتشويه صورة الطالب الايطالي جوليو ريجيني الذى قتل فى القاهرة وتم بدء عرضه لأول مرة اليوم الخميس 29 أبريل 2021 فى نفس يوم انعقاد أولى جلسات محاكمة 4 من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة متهمين بقتل ريجيني

صحيفة Il Fatto Quotidiano الإيطالية:

من وراء بث فيلم وثائقي تحت عنوان''قصة ريجيني'' يشوه الطالب الايطالى القتيل جوليو ريجيني فى نفس يوم أول جلسة محاكمة 4 من ضباط جهاز مباحث امن الدولة المصرى متهمين بقتله اليوم الخميس

الفيلم المكون من ثلاثة أجزاء ، ومدته 50 دقيقة ، تم تحميله على يوتيوب عشية جلسة المحاكمة التمهيدية لاربعة من ضباط الشرطة المصرية

الفيلم يقدم نفسه على أنه "أول فيلم وثائقي يعيد بناء ما اسماة الحركات الغريبة ل جوليو ريجيني في القاهرة


ظهر فيلم وثائقي مصري يضع شخصية جوليو ريجيني في صورة سيئة على يوتيوب في قناة تسمى قصة جوليو ريجيني ، وهي مرتبطة أيضًا بصفحة على فيسبوك. الفيلم المكون من ثلاثة أجزاء ، والذي يستمر 50 دقيقة ، يقدم نفسه على أنه "أول فيلم وثائقي يعيد بناء الحركات الغريبة ل جوليو ريجيني في القاهرة". الفيديو باللغة العربية مع ترجمة إيطالية. يعرض الفيديو أيضًا مقابلات مع وزيرة الدفاع السابقة إليزابيتا ترينتا ، وسناتور فورزا إيطاليا ماوريتسيو غاسباري ورئيس أركان القوات الجوية السابق ليوناردو تريكاريكو.. لقد نأى الثلاثة بأنفسهم عما ورد في الوثيقة الوثائقية. من مصادر التحقيق ، لا يستبعد أن تكون هذه العملية المصرية جزءًا من نشاط التوجيه المضلل الذي تم تنفيذه بالفعل في الماضي لنزع الشرعية عن نشاط التحقيق الذي قام به مكتب المدعي العام في روما.

الفيلم الوثائقي مليء بالأخطاء الفادحة مثل اسم ريجيني نفسه المعطل ويبلغ عن حقائق معروفة بالفعل ، لكن أعيد بناؤها بقصد القذف بسمعة الباحث ودعم الأطروحة المصرية القائلة بأن السلطات في القاهرة لا علاقة لها بالتعذيب. في وفاة جوليو. وظهر الفيديو على اليوتيوب عشية الجلسة التمهيدية الأولى أمام الجاب بروما الذي يرى 5 متهمين ينتمون للمخابرات المصرية.- طارق صابر ، اثار كامل محمد ابراهيم ، احسام حلمي ، مجدي ابراهيم عبد الشريف - متهمين بخطف وتعذيب وقتل الباحث الايطالي الشاب. في عملية إغلاق التحقيقات ، تحدث المدعون عن التعذيب الذي استمر أيامًا تسبب في معاناة ريجيني الجسدية الشديدة التي تم تنفيذها أيضًا من خلال الأشياء الساخنة والركلات واللكمات والشفرات والعصي. وقع التعذيب في الغرفة 13 بفيلا في القاهرة بتوافر 007 شمال أفريقيين .

في الفيلم الوثائقي ، يتحدث محام مصري عن "رسالة" مزعومة أرسلتها "الإنتربول الإيطالي" إلى المصري "في 1 فبراير 2016" ، أي قبل يومين من اكتشاف جثة الباحث الفريولي في القاهرة. ، إلى القول بأن "قد Regeni اختفى في عام 2015 أكتوبر في تركيا": "وهذا يعني أن Regeni دخلت إيطاليا وغادر دون السلطات الإيطالية مع العلم"، يدعي المحامي وسام إسماعيل، متحدثا عن "واقع غريب جدا" أن مكتب المدعي العام في روما يُزعم أنه "مهمل". الظرف ، الذي يقدمه الراوي على أنه " سر الرسالة التي أرسلها الإنتربول إلى القاهرة" ، موجود في الأجزاء الثلاثة الأخيرة التي ينقسم إليها الفيلم الوثائقي.

أكد السناتور غاسباري ، في المقابلة التي تضمنها الفيديو ، أنه "ليس هناك فقط ألغاز القاهرة وألغاز كامبريدج ، بل هناك أيضًا ألغاز المدعي العام في روما ، والتي يجب أن نلقي الضوء عليها". مكتب المدعي العام في العاصمة "ليس مكانًا يحظى بشعبية كبيرة" ، كما يقول السناتور الإيطالي في الصور التي تم نقلها. "أولئك الذين يتابعون الأخبار الإيطالية يعرفون أن الكتاب الأكثر مبيعًا في إيطاليا هذه الأيام هو الكتاب الذي كتبه أليساندرو سالوستي الذي أجرى مقابلة مع قاضي التحقيق السابق ، بالامارا. إنه كتاب بعنوان Il Sistemà ، يحكي جميع أوجه القصور في القضاء الإيطالي. ومكتب المدعي العام في روما هو أيضًا مكان نطلب فيه تحقيقًا برلمانيًا، لأن القضاء الإيطالي ، للأسف ، لديه أشياء كثيرة لتوضيحها ".

غاسباري ، بعد نشر الفيلم الوثائقي ، دافع عن نفسه: "لقد أجريت مقابلة مع صحفي مصري ، ولدي مقطع فيديو ، قلت فيه إننا بحاجة إلى التحقيق في جامعة كامبريدج حيث يوجد مدرسون على الأرجح بالقرب من الإخوان المسلمون . كما هو معروف ، ذهب قضاة مكتب المدعي العام في روما أيضًا إلى إنجلترا دون الحصول على أي رد. لكن لا كلمة تشويه سمعة ريجيني ". وبدلاً من ذلك ، عرّف الوزير السابق ترينتا الفيلم الوثائقي بأنه وسيلة لـ "تعكير صفو" ريجيني وأوضح: "لقد اتصل بي السيد. محمود عبد الحميد الذي قدم نفسه كممثل لإذاعة العربية العربيةفي إيطاليا - كتب - كتب أن طاقمهم كان في روما لإنتاج فيلم وثائقي عن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين إيطاليا ومصر ". لو علمت أن مقابلتي ستنتهي بفيلم وثائقي أعتبره مخزيًا وغير مقبول ، بالطبع لم أكن لأعطي موافقتي أبدًا. لذلك تم تضليلي (علاوة على ذلك ، تم تقليص مقابلتي التي استمرت حوالي نصف ساعة إلى بضع دقائق) وآمل أن يتم التخلص مما حدث في أقرب وقت ممكن ".

كما قدم الجنرال تريكاريكو تفسيرًا مشابهًا: "لم أبرر من قتل جوليو ريجيني ، قلت إننا بحاجة إلى مزيد من التحقيق بشأن كامبريدج لفهم ما حدث بشكل أفضل. كلماتي ، التي أشارك فيها نقطة تلو الأخرى ، أصبحت وظيفية لأطروحة الفيلم التي لا أتفق معها ". قبل شهر ، يشرح تريكاريكو ، "أجريت مقابلة معي لمدة ساعة تقريبًا من قبل صحفي مصري قدم نفسه على أنه خليفة محمد وقال إنه يعمل في قناة الجزيرة.والعربية. سألني سلسلة من الأسئلة فأجبتها. لقد جادلت بأن السياسة الخارجية لأي بلد يجب أن تكون مزيجًا من المصالح الوطنية وألا تكون رهينة حالة واحدة ، مهما كانت مؤلمة ". "قلت أيضًا - وتابع - أنه لم يتم إجراء تحقيقات كافية بشأن" المحرضين "على القتل الموجودين في بريطانيا العظمى". لكنه أوضح أن "لا شيء يبرر مثل هذه الجريمة ، لكن الإجابة على الأسئلة ستساعد على فهم أفضل. هناك مصالح ضخمة بين مصر وإيطاليا في قطاع الطاقة وقد يكون هذا قد أزعج البعض. لا ينبغي استبعاد فرضية "الفاعل الثالث" ".

جهة مجهولة تعرض فيلم وثائقي مختلق مشبوه تحت عنوان''قصة ريجيني'' يشوه الطالب الايطالى القتيل جوليو ريجيني عبر اليوتيوب وباقي مواقع التواصل الاجتماعى بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات محاكمة 4 من ضباط الشرطة المصرية متهمين بقتله

رابط الصحيفة

رابط الفيديو المشبوة على الفيسبوك

اغرب فيلم استخباراتى وثائقى فى التاريخ مالوش صاحب يعلن انه الذى قام بإنتاجه
شاهد الفيلم الوثائقى المصرى الذى قامت جهة مجهولة بانتاجه لتشويه صورة الطالب الايطالي جوليو ريجيني الذى قتل فى القاهرة وتم بدء عرضه لأول مرة اليوم الخميس 29 أبريل 2021 فى نفس يوم انعقاد أولى جلسات محاكمة 4 من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة متهمين بقتل ريجيني


صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية:

جهة مجهولة تعرض فيلم وثائقي مختلق مشبوه  تحت عنوان''قصة ريجيني'' يشوه الطالب الايطالى القتيل جوليو ريجيني عبر اليوتيوب وباقي مواقع التواصل الاجتماعى بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات محاكمة 4 من ضباط الشرطة المصرية متهمين بقتله

سر الفيديو المصري الذي يشوّه جوليو ريجيني وتم بدء عرضه اليوم الخميس فى نفس يوم انعقاد اولى جلسات محاكمة 4 من ضباط جهاز مباحث امن الدولة

الفيلم الوثائقي قصة ريجيني يعيد بناء قصة خطف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي الشاب. ومع ذلك ، يحكي قصة نفتها سجلات التحقيق لمدة خمس سنوات لمكتب المدعي العام في روما حيث تبدأ محاكمة العملاء المصريين اليوم.


هناك مقطع فيديو غريب وسيئ السمعة تم تشغيله على الشبكة لبضع ساعات. فيلم وثائقي - قصة ريجيني - يستمر أقل من ساعة بقليل ، مُعبأ كمنتج عالي الجودة (صور ، إعادة بناء مع ممثلين ، أضواء) يعيد بناء خطف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني . ومع ذلك ، فإنه يروي قصة كاذبة ، نفتها التحقيقات التي استمرت خمس سنوات للقضاء الإيطالي: إنه يزيل كل مسؤولية الجيش المصري ويلقي بظلاله على نشاط الباحث الإيطالي في القاهرة ، بظلال واسعة بالفعل أنكرها التحقيق الإيطالي بشكل قاطع ، مع تم الإبلاغ عن ريجيني على أنه مؤيد أساسي للإخوان المسلمين ؛ يتهم المدعي العام في روما؛ يبعث برسالة واضحة للبلد بأسره: محاكمة عملاء الأمن القومي الخمسة ، التي توشك أن تبدأ في هذا الوقت في روما ، يمكن أن تعرض العلاقات التجارية بين البلدين للخطر بشكل نهائي. الفيلم الوثائقي في جوهره إعلان تجاري عن حكومة السيسي . أداة أخرى للتوجيه المضلل والسرد المضاد لمحاولة انحراف مسار التحقيقات وتغييرها.


الفيديو غير معروف لمن صنعه وأنتجه. تم تحميله باليد المجهولة على قناة يوتيوب وتم توزيعه في تاريخ غير عشوائي: نحن ، في الواقع ، عشية محاكمة روما ، تاريخ تاريخي. لأول مرة في محكمة في دولة أوروبية ، ستتم مناقشة أساليب السيسي في مصر. كيف يمكن أن يتعرض مواطن أجنبي للتعذيب والقتل.


كما يشارك بعض الإيطاليين في الفيلم الوثائقي ، مترجم بالعربية بالإيطالية. صحفي فولفيو جريمالدي . المستشار العسكري السابق لحكومة داليما الجنرال دينو تريكاريكو . وزيرين سابقين، ماوريتسيو غاسباري و إليزابيتا ترينتا. يقول تريكاريكو: "من الصعب التفكير في أنها مصادفة. قد يشير هذا إلى أي شيء آخر غير اختطاف صبي ، وتعذيبه ، لمجرد أنه كان يقوم بعمل في جامعة كامبريدج". "مكتب المدعي العام في روما ليس مكانًا شائعًا للغاية - كما يقول السناتور غاسباري - مكتب المدعي العام في روما هو المكان الذي نطلب فيه إجراء تحقيق برلماني. لأن القضاء الإيطالي ، للأسف ، لديه الكثير لتوضيحه: لا يوجد إنها مجرد أسرار القاهرة أو كامبريدج ، وهناك أيضًا ألغاز مكتب المدعي العام في روما ".


من أنتج الفيلم الوثائقي لغز: لا توجد اعتمادات ، ولا ائتمانات. لا أحد يعرف حتى من قام بتحميله على Youtube. وزيرة الدفاع السابقة ، إليزابيتا ترينتا ، غاضبة للغاية: "لقد كنت ضحية عملية احتيال ، اتصل بي صحفي قدم نفسه على أنه قناة العربية في إيطاليا ، وجاء مع اثنين من المشغلين إلى إحدى الجامعات. وتلقى بريدًا إلكترونيًا" .


"عزيزي الأستاذ - نقرأ - فرقتنا موجودة في روما لإنتاج فيلم وثائقي عن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين إيطاليا ومصر. بعد إجراء العديد من المقابلات حول هذا الموضوع ، أعتقد أن مقابلتك ستكون أساسية في إنهاء المشروع". "سألت صراحة - تقول ترينتا اليوم في ريبوبليكا - أنه لا ينبغي الحديث عن ريجيني. أكدوا لي. وفي الواقع لم يطلب مني شيئًا. ثم أرسلوا لي بالأمس هذا الفيلم الوثائقي ... هذه الهراء المخزي". قصة ريجيني في الحقيقة

انعقاد أولى جلسات محاكمة 4 من كبار ضباط جهاز مباحث امن الدولة بوزارة الداخلية المصرية غيابيا امام محكمة روما

صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية:

انعقاد أولى جلسات محاكمة 4 من كبار ضباط جهاز مباحث امن الدولة بوزارة الداخلية المصرية غيابيا امام محكمة روما

المدعي العام الإيطالي يتهم فى مرافعته المتهمين بخطف وتعذيب وقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني وشهود جدد ضد ضباط الشرطة المصرية

رفع جلسة المحاكمة على أن تعود المحكمة للانعقاد في 25 مايو المقبل لاستكمال محاكمة المتهمين

عقدت اليوم الخميس 29 ابريل 2021 محكمة روما الجنائية، اولى جلسات محاكمة أربعة مسؤولين من كبار ضباط قطاع الامن الوطنى بوزارة الداخلية المصرية ''جهاز مباحث امن الدولة''، بتهمة خطف وتعذيب وقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني طالب الدكتوراه بجامعة كمبردج البريطانية خلال وجودة بالقاهرة.

وتغيب المتهمين الأربعة وهم اللواء طارق صابر والعقيدان أطهر كامل واوشام حلمي والرائد مجدي شريف عن حضور الجلسة وجرت اجراءات محاكمتهم غيابيا. 

وفى بداية الجلسة القى المدعي العام الايطالي مرافعة اتهام ضد ضباط الشرطة المصرية الاربعة وأشار الى قيامهم باختطاف وتعذيب وقتل ريجيني عندما زار القاهرة عام 2016 لإجراء بحث عن اتحادات العمال المستقلة في مصر لرسالة الدكتوراه التي يعدها. ودراسة عن هيمنة الدولة والجيش على الاقتصاد المصري وهذان الموضوعان من المسائل الحساسة في مصر.

وقال المدعى العام الايطالي ان تشريح جثة ريجيني كشف إن أسنانه كانت مكسورة وإنه أصيب بعدة كسور في الكتفين والمعصم واليدين والقدمين. وفي النهاية لفظ أنفاسه الأخيرة جراء ضربة على العنق. وتم إلقاء جثتة فى طريق للتنصل من تداعيات جريمتهم.

واشار المدعي العام الايطالي الى إن شهودا جددا اتصلوا بهم في الأسابيع الأخيرة. وذكر اثنان أنهما شاهدا ريجيني أثناء استجوابه بينما كان شاهد ثالث على علم باتصالات بين رئيس نقابة وقوات الأمن فيما يتصل بريجيني. 

ورفع قاض الجلسة التمهيدية جلسة المحاكمة على أن تعود المحكمة للانعقاد في 25 مايو لاستكمال محاكمة المتهمين.

وكانت الشرطة والمسؤولون في مصر قد نفوا في وقت سابق التورط بأي شكل من الأشكال في قتل ريجيني.

حماس تعلن رفضها تأجيل الانتخابات الفلسطينية أو إلغاءها


نص بيان حماس حرفيا
مع شروع رئيس السلطة الفلسطينية الى إلغاء الانتخابات البرلمانية المرتقبة تحت دعاوى الوطنية خشية من سقوط قائمته وفوز قائمة حماس
حماس تعلن رفضها تأجيل الانتخابات الفلسطينية أو إلغاءها

 أيا كان الخلاف مع حركة حماس، خاصة فيما يتعلق حول أجندتها الإخوانية، وصدور أحكام فى مصر باعتبارها منظمة ارهابية، واعمالها الإرهابية فى مصر لحساب الإخوان والتى لن يتغاضى الشعب المصرى ابدا عنها، إلا أنها فى النهاية إحدى مكونات الشعب الفلسطينى ولم يقوم الشعب الفلسطينى بإدراجها عندة منظمة إرهابية، كما أنها فازت بالأغلبية البرلمانية فى اول وآخر انتخابات نيابية فلسطينية تجري في جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة وغزة عام 2006 وشكلت حماس الحكومة الفلسطينية، ما ولّد صراعاً على السلطة بينها وبين فتح خاصة بعد قيام الرئيس الفلسطينى بإقالة حكومة حماس، واستمر الانقسام والوضع السياسى المجمد 15 سنة، حتى تقرر إجراء الانتخابات النيابية الفلسطينية يوم 22 مايو و 31 يوليو 2021 على التوالي، وتأكيد استطلاعات الرأي تراجع قائمة رئيس السلطة الفلسطينية الانتخابية ومعاودة حماس الإخوانية تشكيل الحكومة الفلسطينية بعد الانتخابات المرتقبة. وهو ما يرفضه محمود عباس رئيس فتح، ولا ترحب به الحكومة الإسرائيلية، وتعاديه أنظمة حكم مصر والسعودية، ويسعى محمود عباس، بدعم حلفائه ضد حماس الاخوان، الى تأجيل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية الى حين حلول فرصة أخرى مواتية لقائمته الانتخابية وسط معارضة معظم القوى السياسية الفلسطينية وتأكيدها أن مساعي تأجيل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية باطلة و ترسخ الانقسام وتقضى على القضية الفلسطينية. حتى وجد محمود عباس، الخلاص عبر تأجيل أو إلغاء الانتخابات، وتحميل إسرائيل المسؤولية بعد قرار إسرائيل عدم السماح للفلسطينيين بإجراء التصويت في القدس. لذا يعد بيان حماس الذى أصدرته فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء 28 أبريل 2021 هام ويجب على رئيس السلطة الفلسطينية دراسته بعناية قبل إصدار قرار متهور لدواعي سياسية وأيدلوجية و سلطوية يزيد من الانقسام الفلسطيني وهو ما تريده إسرائيل لإعاقة إقامة الدولة الفلسطينية. وجاء بيان حماس على الوجة التالى حرفيا كما هو مبين عبر رابط البيان المرفق.

''نرفض فكرة تأجيل الانتخابات ولسنا جزءا منها''

''أعلنت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " رفضها لفكرة تأجيل الانتخابات، أو إلغائها، مشددة على أن الحل هو الاجتماع وطنياً لبحث آليات فرض الانتخابات في القدس دون إذن أو تنسيق مع الاحتلال.
وشددت حماس في بيان صحفي، أنها ليست جزءاً من التأجيل أو الإلغاء، ولن تمنح له الغطاء.
وألقت بمسؤولية قرار الإلغاء أو التأجيل على عاتق من يأخذه مستجيباً لفيتو الاحتلال الذي يهدف إلى الإبقاء على حالة الانقسام والتفرد بشعبنا.
واعتبرت أن التأجيل يأتي استجابة لضغوطات أطراف أخرى لا يهمها مصلحة شعبنا، داعية جميع القوى السياسية والفصائل الوطنية، والقوائم المرشحة إلى عدم منح الغطاء للتأجيل أو الإلغاء، والعمل على تحديد آليات لفرض الانتخابات في القدس.
وأكدت حماس أن موقفها ينسجم مع كل القرارات الوطنية السابقة بالتحلل من أوسلو، وتجاوز هذا الاتفاق الكارثة، وليس الدعوة إلى إجراء الانتخابات وفق بروتوكلاته.
وبينت أن بروتوكولات أوسلو تمس أصلاً بحقوق شعبنا وسيادته على أرضه وعلى عاصمته الأبدية.
ونوهت الحركة بأنها لا تعفي الاحتلال من المسؤولية عن قرار التأجيل، موضحة أنه هو المسؤول الأول والأخير عن حرمان شعبنا من حقوقه.
كما حملت حماس كل الأطراف الدولية - التي تتشدق بالحرية والديمقراطية ثم تقف ضدها - المسؤولية عن ســـــــلوك الاحتلال المجرم بحق شعبنا وممارسته السياسية الحرة.
وعدت الحركة أن الانتخابات في القدس خط أحمر، ولا يمكن لأي فلسطيني أن يقبل إجراء الانتخابات بدون القدس، عاصمتنا الأبدية، مهد الأنبياء، بوابة السماء، منتهى الإسراء، ومنطلق المعراج.
وتساءلت: كيف نجري الانتخابات في القدس ونفرضها على الاحتلال، وليس حول مبدأ الانتخابات في القدس.
وقالت إنه يجب أن يكون يوم الانتخابات في القدس يوماً وطنياً بكل معنى الكلمة، يواجه فيه شعبنا في القدس سلطات الاحتلال، ويشتبك معها ليفرض إرادته ويرغمها على الخضوع لشعبنا.
وأضافت: الحقوق تنتزع ولا تُستجدى أو توهب من الاحتلال، وهذا خيار شعبنا الدائم، وهو كذلك خيار شعبنا العظيم في القدس الذي فرض على الاحتلال مؤخراً وقائع كبيرة لا تقل أهمية وخطورة عن فرض الانتخابات.
وأشارت إلى أن ما فرضه شعبنا في باب العامود، ومن قبله في معركة البوابات الإلكترونية، وباب الرحمة يمثل رافعة وطنية وسلوكاً يجب اتباعه في انتخابات القدس.
ونبهت حماس أن الانتخابات حق أصيل للشعب الفلسطيني، وقد تأخر هذا الاستحقاق طويلاً، ويجب المحافظة عليه باعتباره حقاً دستورياً سياسياً للأجيال، تختار فيه قيادتها وممثليها، مؤكدة أنه لا يجوز التلاعب بهذا الحق الوطني الأصيل ولا بأي شكل من الأشكال.
وقالت إن الانتخابات بمراحلها الثلاث مدخل مهم لإنهاء الانقسام، وترتيب البيت الفلسطيني، وقد تم التوافق وطنياً وبالإجماع على هذا الأمر وصولاً إلى وحدة حقيقية لشعبنا العظيم.

وأكدت أن القدس ستبقى قبلتنا الأولى، وقبلتنا السياسية الدائمة، فالقدس عقيدة ودين، دولة وعاصمة وسيادة''.

تجروء السيسي دون رهبة على ضم مؤسسة القضاء لسلطتة التنفيذية بعد أن منع الشعب ضم مرسى مؤسسة القضاء لسلطتة التنفيذية


تجروء السيسي دون رهبة على ضم مؤسسة القضاء لسلطتة التنفيذية بعد أن منع الشعب ضم مرسى مؤسسة القضاء لسلطتة التنفيذية إذا كان يعنى سفالة استبدادية منحطة فإنه لا يعني ابدا بأن الشعب المصرى يكيل بمكيالين مكيال رفض فيه استبداد مرسى لانه دمه تقيل ومكيال خضع فيه الى استبداد السيسى لأنه ظريف ودمة خفيف وبتاع حركات وان بيادة الفاشية العسكرية احن على الشعب من جزمة الفاشية الدينية


فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، جاءت خدعة رئيس الجمهورية حينها لضم القضاء المصري للسلطة التنفيذية، بإعلانه عن ارتضاه بعقد مؤتمر العدالة للقضاة لإعداد مشروع قانون للسلطة القضائية، في دار القضاء، بعد عدم حضور قاض واحد، مؤتمر العدالة الذي عقده رئيس الجمهورية، يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، في دار القصر الجمهورى، نتيجة رفض القضاة انعقاده في أي مكان، في ظل وجود مشروع من رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية ​بمراسيم جمهورية، ​بدلا من نظام ​استقلال القضاء ​المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ برغم تراجع رئيس الجمهورية، تراجعا تكتيكيا بغرض المناورة، واعلانه فى -بيانه الثاني- الذي أصدره اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، بالرضوخ لمطالب القضاة بعقد اجتماعات ولجان مؤتمر العدالة، لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية، فى دار القضاء العالي برئاسة رئيس محكمة النقض، وليس فى القصر الجمهورى برئاسة رئيس الجمهورية، كما كان قد اعلنة في -بيانه الأول- الذي أصدره يوم الأحد 28 أبريل 2013، عقب اجتماعه برؤساء الهيئات القضائية، بعدما لم يحضر قاض واحد الى مؤتمرة المزعوم للعدالة فى القصر الجمهورى، باستثناء شرذمة من قضاة حركة -قضاة من أجل مصر- التابعة لرئيس الجمهورية وجماعة الاخوان، الا ان التراجع جاء بعد فوات الاوان، كما جاء تراجع رئيس الجمهورية، مشروطا بطلب غريب لمحاولة خداع القضاة حتى فرض اتباعة الاذلاء فى المجلس النيابى القانون الجائر قوة واقتدارا، وهو وضع لافتة فى الشارع على باب مدخل مؤتمر العدالة عند انعقادة في مكانة بدار القضاء تشير بانة يعقد -تحت رعاية رئيس الجمهورية-، الا ان خديعة رئيس الجمهورية لم تجوز على القضاة، مع تواصل دسائس ومؤامرات أتباع رئيس الجمهورية في المجلس النيابي ضد القضاء، وفي ظل وجود مشروع من رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية ​بمراسيم جمهورية، ​بدلا من نظام ​استقلال القضاء ​المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، ورفض القضاة انعقاد المؤتمر فى اى مكان، الى حين قيام الشعب المصري البطل برفع الغمة عن نفسة والوطن والقضاة والقضاء، واسقاط رئيس الجمهورية المنحرف مع اتباعه في المجلس النيابي عن مسار العدل واهداف الثورة. ]''.

الأربعاء، 28 أبريل 2021

زوجة الملحن اللبناني سمير صفير المؤيد لحزب الله تكشف لصحيفة "النهار" اللبنانية عن ملابسات إلقاء السلطات السعودية القبض علية أمامها

فيديو الملحن اللبناني سمير صفير وهو يغنى فى احتفالية للرئيس اللبنانى ميشال عون عدو السعودية مع حزب الله
قام سمير صفير بتلحين أكثر من 700 أغنية لباقة كبيرة من فناني العالم العربي، وخاض تجربة الغناء فى أكثر من أغنية.
وايا كان الخلاف معه عن تأييده للرئيس اللبنانى ميشال عون وحزب الله أعداء السعودية إلا أننا في محنته اليوم لا نطالب إلا بالحرية لسمير صفير ونطالب السلطات السعودية بإطلاق سراحة.


زوجة الملحن اللبناني سمير صفير المؤيد لحزب الله تكشف لصحيفة "النهار" اللبنانية عن ملابسات إلقاء السلطات السعودية القبض علية أمامها

قوة من عناصر الشرطة السعودية داهمت المنزل المقيم فيه مع زوجته و اقتادته الى مكان مجهول 

 

صحيفة النهار اللبنانية / الأربعاء 28 أبريل 2021 / مرفق الرابط

منذ انتشار خبر توقيف الملحن سمير صفير في المملكة العربية السعودية، وعلامات استفهام عدة يطرحها اللبنانيون، عن أسباب توقيفه، وخلفية سفره إلى السعودية وهو المعروف عنه تأييده العلني لسياسات محلية لا تنسجم مع خط المملكة.

توضيح زوجة صفير

غموض كبير يلف قضية صفير، لاسيما وأن المراجع المختصة في الدولة اللبنانية ترفض الحديث عن الموضوع، إما لعدم توفر معلومات لديها أو كما يظن البعض بأن القضية أكبر من أن يتم تداولها عبر وسائل الإعلام.

وعلى عكس ما أشيع عن أن توقيف صفير جاء بعد وصوله بأيام إلى المملكة تلبية لدعوة تلقاها من أحد المسؤولين في وزارة الإعلام في الرياض، أكدت ماري زوجة صفير لـ"النهار" أنها "منذ خمس سنوات تعيش وسمير بين لبنان وجدة، وهما يملكان إقامة سعودية، وآخر مرة قصدا المملكة كانت منذ سبعة أشهر".

وقالت: "لدينا عمل في السعودية لا يتعلق بالمطاعم كما تداول البعض".

وشرحت: "يوم الاثنين ما قبل الماضي، ''20 ابريل 2021''، داهمت عناصر من الشرطة السعودية المنزل و اقتادت سمير، وقد تم التعامل معه ومعي بطريقة مهذبة وراقية على عكس ما صورّه البعض من عملية خطف وما شابه".

وعما إن تمكنت من مقابلته بعدها، أجابت "كلا، لا أعلم عنه أي شيء منذ ذلك الوقت"، لافتة إلى أنها تتابع مع السفارة اللبنانية في السعودية القضية.

وأكدت ماري أنها تشعر أن "زوجها بين أيدٍ أمينة"، وستبقى في المملكة العربية السعودية إلى حين الافراج عنه.

مطالب بمتابعة القضية

وكان تكتل لبنان القوي دعا إثر اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه النائب جبران باسيل، "الحكومة اللبنانية الى متابعة قضيّة الفنان سمير صفير الموقوف في السعودية من منطلق حماية حقه بالدفاع عن نفسه وعودته الى أهله"، وأكّد التكتل متابعته هذه القضية من منطلق حرصه على حسن العلاقات بين لبنان والمملكة، حيث إن صفير معروف بتأييده لـ"التيار الوطني الحر".

واليوم استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه وفد نقابة الفنانين المحترفين في لبنان، للاستفسار عن أوضاع الملحن المعتقل وآخر المعلومات بشأنه والاطمئنان عنه، كما طلب الوفد من الوزير وهبه متابعة القضية واطلاع النقابة على التطورات بشكل مستمر.

إغلاق باب التقدم للترشح فى مسرحية الانتخابات الرئاسية السورية على 51 متقدم

 


إغلاق باب التقدم للترشح فى مسرحية الانتخابات الرئاسية السورية على 51 متقدم

أغلق اليوم الاربعاء 28 ابريل باب التقدم للترشح فى مسرحية الانتخابات الرئاسية السورية وبلغ عدد المتقدمين 51 من راغبى الترشح وحسب الدستور السوري يشترط تأييد 35 عضوا في مجلس الشعب السورى لطلب الترشح حتى يكون مرشحا رسميا.

وفيما يأتي قائمة بأسماء المتقدمين بطلبات الترشح:

عبد الله سلوم عبد الله

محمد فراس ياسين رجوح

فاتن علي نهار

مهند نديم شعبان

محمد موفق صوان

بشار حافظ الأسد

أحمد يوسف عبد الغني

ناهد محمد أنور الأيون الدباغ

محمد صالح أسعد الحاج عبد الله

عبد الحنان خلف البدوي

محمود أحمد مرعي

خالد عبدو الكريدي

سنان أحمد القصاب

محمد يوسف رمضان

أحمد هيثم أحمد المكاري

دعد مبارك قنوع

محمد كاميران محمد جميل ميرخان

حسين محمد طيجان

إيناس مروان القوادري

هاني عدنان الدهان

محمد حمدي الصلاح

محمد بشار محمد فايز ياسين الصباغ

محمد حيدر الشجاع

وليد ناظم العطار

محمد غسان أحمد الجزائري

عبير حبيب سلمان

أنور شلاش القداح

أحمد محي الدين الحلاق

محمد ناصر أحمد البقاعي

جهاد صالح الشخير

أنيسة بشير حموش

سمير أحمد معلا

حسين محمد جاسم

محمد سري محمد نبيل قنوت

فاطمة عكلة البركو

أمل محمد بشير قدور

أنور سجيع حسن

عدنان أنور شجاع

شايش حسين الخليف

تحسين فوزي المحمد

جلال عبد الكريم ابراهيم

أحمد غياث محمد شفيق صيداوي

طليع صالح ناصر

بشير محمد البلح

خالد عيسى العيسى

فايز كمال جحا

وسام الدين عبد الرحمن عثمان

محمد حبيب عروس

جبر محمود خلوف

معين أحمد إبراهيم

حسن ربيع الرويلي


المصدر: RT

قطار الحرية و خنازير العسكر والخونة الكلاب

 


قطار الحرية و خنازير العسكر والخونة الكلاب


قطار الحرية الذي طاف فى مثل هذا اليوم قبل عامين الموافق يوم الأحد 28 ابريل 2019 مدن السودان للتعبير عن الفرحة بانتصار الثورة ضد خنازير حكم العسكر حرامية الأوطان والدساتير والقوانين والمؤسسات والمجالس النيابية وضد السياسيين الخونة الكلاب الذين كانوا مطية العسكر ضد اسيادهم الشعب.

بالفيديو.. يوم هتاف الشعب السودانى فى الشوارع وأمام السفارة المصرية بالخرطوم ''يا سيسى يا حشرى خليك فى الكشرى''

 


بالفيديو.. يوم هتاف الشعب السودانى فى الشوارع وأمام السفارة المصرية بالخرطوم ''يا سيسى يا حشرى خليك فى الكشرى''

فى مثل هذا اليوم قبل عامين. الموافق يوم الأحد 28 ابريل 2019. تجددت مظاهرات الشعب السودانى. ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. فى شوارع السودان و امام السفارة المصرية فى الخرطوم. احتجاجا لما اعتبره الشعب السودانى تدخلا من السيسي فى الشؤون الداخلية للسودان لمحاولة تقويض أهداف الثورة السودانية الديمقراطية ودعم المجلس العسكرى السودانى ضد الثورة السودانية. وهتف المتظاهرون ''يا سيسى يا حشرى خليك فى الكشرى''. و "يا سيسي يا سلطان حدك بس أسوان". كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق. وكانت المظاهرات السودانية ضد السيسى قد بدأت حينها يومى الاربعاء والخميس 24 و25 ابريل 2019. بعد قيام السيسي بالدعوة الى اجتماع عاجل للاتحاد الافريقي. عقد مساء يوم الثلاثاء 23 ابريل 2019 بالقاهرة. دافع فيه السيسي عن المجلس العسكري السوداني ودعا الاتحاد الأفريقي تأجيل قيامه بفرض عقوبات علية لعدم استجابته لمطالب الشعب السودانى بتسليم السلطة السياسية والتنفيذية للمدنيين بدعوى منح المجلس العسكرى السودانى وقت لتسليم السلطة للمدنيين. واستجابة الاتحاد الافريقى لمطلب السيسي وتأجيله فرض عقوبات على المجلس العسكرى. وهو ما اعتبره الشعب السودانى تدخلا من السيسى فى شؤون السودان الداخلية لمحاولة إحباط الأهداف الديمقراطية لثورة الشعب السودانى حتى لا تتأثر بها مصر المجاورة للسودان وتنهى استيلاء السيسي على جميع سلطات المؤسسات المختلفة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وتقويض الأهداف الديمقراطية لثورة 25 يناير 2011 المصرية عبر دستور السيسى 2019 بالباطل. ]''.

صوت الشعب

 


صوت الشعب

جاء حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر امس الثلاثاء، بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهم محمد جودت الذي عرف باسم "متحرش المعادي" بعد إدانته بـ"خطف وهتك عرض" فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات في إحدى البنايات بمنطقة المعادي في القاهرة، قبل أسابيع، في قضية شغلت الرأي العام المصري، ليؤكد فوة الرأي العام الذي كشف عن الجريمة وندد بها وأبلغ عنها وأيقظ الجهات الأمنية من سباتها وطالب بالقبض على مرتكبها.

لا يستطيع اى ديكتاتور مهما كان شيطاني اخماد بالقوانين الاستبدادية الباطلة إخماد صوت الرأي العام الذي هو صوت الشعب خاصة فى قضايا الحريات العامة والديمقراطية.

الثلاثاء، 27 أبريل 2021

8 منظمات حقوقية بينها لجنة حماية الصحفيين تحث شركة NSO لانتاج اجهزة التجسس على الناس للانظمة الطاغوتية على العمل وفقًا بالتزاماتها للحد من إساءة استخدام برامج التجسس التى تبيعها


8 منظمات حقوقية بينها لجنة حماية الصحفيين تحث شركة NSO لانتاج اجهزة التجسس على الناس للانظمة الطاغوتية على العمل وفقًا بالتزاماتها للحد من إساءة استخدام برامج التجسس التى تبيعها


وقعت لجنة حماية الصحفيين وسبع منظمات حقوقية أخرى من المجتمع المدني اليوم الثلاثاء 27 ابريل 2021 على رسالة مفتوحة تطلب من شركة NSO Group لصناعة أجهزة التحسس على عموم الناس والصحفيين والمدونين والسياسيين المعارضين ومقرها إسرائيل والتى اعتادت بيع منتجاتها الى الأنظمة العربية الاستبدادية الوفاء بالتزاماتها لتحسين الشفافية حول مبيعات برامج التجسس المتقدمة والاجتهاد الواجب لحماية حقوق الإنسان.


حيث تشير الأبحاث التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين ومنظمات أخرى إلى أن منتج Pegasus الخاص بالشركة قد تم استخدامه لاستهداف العديد من الصحفيين والمقربين منهم في جميع أنحاء العالم. في التعليقات التي قدمتها إلى لجنة حماية الصحفيين ووسائل الإعلام في الماضي ، قالت NSO إن Pegasus مرخصة فقط للوكالات الحكومية التي تحقق في الجريمة والإرهاب ، وأن الشركة تحقق في مزاعم سوء الاستخدام.


تشير الرسالة إلى أن الالتزامات باحترام حقوق الإنسان التي قدمتها NSO و Novalpina Capital ، الشريك المالي لمجموعة NSO Group في أوروبا ، في مراسلات سابقة مع مجموعات المجتمع المدني ، بما في ذلك لجنة حماية الصحفيين ، لم يتم الوفاء بها.


تطلب الرسالة أيضًا من NSO توضيح البيانات السابقة حول إشراف الشركة على استخدام Pegasus. قال مسؤول في NSO إن الشركة فحصت أنظمتها للتأكد من أن الصحفي جمال خاشقجي لم يكن هدفًا قبل مقتله على يد عملاء سعوديين في عام 2018 ، لكن NSO قالت بشكل منفصل إنها لا تستطيع الوصول إلى معلومات حول أهداف فردية.

غضب في لبنان بعد تمكن المخابرات السعودية من استدراج الملحن والمغني اللبناني سمير صفير الى السعودية ثم اختطافه واحتجازه في مقر استخباراتى مجهول بدعوى انتقاده حكام السعودية بتحريض من حزب الله اللبنانى


 فيديو الملحن اللبناني سمير صفير وهو يغنى فى احتفالية للرئيس اللبنانى ميشال عون عدو السعودية مع حزب الله

غضب في لبنان بعد تمكن المخابرات السعودية من استدراج الملحن والمغني اللبناني سمير صفير الى السعودية ثم اختطافه واحتجازه في مقر استخباراتى مجهول بدعوى انتقاده حكام السعودية بتحريض من حزب الله اللبنانى


 جاء سقوط الملحن اللبناني سمير صفير فى براثن المخابرات السعودية التي تمكنت من استدراجه الى السعودية ثم اختطافه واحتجازه في مقر استخباراتى مجهول، بسبب سذاجته السياسية، لأنه أصلا رغم انتقاداته الدائمة للحكام الطغاة العرب، خاصة حكام السعودية، ملحن قام بتلحين أكثر من 700 أغنية لباقة كبيرة من فناني العالم العربي، وخاض تجربة الغناء فى أكثر من أغنية، وجاءت الحملة التي شنها على السلطات السعودية بعد تمكنه خلال زيارة سريعة للسعودية من أخذ لقاح كورونا وتشهيره بالسلطات السعودية من انه كزائر تمكن من أخذ لقاح كورونا السعودى قبل المواطنين السعوديين، لتثير حفيظة السلطات السعودية ضده، خاصة أن صفير معروف بمواقفه السياسية المؤيدة بشكل كبير للرئيس اللبناني ميشال عون والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه وحلفائه من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وميليشيات حزب الله وكلهم من ألد اعداء السعودية.

وقامت المخابرات السعودية باستدراجه الى السعودية بدعوة من وزارة الإعلام السعودية التي أرسلت إليه دعوة استضافة بدعوى تكريمه عن مسيرة عطائه الفنية فى العالم العربى، وبمجرد نزوله فى المطار بالسعودية تم إلقاء القبض عليه واصطحابه الى جهة غير معلومة للتحقيق معه بدعوى تشعيرة بالسلطات السعودية بتحريض من الرئيس اللبناني ميشال عون والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وميليشيات حزب الله.

وقامت الدنيا فى لبنان، وتناقلت وسائل الإعلام اللبنانية عن عائلة صفير أنه لا معلومات لديها حول مصير صفير أو سبب اعتقاله، وحاولت جهات لبنانية عدة من بينها وزارة الخارجية اللبنانية التواصل مع السلطات السعودية والسفارة في بيروت للاستفسار حول القضية وسبب اعتقالها صفير فور وصوله السعودية بدعوة من وزارة الاعلام السعودية، من دون أن يحصلوا على أي معلومات أو مساعدة. وتداول الإعلام اللبنانى رواية تتحدث عن أن صفير معتقل في سجن "دلهون" السعودى.

واكد موقع "الحرة" الأمريكى أنه حاول من جهته التواصل مع السفارة السعودية في بيروت، وبعد استمهال للتواصل مع المكتب الإعلامي أو السفير بخصوص القضية، لم تقدم السفارة أي إجابة ورفضت الحديث حول قضية اعتقال صفير برمتها.

الجنرال كوكو واوا يزعم أنه قام بتنصيب نفسة رئيسا لتشاد بعد أن رفض رئيس البرلمان تولى المنصب

 
الجنرال كوكو واوا يزعم أنه قام بتنصيب نفسة رئيسا لتشاد بعد أن رفض رئيس البرلمان تولى المنصب


زعم الجنرال كوكو واوا رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، نجل رئيس تشاد الراحل الجنرال إدريس ديبي، اليوم الثلاثاء، فى أول خطاب رسمى يلقيه عبر تلفزيون الدولة الرسمى الى الأمة التشادية، أنه لم يقوم بتنصيب نفسة رئيسا للمجلس العسكرى الانتقالي للبلاد "إلا بعد رفض رئيس البرلمان تولي السلطة وفقا للدستور".

وتعهد الجنرال كوكو واوا بإجراء ما اسماه ''انتخابات حرة ونزيهة" في أقرب وقت ممكن بالبلاد.
وكان الجيش التشادى قد أعلن فى 20 أبريل الجاري، مقتل الرئيس إدريس ديبي (68 عاما)، متأثرا بجراح أصيب بها خلال تفقده قواته في الشمال، حيث يشن المتمردون هجوما لإسقاط نظامه الحاكم منذ 1990.

وعلى إثر مقتل ديبي، جرى تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة محمد إدريس ديبي (37 عاما) نجل الرئيس الراحل، لقيادة البلاد مدة 18 شهرا يعقبها إجراء انتخابات. وتوفي ديبي بعد ساعات من إعلان فوزه رسميا بولاية سادسة في انتخابات رئاسية أجريت في 11 أبريل الجاري.

يوم قيام ملك الاردن باغتصاب سلطات مجلس النواب الاردنى



يوم قيام ملك الاردن باغتصاب سلطات مجلس النواب الاردنى


فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الأربعاء 27 أبريل 2016، اغتصب العاهل الاردنى عبد الله الثاني بن حسين سلطات مجلس النواب الاردنى جهارا نهارا، بدلا من ان يسطو عليها سرا، خاصة بعد أن قام باصطناعة من طرطيرة ويدير مجلس النواب لحساب اجرامة من خلف الستار كما يفعل غيره من الأبالسة الطغاة، لتعظيم سلطانة الديكتاتوري، وتهميش مجلس النواب، وتحويله الى ناد اجتماعى، وهو ما أدى الى حالة القلاقل التى تمر بها دولة الاردن حاليا وحاول ملك الاردن نسبها الى شقيقة الامير حمزة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه غزوة ملك الاردن الجهنمية ضد حكم الشعب والديمقراطية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ فى ظل جدلا واسعا فى الشارع الأردني وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، وافق أعضاء مجلس نواب دولة الأردن، اليوم الأربعاء 27 أبريل 2016، فى جلستين صباحية ومسائية، وهم في كامل قواهم العقلية والجسدية، بأغلبية كاسحة، وبدون قيد أو شرط، على رغبة العاهل الأردني عبدالله الثاني بن حسين السامية، بتنازل أعضاء مجلس النواب الأردني عن عددا من أهم صلاحياتهم المشتركة مع العاهل الأردني لصالح العاهل الاردنى وحدة لاشريك سياسى لة، بعد مرور حوالى 72 ساعة من رفع الحكومة مطالب العاهل الأردني الى مجلس النواب الأردني، وبعد مرور حوالي 48 ساعة من انتهاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب الاردنى من سلق مواد التعديلات الدستورية المطلوبة فى زمن اعجازى، والتى قضت بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالي : ''يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية : أ-اختيار ولي العهد. ب – تعيين نائب الملك. ج- تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة او اعفاء اي من أعضائه من العضوية. د – تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته. ه- تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم. و- تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم''، وهكذا سينتزع جلالة الملك الأردني، مساء هذا اليوم الأغبر، أهم صلاحيات مجلس النواب الأردني، والقضاء الأردني، والشعب الأردني، يصبح بعدها هو الحاكم الذي لا ردا لمشيئته، وهو القاضى الذى لا استئناف لأحكامه، وهو الجلاد المنفذ بيده لمشيئته واحكامة، بحجة فى غاية الغرابة تحجج بها العاهل الأردني فى مطلب حكومتة بالتعديلات الدستورية المطلوبة من مجلس النواب، وصادق عليها رئيس مجلس النواب الأردني، وهي : ''أبعاد القرارات المصيرية الهامة فى دولة الأردن، عن التجاذبات السياسية والحزبية الموجودة فى مجلس النواب الأردني، وجعلها حكرا منوط بها -للصالح العام- فقط على العاهل الاردنى، وهى حجة لو تم تطبيقها فى كل دول العالم الديمقراطي وحتى الغير ديمقراطي، لتم بعدها فورا اغلاق المجالس النيابية والمحلية بالشمع الاحمر، كما وافقت اللجنة التشريعية الموقرة بمجلس النواب الاردنى، على شطب الفقرة الدستورية التي كانت تشترط بان لا يحمل الوزير او عضو مجلس الامة جنسية دولة أخرى، مراعاة للظروف الاجتماعية لمزدوجى الجنسية، وتقديرا لجهادهم الوطنى فى الحصول على جنسيات أجنبية وفي طليعتها الجنسيات الأمريكية والبريطانية وباقي دول الاتحاد الاوروبى ولا مانع من الجنسية الاسرائيلية ايضا بحكم كونها اجنبية، وتناقلت وسائل الاعلام الاردنية، اليوم الاربعاء 27 أبريل، دفاع رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، المستميت عن رغبة العاهل الاردنى، ورفض الطراونة الاتهامات الموجة الى مجلس النواب الاردنى بقيامة بسلق تلك التشريعات الدستورية المطلوبة التى سلبت اهم واجباتة وصلاحيات القضاء الاردنى والشعب الاردنى خلال حوالى 72 ساعة، قائلا : ''بان التعديلات الدستورية المطلوبة وصلت مجلس النواب الاردنى من الحكومة بصفة الاستعجال الأسبوع الماضي، وانها أخذت وقتها من النقاش فى اللجنة التسريعية بمجلس النواب الاردنى، وان الإعلان المبكر عن جلستي اليوم الاربعاء 27 ابريل، لمناقشة التعديلات فى مجلس النواب بكامل اعضائة، جاء بعد منح التعديلات الدستورية صفة الاستعجال نتيجة اقتراب انتهاء مدة الدورة العادية الحالية للمجلس فى منتصف شهر مايو المقبل، وأن التعديلات محصورة في ستة بنود دستورية، وليس لمجلس النواب الحق في فتح أي بنود أخرى، وأن جلالة الملك هو ضامن الدستور وحاميه، وهو صاحب الولاية في الموافقة على أي تعديلات ترفع لمقامه السامي أو ردها إذا أخطأت الحكومة، أو شاب عمل مجلسي النواب والأعيان أي اجتهاد خاطئ، وأن تعديل الدستور أمر عادي تفرضه التطورات لتحصين البلاد، وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات ومواكبة العصر، فضلا عن تعزيز مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالة الملك، وتكريس صورة الدستور كعقد اجتماعي جامع مانع، وبين أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي منح جلالة الملك الحق في ممارسة صلاحياته، بإصدار إرادة ملكية لتعيين رئيس المجلس القضائي، ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية، كما أن مبدأ حماية البلاد من الأخطار المحيطة يؤكد سلامة قرار أن يكون تعيين قائد الجيش ومديري المخابرات والدرك وإنهاء خدماتهم بيد الملك لا بيد الحكومة بهدف تحصين المؤسسات العسكرية والأمنية من التجاذبات السياسية، وأن المراجعات المستمرة لبنود الدستور تعزز مسيرة الإصلاحات السياسية والديمقراطية التي بدأت منذ تسلم جلالة الملك صلاحياته الدستورية عام 1999''. وهكذا كانت هرطقة مزاعم تبرير اغتصاب العاهل الاردنى سلطات مجلس النواب والقضاء والشعب، لتعظيم سلطانة الديكتاتوري، وتهميش مجلس النواب، وتحويلة الى ناد اجتماعى، مبروك للعاهل الأردني، ولمجلس النواب الاردني، والحكومة الاردنية، ولا عزاء للشعب الأردني الشقيق حتى يمكننا سماع صوته الضائع فى ردهات القصر الامبراطورى، ومشاهدة فرض إرادته المسلوبة فى مجلس النواب الاردنى. ]''.

يوم بداية كارثة تأميم السيسي القضاء المصري


 يوم بداية كارثة تأميم السيسي القضاء المصري

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 27 أبريل 2017، وقعت كارثة مصر الكبرى، بتصديق عبدالفتاح السيسى، بسرعة ماراثونية هائلة، على قانون باطل دستوريا وقانونيا، نصب فيه من نفسه، كسلطة تنفيذية، رئيسا على السلطة القضائية، وقائما على تعيين قيادات جميع الجهات والهيئات القضائية، فى انتهاكا صارخا للدستور والقانون واستقلال القضاء، ووضع السيسي نفسه بالتوقيع على القانون الجائر تحت طائلة المادة 159 فى دستور الشعب الصادر عام 2014، التي تلزم مجلس النواب بتجميد مهام عمل شاغل منصب رئيس الجمهورية وإحالته للتحقيق عند قيامه بانتهاك الدستور والخيانة العظمى، أمام محكمة جنائية خاصة تشكل من كبار القضاة ويكون المدعي العام فيها النائب العام، بالاضافة الى مخالفة العديد من المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة باستقلال القضاء التى وقعت عليها مصر بالأمم المتحدة، ومنها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء، ونشر السيسى القانون فى الجريدة الرسمية بعد ربع ساعة من تصديقه عليه، وبعد 24 ساعة من قيام مطية السيسي في مجلس النواب، بالموافقة على مشروع القانون الباطل خلال ساعة واحدة، بإجراءات باطلة، ونتيجة مشكوك فيها، ولم يكتفى السيسي بذلك وقام فى مواد دستور السيسى 2019 الاستبدادى الباطل بشرعنة أباطيله من خلال دس مواد في دستوره تقضى برئاسته المحكمة الدستورية العليا وتعيين قياداتها وهيئة المفوضين فيها، ورئاستة جميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر وتعيين قياداتها، ورئاستة النائب العام وتعيينه، وتجاهل هذا الديكتاتور الجبار غريب الأطوار متعطش السلطات بأن شرعنة قوانين باطلة بمواد دستور باطل هو الشرك بعينه، ومخالفة السيسى مبادئ الأمم المتحدة التى قامت مصر بالتوقيع عليها بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985، والتهديد بتصنيف النظام القضائي المصري دوليا بأنه غير مستقل، وتسببت اطماع السيسى الديكتاتورية فى تهديد مصر بالفصل من محافل دولية معنية باستقلال القضاء، وتوقيع عقوبات علي مصر لمخالفتها العديد من المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة باستقلال القضاء التى وقعت عليها، وعدم اعتداد المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية بأي حكم يصدر فى مصر لان رئيس الجمهورية هو قاضى القضاة والقائم بتعيين قيادات جميع محاكمها، وعدم اعتداد المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية بأي مطالب للنائب العام بتسليم متهمين هاربين للخارج لان رئيس الجمهورية هو رئيس النائب العام والقائم بتعينة فى منصبة، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه تداعيات مصيبة رئيس الجمهورية ضد مصر وشعبها، المشوب منصبة بالبطلان لانتهاكة دستور 2014 بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ لست الخطورة الديكتاتورية الأعظم، التي تداهم الشعب المصرى حثيثا وتدك بنيان إمالة، بمعاول هدم عبدالفتاح السيسى، وسط فيض من معسول الكلام، ومزاعم الزهد في السلطة، ودعاوى الرغبة في الرحيل، لمحاولة التأثير فى الناس البسطاء بالأوهام لتكديس جميع السلطات بين يديه الاستبدادية الطماعة النهمة الجشعة، ودعم الاتباع والمحاسيب بالمغانم والاسلاب السياسية، تكمن فقط في انتهاك الدستور والعديد من المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وإنهاء دولة المؤسسات المستقلة، ومناهضة أسس العدالة، وتقويض الديمقراطية، بعد تصديق رئيس الجمهورية، مساء اليوم الخميس 27 ابريل 2017، بسرعة ماراثونية هائلة، على مشروع قانون باطل دستوريا وقانونيا، نصب فيه من نفسه، كسلطة تنفيذية، قائما على السلطة القضائية، والجمع بين السلطة التنفيذية والقضائية، بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها، ونشر مشروع القانون فى الجريدة الرسمية بعد ربع ساعة من تصديقالسيسى عليه، وبعد 24 ساعة من قيام أغلبية مفتعلة محسوبة على السيسى في مجلس النواب، تم اختيارها بمشروع قانون انتخابي مشوب بالبطلان صدر مسيس بمرسوم جمهوري من عبدالفتاح السيسي، لتمثيل السيسى فى مجلس النواب بدلا من انتخاب نواب لتمثيل الشعب، بالموافقة على مشروع القانون الباطل خلال ساعة واحدة، بإجراءات باطلة، ونتيجة مشكوك فيها، وعدم تجاوز نسبة الموافقين على المشروع سوى اقل من نصف النسبة المطلوبة للموافقة عليه، ورفض رئيس محلس النواب التصويت علية إلكترونيا بالاسم، ضاربا عرض الحائط بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد أحد المبادئ الدستورية الأساسية للدستور المصري والأنظمة الديمقراطية، كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة وللتخلص من الحكومات المطلقة التي تعمد إلى تركيز جميع السلطات بين يديها، وإهدار أسس المبدأ في توزيع وظائف الحكم الرئيسية على هيئات ثلاث هي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، حتى تستقل كل منها في مباشرة وظيفتها، فالسلطة التشريعية تشرّع القوانين، والسلطة التنفيذية تتولى الحكم ضمن حدود تلك القوانين، والسلطة القضائية تحقق العدل طبقا للدستور وتبعاً للقوانين، ولكن الخطورة الديكتاتورية الأعظم ضد الشعب المصرى، تكمن في صاحب هذة الارادة الديكتاتورية المفترية الطاغية، الغير عابئ باحكام الدستور والقانون، ومبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال المؤسسات، واهداف ثورتين، وارادة الشعب، واعتراض مفوضى مجلس الدولة ضد مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء، ورفض القضاة للمشروع الباطل الجائر، وسلق مشروع القانون الاغبر خلال ساعة بنتيجة مشكوك فيها، ورفض التصويت الالكترونى، ومخالفة مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985، والتهديد بتصنيف النظام القضائي المصري دوليا بأنه غير مستقل، ورفض دول العالم قبول الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية وقرارات النيابة العامة المصرية، مع كونها صارت بمشروع القانون الباطل تخضع مسيسة لاجندة السلطة التنفيدية، لتمثل هذة الارادة الديكتاتورية الطاغية، خطرا داهما ضد الشعب المصرى، تهدد بصدور لاحقا العديد من الفرمانات الديكتاتورية اشد خطرا، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر من سيل مشروعات القوانين الموجودة في جراب السلطة، تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف للعصف بشيخ الازهر الشريف بالمخالفة للدستور وتنصيب رئيس الجمهورية قائما على الازهر الشريف، ومشروع التلاعب في الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فية وذيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد اعادة الترشح للمنصب وتوريث السيسى الحكم لنفسة، وقبل هذا وذك فرض السيسى مرسوم قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بدلا من مجلس النواب، ومرسوم قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين كبار قيادات الهيئات المهيمنة علي الاعلام بدلا من انتخابها بمعرفة الصحفيين والاعلاميين، ومرسوم قانون تمكين السيسى من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من النظام الذى كان متبع ويتم فية انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وقانون الطوارئ، وقانون الارهاب، ومشروع قانون الانترنت، ومشروع قانون منح السيسى حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية لكبار ضباط الحيش، انقذوا مصر من هذا الجنرال المفترى الجبار المتعطش للسلطة الاستبدادية قبل ضياعها وضياع الناس وحقوقهم السياسية والحقوقية والاجتماعية وحرياتهم العامة معها. ]''.

يوم مشروع اخوانه جهاز الشرطة المصرية



يوم مشروع اخوانه جهاز الشرطة المصرية


فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، الموافق يوم السبت 27 أبريل 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه شروع الإخوان فى إقامة محاكم تفتيش إخوانية فى كل مديرية امن على مستوى محافظات الجمهورية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تجددت مساعي اخوانه جهاز الشرطة الوطني ولكن بحيل جديدة تعد من غرابتها تهريجا يبين الى أي مدى وصلت المحاولات التي تبذل من نظام الحكم الإخوانى القائم واتباعه لهدم وتقويض مؤسسات الدولة واخوانتها، فقد هل علينا اليوم السبت 27 ابريل 2013، مولانا الشيخ عماد عبدالغفور، مساعد رئيس الجمهورية لما يسمى ''للتواصل المجتمعي''، ورئيس حزب ''الوطن السلفي'' الجديد، ليتحفنا باخر أطروحاته الفلسفية لإخوانه جهاز الشرطة الوطني واخضاعة تحت سيطرة الاحزاب المتاسلمة بعد فشل اطروحتها السابقة بتشكيل لجان شعبية منها لدعم جهاز الشرطة، واكد الشيخ عبدالغفور خلال حوار نشرته "صحيفة الحياة" اللندنية فى عددها الصادر اليوم السبت 27 ابريل 2013، ونقله عنها موقع الأهرام الإلكتروني، كأنما قد حصل على موافقات سرية من نظام الحكم القائم لا يعلم الشعب المصرى عنها شيئا : ''سننشئ في كل مديرية أمن على مستوى محافظات الجمهورية مكتباً لفض المنازعات ذات الطابع الديني تحديداً، وربما أيضاً النزاعات المدنية''، ''وستحل هذه اللجان النزاعات بين المسلمين وبعضهم وبين المسلمين والمسيحيين طالما أنها لم تتطور إلى الشق الجنائي''، ''وستتكون من علماء مسلمين ورجال دين أقباط وأعضاء من مجلسي النواب والشورى والغرف التجارية ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية الخيرية''، وبررالشيخ عبدالغفور قيام حزبة بافتتاح فروعا ومكاتب لة داخل مديريات الامن بمحافظات الجمهورية وانتزاعة احدى اهم صلاحيات جهاز الشرطة فى التوفيق بين المتنازعين لعدم تفاقم خلافاتهم، بدعوى : ''ان وزارة الداخلية تعاني حالياً فى الوقت الحالى من عدم وضوح الخطط الجاهزة لديها للتصدى للعديد من المشكلات الامنية''، وبزعم : ''انعدام الدعم الشعبي والإداري للشرطة''، وبحجة : ''ان الشرطة تمر الآن بانتكاسة وتحتاج الى فترة للتعافى''، واشارالشيخ عبدالغفور الى وجود ما اسماة : ''قدرا كبيرا من الشكوك بين الداخلية والجهات التنفيذية''، واضاف قائلا: ''هناك حالة من فقدان الثقة، الداخلية تشعر أنه تم إيقاعها ليس فقط في المعترك السياسي، ولكن تم التضحية بها ككبش فداء في الثورة وما بعد الثورة''، ''وانة يجب اعادة بناء جسور الثقة بين المؤسسة الحاكمة ووزارة الداخلية''، وتهكم الشيخ عبدالغفورعلى جهاز الشرطة قائلا لتبرير مساعى حزبة للاستيلاء على مكاتب وفروعا داخل كل مديرية امن بمحافظات الجمهورية قائلا : '' البعض يقول إنهم في إجازة لأربع سنوات لحين حلول موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة ''، والشعب لايمانع يامولانا شيخ محاكم التفتيش الاخوانية، من محاولة ايجاد دعوة لحزبك مع سائر المدعويين لحضور جلسات مصالحات المنازعات التى تقوم بها الشرطة، ولكنة يرفض استيلاء حزبك او باقى الاحزاب المتاسلمة على دور وتخصص هام من جهاز الشرطة او على مكاتب وفروع واماكن داخل مديريات الامن على مستوى محافظات الجمهورية، مهما كانت حججك التى قمت بوصم وزارة الداخلية بها خلال حوارك الصحفى لتبرير فتح فروع حزبية للاحزاب الدينية داخل مديريات الامن للقيام باحد اهم اعمال اجهزة الامن، كما انة من غير المعقول تخصيص حوالى 50 مكتب فى كل مديرية امن لخمسين حزب مختلف ما بين دينى ومدنى للقيام بنفس الدور حتى لايكون هذا الدور حكرا فقط على جماعة الاخوان واتباعها من الاحزاب المتاسلمة، ارحمونا من اطروحاتكم الجهنمية يرحمكم اللة، نعلم بان مخططات مكتب الارشاد لجماعة الاخوان الحاكمة لاخوانة مؤسسات الدولة لتطويعها لخدمة الاجندة الاخوانية، ووصيات المرشد العام للاخوان، صارت تمثل للاحزاب المتاسلمة وصية ملك، ولكنة ان الاوان لنبذ هذة الوصية بعد ان تاكد شؤمها بدليل الوضع الموجودة فية مصر الان برغم تسلقكم سدة الحكم واستيلائكم على منصب رئيس الجمهورية طوال 10 شهور حتى الان، قبل سقوطكم المنتظر وفوات الاوان. ]''.

يوم عرقلة تنفيذ حكم بطلان الإعلان الدستوري لمرسي



يوم عرقلة تنفيذ حكم بطلان الإعلان الدستوري لمرسي


فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، الموافق يوم السبت 27 أبريل 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قيام الإخوان بعرقلة تنفيذ حكم محكمة الاستئناف ببطلان الإعلان الدستوري لمرسي، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا أيها السادة ترون كما يرى العالم اجمع معكم، نظام حكم الاخوان القائم فى الوقت الذى يقوم فيه بمحاولة هدم القضاء المصرى لتطويعة لخدمة أغراضه السياسية، يقوم في نفس الوقت باهدار احكام القضاء والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية التي تقوض خروجة عن الشرعية والقانون ودولة المؤسسات والاستشكال ضدها ورد قضاتها ونصب العوائق والعراقيل أمامها، ,وآخرها رفض نظام الحكم القائم تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر ببطلان الإعلان الدستورى الذى أصدره محمد مرسى رئيس الجمهورية فى نوفمبر الماضى وقضى بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق من منصبه وتم لاحقا تعيين المستشار طلعت عبدالله مكانة، وعجز النائب العام المقال بفرمان جائر من رئيس الجمهورية اغتصب بموجبه صلاحيات المجلس الأعلى للقضاة، عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بعودته لعمله نتيجة رفض قلم الكتاب بمحكمة الاستئناف، والتابع للنيابة العامة، منحة الصيغة التنفيذية للحكم تحيزا للنائب العام الحالى الصادر ضده الحكم، الامر الذى اضطر معه النائب العام المقال إلى تقديم طلب للدائرة 120 طلبات رجال القضاء، بمحكمة الاستئناف والتى أصدرت الحكم لصالحه لإلزام قلم الاستئناف بالمحكمة، بإعطائه الصيغة التنفيذية للحكم ليتمكن من العودة الى منصبة، وحددت المحكمة جلسة اليوم السبت 27 ابريل 2013، لنظر طلب النائب العام المقال، وفى الجلسة المحددة تقدم النائب العام الحالى بطلب رد لهيئة المحكمة لاعاقتها عن اصدار قرار بالزام قلم الكتاب التابع للنيابة العامة، بتسليم النائب العام المقال الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحة، وامام هذة الاعاقة اضطرت هيئة المحكمة الى وقف نظر طلب النائب العام المقال الى حين البت فى طلب النائب العام الحالى برد هيئة المحكمة، وحددت محكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء جلسة غد الأحد 28 إبريل 2013، لنظر الطلب الذى تقدم به النائب العام الحالى لرد هيئة المحكمة التى تنظر طلب النائب العام المقال بتمكينة من العودة لمنصبة بعد حصولة على حكم واجب النفاذ. ]''.

يوم تقديم بلاغ بقيام الإخوان وحماس خلال ثورة 25 يناير عام 2011، بحرق الأقسام واقتحام السجون وتهريب 36 ألف مجرم


بعد ان تحولت الى قضية كبرى لاحقا بين المتهمين فيها الرئيس المعزول مرسى

يوم تقديم بلاغ بقيام الإخوان وحماس خلال ثورة 25 يناير عام 2011، بحرق الأقسام واقتحام السجون وتهريب 36 ألف مجرم


فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، الموافق يوم السبت 27 أبريل 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تقديم بلاغ بقيام الإخوان وحماس خلال ثورة 25 يناير عام 2011، بحرق الأقسام واقتحام السجون وتهريب 36 ألف مجرم، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كأنما كتب على الشعب المصرى المصدوم من سرقة ثورة 25 يناير وإلغاء أهدافها نتيجة ابتلائه بمصائب الحكام الإخوان الاستبدادية يعد تسلقهم السلطة، ان يبتلى كل يوم بمصيبة جديدة، وفى الوقت الذى يطالب فيه الشعب المصري بإعلان نتائج التحقيق فى حادث رفح الذى اسفر عن مقتل 16 جنديا مصريا على الحدود أثناء إفطارهم فى شهر رمضان الماضى، لبيان مدى صلة حركة حماس الجناح العسكرى للإخوان بالحادث، ومدى ونوع الصلة الموجودة من كافة الأركان بين الحادث وحركة الاقالات التي طالت العديد من قيادات الجيش عقب الحادث، ومنهم وزير الدفاع ورئيس الأركان ومدير المخابرات العامة السابقين، وكذلك مطالبة الشعب المصرى باعلان نتائج تقرير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق حول احداث ثورة 25 يناير عام 2011 كاملا، لبيان مدى صلة حركة حماس وجماعة الاخوان من عدمة فى موقعة الجمل، واقتحام السجون، وتهريب المساجين وبينهم رئيس الجمهورية الاخوانى، وحرق الاقسام، وتناقلت وكالات الأنباء اليوم السبت 27 أبريل 2013، عن تقدم محام ببلاغ إلى النائب العام يطالب فية بفتح تحقيق عن ما نشر فى أحد المواقع الإلكترونية اليوم السبت 27 ابريل 2013، ويتضمن تفريغاً لخمس مكالمات قيل بانه تم تسجيلها بين قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وقيادات من حركة حماس خلال ثورة 25 يناير2011، وأشار الخبر إلى أن أحد كبار قيادات الأمن الوطني سلم هذه التسجيلات لنائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين من أجل الحصول علي مباركة الإخوان المسلمين، وفتح الطريق أمامه ليكون ضمن رؤوس جهاز الأمن المصري فى صورتة الجديدة، وهو ما حدث لاحقا، وطالب مقدم البلاغ الذى يحمل رقم 1024 لسنة 2013، من النائب العام بفتح تحقيق فورى فيما نشر، لأن معنى ذلك أن الدولة تحولت من جمهورية رئاسية إلى دولة إرشادية خاضعة لحكم المرشد. ]''.