عقول التخلف والسادية والاستبداد
عندما ثار الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011 المجيدة ضد نظام حكم الجمهورية الملكية العسكرية الاستبدادية. وقام بإسقاطها فى الأوحال والدهس عليها بالنعال ووضع دستور 2014 الذى تضمن أسس الديمقراطية والعدالة السياسية والاجتماعية والقضائية. أجمع المجتمع الدولي والكتاب والمراقبين والمؤرخين الدوليين على اعتبارها ثالث أعظم الثورات الوطنية فى التاريخ. بعد الثورة الفرنسية التي أسقطت الملكية الاستبدادية. والثورة الألمانية التى أسقطت جدار برلين وإعادة توحيد الشعب الالمانى. بغض النظر عن انقلاب من أعلنوا كذبا في غمرة انتصار الشعب بأنهم يريدون صيانة مستحقات الشعب الوطنية خلال ثورة 25 يناير فى اسس الديمقراطية والعدالة السياسية والاجتماعية والقضائية. ثم قاموا بعد تسلق السلطة بإعادة نظام حكم الجمهورية الملكية العسكرية الاستبدادية. و سرقة الوطن بأكمله مع مستحقات الشعب في أسس الديمقراطية والعدالة السياسية والاجتماعية والقضائية. فى ظل عدم قبول الشعب استحماره واستغفاله وعض يده والغدر به وهتك عرضه سياسيا وضربه بالجزمة من بعض خدمة الخونة. وكان الشعب المصري ينتظر من خدمة بعد ثورة 25 يناير ليس فقط صيانة أسس الديمقراطية والعدالة السياسية والاجتماعية والقضائية. بل أيضا إرساء أسس الثقة بين وزارة الداخلية مع الشعب. بعد ان ظلت على مختلف عهود الأنظمة الفاشية العسكرية لناصر والسادات ومبارك و صنائعهم في الانتهازية. وحتى الأنظمة الفاشية الدينية لمرسى وعشيرتة الاخوانية. أداة القمع والاستبداد بالباطل ضد الشعب. ولم تتعلم وتستوعب الدرس فى أنها من احتقان الشعب ضد مساوئها ساهمت بشكل كبير مع مبارك فى انفجار ثورة 25 يناير. وعادت مع نظام حكم السيسى أشد ضراوة فى القمع والاستبداد واعتقال عشرات آلاف الناس بتهم ملفقة ووصل الأمر الى حد حجب آلاف المواقع على الانترنت وتعقب المدونين وتفتيش هواتف المواطنين فى الشوارع بالمخالفة لمواد الحريات العامة وحرمة الحياة الخاصة فى الدستور. وضاعت حقوق الإنسان الدستورية فى أدراج رياح الحاكم مع وزارة الداخلية. وفى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات. وبالتحديد يوم الجمعة أول مايو 2015. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسس إرساء الثقة بين وزارة الداخلية مع الشعب. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قد يعتقد البعض بأن إرساء مبدأ الثقة بين وزارة الداخلية مع المواطنين. بعد عقود من انعدامها. مهمة شاقة محفوفة بالمخاطر والأهوال. ولكنها في الحقيقة سهلة وغير مستحيلة. ولكنها لا تأتي من خلال البيانات والتصريحات الانشائية الوردية التي تصدرها وزارة الداخلية للاستهلاك الاعلامى. ولكنها تأتي من خلال منظومة عمل يتابعها كل مواطن على أرض الواقع. مع الشفافية المطلقة. وإعلان وزارة الداخلية العقوبات التي تتخذها ضد اى ضباط وأفراد شرطة تجاوزوا مع المواطنين. إذا كانت هناك اصلا إجراءات عقابية. أمام الرأي العام. وعدم استمرار جعلها من المحرمات. وعدم استصدار قرارات بحظر النشر فى قضايا بعينها عند بدء تحقيق النيابة فيها. وضمان عدم إستمرار مسلسل تعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة. واحترام ادمية الناس وحقوق الانسان. وان تقبل وزارة الداخلية النقد ضدها من أجل الصالح العام بصدر رحب. وعدم قيامها بتقديم بلاغات الترهيب ضد المنتقدين. وان تمتد شفافيتها الى الماضى القريب. وتصارح الناس. ضمن سيل بياناتها. عن العديد من الموضوعات الهامة التى تسببت فى اهتزاز الثقة بينها مع المواطنين بصورة كبيرة. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر. عدم إعلانها كل ما انتهت إليه المناقصة العالمية التى طرحتها تحت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014. لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم. لاستخدامها في التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية. وأصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل. وتصارح الناس. بصرف النظر عن حجج محاربة الأعداء والإرهاب. التاريخ الذي بدأت فية العمل بها. وهل تتوافق وسائل العمل بها مع مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين وحرمة خصوصياتهم وحياتهم الخاصة أو لا تتوافق. ووقف وزارة الداخلية ملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين بتهم غامضة وعبارات مطاطة يمكن استخدامها للنيل من المستهدفين بأي حجج مثل '' نشر أخبار أو معلومات أو إشاعات كاذبة ''. و '' تكدير السلم والأمن العام ''. و '' تهديد سلامة وأمن المجتمع ''. و '' تعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر ''. و ''إعاقة السلطات عن أداء واجباتها ''. و '' تعطيل أحكام الدستور والقوانين واللوائح ''. و '' إلحاق الضرر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ". ووقف وزارة الداخلية استخدام مصطلح '' الأمن القومي ". كذريعة لحجب الاف المواقع الإخبارية والثقافية والسياسية التي لا تحبذها السلطات. وغير ذلك كثير وكثير. وقد ترى وزارة الداخلية وفق تراثها الاستبدادى بأن أسس إرساء مبدأ الثقة بينها مع المواطنين بعيدا عن البيانات الإنشائية شاقة عسيرة. ولكنها ليست مستحيلة إذا خلصت النوايا. ]'
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.