الجنرال السيسى يمدد حالة الطوارئ الأمنية/العسكرية ضد الشعب للعام الخامس على التوالى بالمخالفة للدستور
وجاء التمديد الباطل بعد إضافة السيسى خلال شهر ابريل الماضى 2020 فى قانون حالة الطوارئ صلاحيات جهنمية مشوبة بالبطلان الدستوري تمنح السيسي المزيد من الصلاحيات الاستبدادية الاستثنائية المخالفة للدستور تحت ستار لافتة ما اسماه السيسى ''الطوارئ الصحية''، ومنها منح الجيش سلطة مطاردة المدنيين والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية وتعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح.
وكان السيسى قد استغل تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية بشكل متزامن في أبريل من عام 2017 فى فرض حالة الطوارئ يوم 10 ابريل 2017 ووافق عليه برلمان السيسى فى اليوم التالى، ويتيح قانون الطوارئ فرض قيود على حرية التحرك ويعزز بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية الاستبدادية في التوقيف والمراقبة والقبض والاعتقال والتفتيش وإلغاء حقوق الحريات العامة والديمقراطية الموجودة على سبيل الزينة فى الدستور خلال نظام حكم السيسي، كما يبتدع مع المستهدفين تحقيقات ومحاكم وعقوبات أمن دولة عليا استثنائية بعيدا عن التحقيقات والمحاكم الطبيعية التي تخضع للدستور وقانون العقوبات الطبيعى.
وجاء في نص قرار السيسي، بحسب الجريدة الرسمية "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021"، ونص القرار على مقدمة تسويقية تقول "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين ويُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة".
وتكمن عملية التحايل والالتفاف وشغل النصب ولعب الثلاث ورقات، ضد دستور الشعب الصادر عام 2014، عبر إصدار السيسى مرسوم جمهورى جديد بفرض قانون حالة الطوارئ كل 6 شهور يتم فرضه على فترتين كل فترة لمدة ثلاثة شهور، مع منع الدستور فرض قانون حالة الطوارئ في مصر اكثر من 6 شهور على فترتين، كأنه يطلع لسانه ويقول للدستور.. انت مش منعت استمرار قانون الطوارئ في مصر أكثر من 6 شهور على فترتين.. طيب اهوة قانون الطوارئ لا يتم فرضه فى البلاد أكثر من 6 شهور على فترتين، ولكن يتم اصدار قانون للطوارئ جديد كل 6 شهور، يسرى فى نفس لحظة وقف قانون الطوارئ الذى يسبقه.. وهذا أقل ما يوصف ايها الناس انه شغل نصب، قبل ان يكون شغل شعوذة، وانتهاك للدستور بلعبة ثلاث ورقات، وعدم احترام ارادة الامة بالفزلكة، وسحق إرادة الشعب بالفهلوة، لمحاولة إضفاء الشرعية الجائرة المخالفة للدستور على مسلسل تمديد حالة الطوارئ فى مصر عن الفترة التي يحددها الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.