الفصل الخامس..
يوم قيام المجلس النيابي بمناقشة قانون تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري
فى مثل هذا الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 23 أبريل 2013، قام المجلس النيابي حينها، بتحريض من رئيس الجمهورية وقتها، بمناقشة قانون تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري، بإحالة مشروع قانون لتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله، إلى اللجنة التشريعية والدستورية، تمهيدا لإقراره وفرضه، في نفس الوقت استعد القضاة لعقد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة فى اليوم التالى الموافق الأربعاء 24 أبريل 2013، للتصدي لمساعي رئيس الجمهورية حينها والمجلس النيابي وقتها تدمير القضاء بمشروع التعديل الجائر لقانون السلطة القضائية، ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى الذى احضرة الشعب بعد اسقاطه مرسى. ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى له القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان. بل ايضا قام بشرعنة هذا القانون الجائر الباطل عن طريق دسترة القانون فى دستور السيسى الباطل, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث الوطنية الخالدة, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ التساؤلات التي يطرحها الشعب المصرى الآن فى كل مكان هى، ما هو موقف الجمعية العمومية لنادى القضاة خلال اجتماعها الطارئ غدا الاربعاء 24 ابريل 2013، بعد قيام رئيس الجمهورية بإعطاء الضوء الأخضر للمجلس النيابي بالشروع في مناقشة قانون تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري وتدمير القضاء، بمشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، وقيام رئيس مجلس الشورى الذي يهيمن عليه اتباع السلطة بقوانين انتخابات ظالمة من جانب والتعيين من جانب آخر، فى جلسة اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2013، بإحالة مشروع القانون المقدم من أعضاء حزب الوسط، حليف جماعة الاخوان، إلى اللجنة التشريعية والدستورية، لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس فى جلسة لاحقة لمناقشتة وفرضه، ضاربين عرض الحائط بالإنذار على يد محضر الذي أرسله نادى القضاة الى رئيس الجمهورية ومجلس الشورى، بعدم مشروعية مناقشة وسلق قانون للسلطة القضائية لاستبدالها بالسلطة التنفيذية، بعد مرور 24 ساعة فقط من انتهاء الاجتماع الذى تم عقده بين مرسي رئيس الجمهورية ورئيس واعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والذين أكدوا لمرسي خلال الاجتماع، رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، ورفضوا تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو بالفعل، وتهجم المدعو عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، ضد القضاة خلال جلسة مجلس الشورى التى انعقدت اليوم الثلاثاء 23 ابريل 2013، للنظر فى احالة مشروع قانون تعديل"السلطة القضائية" الى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، واصفا القضاة بصوتا مدويا داخل المجلس قائلا: ''الذين انتشرت أملاكهم وأراضيهم من الساحل الشمالى إلى الحزام الاخضر بالشيخ زايد''، وامام جدول اعمال الجمعية العمومية لنادى القضاة اكثر من اقتراح، ومنها تدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى وطبخ مذبحة ضده من أجل تفصيل قضاء تنفيذى ملاكى مساير لرئيس الجمهورية فى ارهاصاتة ضد الحق والعدل والشعب المصرى، فى المحافل الدولية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية، وتعليق جلسات المحاكم وتحقيقات أعضاء النيابات العامة فى جميع محافظات الجمهورية الى أجل غير مسمى، ودعوة الشعب المصرى والقوى السياسية والحركات الثورية ومنظمات حقوق الإنسان لمليونيات ترفض مخطط السلطة لانتهاك استقلال القضاء المصرى، وارتكاب مذبحة هائلة تعصف بالاف القضاة والقضاء المصرى لمسايرة مخططات نظام الحكم الاستبدادية قوة واقتدارا، وارسال نداءات الاستغاثة الى القوات المسلحة المصرية لمنع رئيس الجمهورية والمجلس النيابي من هدم القضاء المصري وانتهاك استقلاله وارتكاب مذبحة ضده لتعبئته بايدلوجيتة السلطوية وتطويعه لمسايرة استبداده على حساب الحق والعدل للشعب المصرى، والتسبب فى تعاظم الاستقطاب والاحتقان السياسي والقلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار فى البلاد،، وتوجه مصر وشعبها حثيثا الى الخراب والإفلاس ومخاطر الحرب الاهلية، وتنظيم القضاة وأعضاء النيابات وقفات احتجاجية بوشاحات القضاة امام دار القضاة. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.