الفصل الأول..
يوم استغاثة القضاء المصرى بالقوات المسلحة من قانون رئيس الجمهورية انتهاك استقلاله وتنصيب نفسه قاضى القضاة
فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات, وبالتحديد يوم الأحد 21 أبريل 2013, خلال نظام حكم الإخوان, استغاث القضاء المصرى بالقوات المسلحة من مساعي رئيس الجمهورية حينها الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسي انتهاك استقلال القضاء عن طريق فرض مشروع تعديل جائر فى قانون السلطة القضائية, يهدف الى تمكين نفسة من تعيين رؤساء جميع الهيئات القضائية فى مصر وتنصيب نفسه رئيسا أعلى لها وانتهاك استقلال القضاء والهيمنة علية بوهم تطويعه لتحقيق مطامعة ومنعة من اصدار احكام ببطلان تعديلاته الدستورية وقوانينة الاستبدادية المشوبة بالبطلان والانتقام من خصومه ومعارضيه, ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى الذى احضرة الشعب بعد اسقاطه مرسى. ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى له القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان. بل ايضا قام بشرعنة هذا القانون الجائر الباطل عن طريق دسترة القانون فى دستور السيسى الباطل, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث الوطنية الخالدة, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تزايدت دعاوى الاستغاثة بالقوات المسلحة المصرية من مسؤولي مؤسسات الدولة وملايين المواطنين لإنقاذ مؤسسات الدولة من الهدم والتقويض للسير بالمباخر في مواكب السلطة, وامتدت الاستغاثات حتى وصلت الى القضاء المصرى, وأكد المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف القاهرة خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الأحد 21 أبريل 2013, مع برنامج -آخر النهار- بفضائية -النهار-: ''بأن نادى القضاة يقوم حاليا بالتشاور مع أعضائه لمواجهة الهجمات الشرسة التي تشنها جماعة الإخوان وأتباعها ضد القضاء المصرى للتمهيد لارتكاب مذبحة كبرى ضد القضاة, عن طريق الشروع فى سلق قانون جائر للسلطة القضائية يتم فية فصل آلاف القضاة وتعيين اخوان مكانهم وهدم القضاء المصرى وتطويعه لخدمة السلطة'', واكد رئيس محكمة استئناف القاهرة: ''بأن بعض القضاة يطالبون القوات المسلحة بالتدخل لحماية القضاء المصرى ومنع انتهاك استقلاله, وآخرون يطالبون برفع شكاوى الى الهيئات القضائية الدولية ضد الانتهاكات التي يتعرضون إليها من نظام الحكم واتباعه لتقويض استقلال القضاء'', مشيرا: ''الى اجتماع الجمعية العمومية لنادى القضاة يوم الاربعاء القادم 24 ابريل 2013, لاقرار سبل مواجهة الانتهاكات التى يتعرض لها القضاء المصرى لانتهاك استقلاله'', هكذا أيها السادة هو حال مصر الان, ويؤكد المستغيثين بالقوات المسلحة من مسؤولي مؤسسات الدولة وجموع الشعب المصرى, بأنهم لا يريدون استبدال نظام حكم اصولى استبدادي عنصرى إرهابى جائر, بنظام حكم عسكرى فى ملابس مدنية يفرض نفس استبداد الاخوان ويقوض دولة المؤسسات, كالمستجير من الرمضاء بالنار, بل يريدون فترة انتقالية قصيرة محددة من القوات المسلحة فى خارطة طريق لإنقاذ مصر ومؤسساتها وشعبها من جور نظام حكم الفاشيين الاخوان, حتى إقرار دستور وطنيا ديمقراطيا توافقيا يحمى هوية مصر وشعبها, ويرسى أصول الديمقراطية التى قام الشعب المصرى بثورة 25 يناير 2011, من اجلها وانحرف نظام حكم عصابة الاخوان عنها, ودون إقامة نظام حكم فاشى جديد يسير فى نفس طريق الفاشيين الاخوان, ويرى المستغيثين بالقوات المسلحة, بان نظام حكم عصابة الاخوان القائم فقد مشروعيته منذ انتهاك رئيس الجمهورية الاخوانى قسمة على الدستور وشروعه فى هدم مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها واحدة وراء الاخرى بمشروعات القوانين الجائرة لجعلها تكيات تابعة له لتسير فى ركابة بدلا من أن يعمل على حمايتها ويصون استقلالها, ويرى المستغيثين بالقوات المسلحة, بان دور القوات المسلحة لا يقتصر على حماية حدود واراضى مصر من غزو خارجى, بل يمتد ليشمل حماية مصر من أى مخاطر تهدد وحدة شعبها واستقلال مؤسساتها وسلامة أراضيها وتثير الفتن الطائفية والقلاقل والاضطرابات, وتهدد الوطن بالخراب و الافلاس والحرب الاهلية, وتنتهك دستورها وتهدم مؤسسات الدولة لتعبئتها بالعبيد والأوثان, ويؤكدون بأن القوات المسلحة لست فى حاجة الى دليل بعد ان كانت احدى ضحايا مخطط هدم مؤسسات الدولة. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.