نص استقالة الدكتور حازم حسني أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة احتجاجًا على موقف الجامعة من حبسه
حازم حسني: «وحيدًا إذن واجهت المحنة، ووحيدًا سأخوض معركة رد اعتباري، ورد اعتبار الحقيقة، دون أن أورط الجامعة فيما نأت بنفسها عن التورط فيه؛ لذا فإنني أتقدم لكم باستقالتي من الجامعة، مكتفيًا بصفة أعتز بها كوني أستاذاً متقاعداً بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية»
أعلن الدكتور حازم حسني أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، استقالته من الجامعة، بعد أقل من شهرين من إخلاء سبيله، في 22 فبراير الماضي بعد قضائه 17 شهر قى السجن، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، واستبدال حبسه بتدابير احترازية، هي وجوده قيد الإقامة الجبرية في منزله لا يغادره و الا عاد الى السجن، بدعوى انه ارهابى عريق فى اعمال الارهاب.
وقال حسني في خطاب استقالته «كنت أنتظر من الجامعة منذ بدأ مسلسل هذه المحنة أن تصدر بيانًا بشهادتها عما تعرفه يقينًا عن توجهاتي الفكرية، وعن مواقفي المبدئية من قضايا الجماعات الإرهابية، لكن الجامعة كتمت شهادتها فلم تدل بها؛ وكنت أنتظر منها ثانيةً أن تصدر بيانًا تنويريًا لمن يهمه الأمر تبين فيه الفرق بين نشر أخبار كاذبة تثير الرعب في قلوب المواطنين الآمنين، ومن إبداء آراء مخالفة من شأنها إثارة ملكة التفكير لدى هؤلاء المواطنين، لكن الجامعة لم تفعل؛ وكنت أنتظر -على الأقل- أن تنتدب الجامعة أحد أساتذة كلية الحقوق بها للحضور جانبي أمام نيابة أمن الدولة، وأمام القضاة في غرفة المشورة، لكن الجامعة لم تذهب في هذا الاتجاه».
واضاف حسني في استقالته، أنه بعد عمله ما يقرب من نصف قرن في جامعة القاهرة، لم ينتظر منها أن تخوض بجانبه معركته السياسية، وإنما أن تخوض معركتها هي، معركة الحقيقة، على حد قوله، مضيفًا أن ما انتظره من الجامعة لم يكن ليغير من مسار الأحداث شيئًا، لكنه كان سيشعره بانتمائه المؤسسي، وأن جامعة القاهرة حريصة على «استجلاء وجه الحقيقة في الاتهامات الخطيرة الموجهة لأحد أساتذتها»، مشيرًا إلى أن الجامعة التزمت «بقانون الصمت الذي يسود عندما يعلو صوت معركة ‘البقاء’ فوق صوت معركة ‘الحقيقة’»، وأنه قد يتفهم صمت مؤسسة أخرى، إنما «عندما ترفع الجامعة الراية البيضاء في ميدان معركة الحقيقة، فإنه لا يكون لبقاء الجامعة أصلًا أي معنى».
وأشار حسني إلى أنه تقدم باستقالته في 28 مارس الماضي إلى رئيس الجامعة، محمد عثمان الخشت، لكنه لم يتلق ردًا حتى اللحظة، موضحًا «ومن ثم فقد رأيت نشرها كي أؤكد على ما جاء فيها، وكي لا يكون ثمة حديث مستقبلًا عن عدم وصول الرسالة للمرسل إليه -رغم إرسالها له بالبريد المسجل بعلم الوصول- ودرءًا لما قد تسعى الجامعة لاتخاذه من إجراءات إدارية بحقي أراها تسيء لي بهدف رفع الحرج عن آخرين».
وكان حسني قد شغل منصب المتحدث الرسمي باسم الفريق سامي عنان الذي أعلن عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2018، قبل القبض على عنان بعد أيام من إعلانه الترشح، ثم تم القبض على حازم حسنى لاحقا في 24 سبتمبر 2019.
كانت 19 منظمة حقوقية مصرية ودولية، قد طالبت في الأول من أبريل الجاري، بوقف «انتهاك الحرية الأكاديمية، وتمكين الباحثين المصريين والأجانب من العمل بحرية، وضمان حرية التنقل لهم»، وذلك في بيان تضامني مع الباحث أحمد سمير سنطاوي، موضحة أن هناك أربعة أكاديميين قيد الحبس، هم، بخلاف سنطاوي، الباحث وطالب الماجستير، باتريك زكي، والأستاذ بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، مجدي قرقر، وأستاذ السياسة المقارنة والعلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، أحمد التهامي عبدالحي.
مرفق ربط رسالة استقالة الدكتور حازم حسنى على صفحته بالفيسبوك
https://www.facebook.com/photo?fbid=10215006193547610&set=a.1434969533564
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.