الثلاثاء، 6 أبريل 2021

لماذا أدان تقرير الخارجية الأمريكية أوضاع الحقوق والحريات في مصر؟


لماذا أدان تقرير الخارجية الأمريكية أوضاع الحقوق والحريات في مصر؟


🔴 في 30 مارس اللي فات، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر للعام الماضي 2020، وده ضمن تقريرها الدوري المقدم للكونجرس عن الدول اللي تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية.

🔴 التقرير رصد عددًا كبيرًا من انتهاكات الحريات وحقوق الإنسان أهمها استخدام التعذيب ضد المحبوسين والاختفاء القسري وإفلات ضباط الشرطة من العقاب.

🔲 قتل خارج القانون:

▪️ التقرير تحدث عن شهادات لتعرض مواطنين لقتل بشكل غير مشروع، على يد رجال الشرطة خلال الفترة بين يناير وحتى نوفمبر 2020.

▪️ أبرز هذه الحالات في سبتمبر اللي فات، قتل عويس الراوي متأثرًا بعد إصابته بعيار ناري بعد مشاجرة مع ضابط شرطة بمحافظة الأقصر.

▪️ في أبريل وثقت إحدى المنظمات الحقوقية وفاة 75 حالة بسبب الحرمان من الرعاية الطبية في السجون، بينهم وفاة 9 حالات بسبب التعذيب في أماكن الاحتجاز في 2019.

▪️ هذا إلى جانب ضحايا الجماعات الإرهابية خلال الفترة من يناير حتى يوليو، إذ قتلت ما لا يقل 12 مدنيًا و42 من أفراد قوات الأمن.

🔲 أوضاع السجون:

▪️ في أبريل الماضي، قدرت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إجمالي عدد السجناء في مصر بأكثر من 114 ألف سجين.

▪️ رصدت التقرير شهادات عن استخدمت الشرطة التعذيب لانتزاع المعلومات من المعتقلين حتى الأطفال منهم، ومن هذه الأساليب "الضرب بالقبضات، والكرباج، وأعقاب البنادق وتعليق مطول من الأطراف، والصدمات الكهربائية والاعتداء الجنسي، وهجمات الكلاب عليهم".

▪️ في يناير 2020، نظم أكثر من 300 سجين إضرابًا عن الطعام بسب سوء المعاملة مطالبين بتحقيقات شفافة في وفاة مسجونين ماتوا بسبب الإهمال الطبي.

▪️ تعرضت المواطنة إسراء عبد الفتاح للضرب والتعليق من السقف أثناء احتجازها بالحبس الاحتياطي بالسجن.

▪️ تعرض الصحفية سلافة مجدي للضرب هي وزجها حسام السيد المعتقلين منذ 2019.

▪️ في أبريل 2020، بدأ الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي حامد صديق إضرابًا عن الطعام في سجن طرة احتجاجًا على ظروف سجنهم وعدم قدرتهم على حضور جلسات تجديد الحبس الاحتياطي بعد تعليق جلسات الاستماع في مارس بسبب فيروس كورونا.

▪️ في أغسطس الماضي، أفرجت محكمة الجنايات عن نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص بعدما اعتقل في 2019، لكن نيابة أمن الدولة احتجزته على ذمة قضية جديدة وأعيد اعتقاله في الحبس الانفرادي.

▪️ في أغسطس اللي فات، تعرض مدير مركز تطوير التكنولوجيا أيمن السيسي، لإساءات نفسية وجسدية تسببت في فقدانه الذاكرة، وكان السيسي اعتقل في مايو 2020 بتهمة الانضمام لجماعة محظورة.

▪️ طلبت النيابة العامة من بعض المواطنين الذين تم توقيفهم إجراء فحوصات طبية شرجية تتعلق بالمثلية الجنسية.

▪️ في يوليو الماضي، رفضت مودة الأدهم " تنتج فيديوهات على تيك توك" الخضوع لاختبار "كشف العذرية" كجزء من الإجراءات القضائية.

▪️ خضع بعض الشهود في قضية الاغتصاب الجماعي "فيرمونت" لفحص شرجي واختبار عذرية.

▪️ الأوضاع في السجون ومراكز الاحتجاز قاسية، ومهددة للحياة بسبب الازدحام والايذاء الجسدي وعدم كفاية الرعاية الطبية وسوء البنية التحتية وسوء التهوية.

▪️ قالت هيومن رايتس ووتش، أنه حتى مع إطلاق سراح 13 ألف سجين حتى فبراير 2020، فإن ذلك لم يخفف من مشكلة تكدس السجون.

▪️ في أكتوبر اللي فات، أضرب عدد من السجناء في طرة عن الطعام للمطالبة بالتحقيق في سوء معاملتهم وتعرضهم للصعق بالكهرباء، وتحسين ظروفهم وحصولهم على الرعاية الطبية.

▪️ في أغسطس توفي عصام العريان عضو البرلمان السابق بعدما أصيب بالتهاب الكبد سي وحُرم من الرعاية الطبية.

▪️ وثقت منظمات غير حكومية وجود إصابات بين المسجونين بفيروس كورونا، وإصابات بين ضباط الشرطة والموظفين.

🔲 الهروب من العقاب:

▪️ التقرير أيضًا رصد مشكلة الإفلات من العقاب بالنسبة لضباط الشرطة والأمن، خاصة وأن وزارة الداخلية والنيابة العسكرية هم المسئولون عن التحقيق دون أي جهات أخرى.

▪️ في فبراير 2020، نال 6 ضباط من الشرطة عفوًا رئاسيًا بعد الحكم عليهم بالسجن في 2019، لمدد تتراوح بين عام و8 أعوام، بسبب وفاة المواطن أحمد زلط بعد الاعتداء عليه أثناء احتجازه في مركز للشرطة بمنطقة حدائق القبة.

▪️ حكمت محكمة جنايات القاهرة على ضابط شرطة و9 من ضباط الصف بالحبس 3 سنوات فقط بعد تسببهم في قتل المواطن مجدي مكين، كما تم تبرئة عريف شرطة من المدانين في القضية.

🔲 الاختفاء القسري:

▪️ في مايو الماضي أفرجت نيابة أمن الدولة عن المحامي الحقوقي عزت غنيم -يعمل في قضايا الاختفاء القسري- بعد 26 شهرًا من الحبس الاحتياطي، لكن لم يُفرج عنه وظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضية أخرى جديدة.

▪️ في يناير 2020، قضت المحكمة الإدارية بأن على وزارة الداخلية الكشف عن مكان البرلماني السابق مصطفى النجار الذي اختفى سنة 2018، بعد انتقادات وجهها للحكومة عبر فيس بوك.

▪️ وفي 25 يناير أنكرت وزارة الداخلية معرفتها بمكان النجار، مدعية هروبه من تهمة إهانة القضاء وغرامة مالية.

▪️ وفي 30 مايو قضت المحكمة الإدارية بأنه على وزارة الداخلية البحث عن مصطفى النجار، وأن الإبلاغ أن النجار ليس في حجزها ليس كافيًا.

🔲 منافسة غير عادلة:

▪️ التقرير وثق انسحاب أغلب المنافسين للرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب تعرضهم لضغوط سياسية، والمشاكل القانونية التي تعرضوا لها، إضافة لظروف المنافسة غير العادلة في الانتخابات التي أجريت في عام 2018.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.