ذكرى صدور قرار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التاريخي يوم 4 مايو 2016 ضد استبداد نظام حكم السيسي
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 4 مايو 2016، صدر قرار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التاريخي ضد استبداد نظام حكم السيسي، على خلفية اقتحام قوات وزارة الداخلية نقابة الصحفيين يوم الاحد أول مايو 2016 بدعوى القبض على صحفيين معتصمين بداخلها، ولا يمكن بحال بعد تطويع نقابة الصحفيين الآن بموظفي ومؤيدى السيسى صدور قرار مثله، ليس بسبب تغيير أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين مبادئهم فهم مظلومون وعلى مبادئهم ثابتين، ولكن مجالس نقابة الصحفيين المتعاقبة من مؤيدى السيسى منعت انعقاد أى جمعيات عمومية للصحفيين ضد استبداد السيسي، منذ نهاية عام 2016 وحتى اليوم 3 مايو 2021، وبالتحديد منذ يوم سقوط مجلس يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق ورفاقه الأبرار يوم الجمعة 17 مارس 2017 أمام قائمة مؤيدى السيسى، وتعاقب اكتساح مؤيدى السيسى كل انتخابات لنقابة الصحفيين من يومها وحتى الآن، الى حد ان نقيب الصحفيين فى مصر حاليا على مدار دورتين هو فى نفس الوقت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المختصة بالطبل والزمر للسيسى، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه نص قرار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التاريخي، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ أطلقوا النفير العام فى أرجاء البلاد كما تريدون، وارفعوا رايات الظلم والطغيان فى كل مكان كما ترغبون، و انصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق كما تشاءون، وشيدوا صفوفا لا تنتهي من السجون والمعتقلات كما تحلمون، ليس لتكدسوا فيها أعداء وخصوم الحاكم، بل لتكدسوا فيها أنصار ومؤيدى الحاكم، بعد أن اختار الاحرار ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوه، بدلا من ان يركعوا فى قصوره بعد أن انتخبوه، وأن يرسفوا فى أغلال القهر والاستبداد، من ان يرتضوا الخنوع والذل والهوان، ورفضوا الهجمة الشرسة علي حرية الصحافة لاخمادها، منارة الحقيقة المرة التى تصوب طريق الحكام بعيدا عن طريق الضلال ويسعى كل جبار لتكميمها، وفرضوا مطالبهم فوق جبروت الطغاة المستبدين، ورفضوا حكم الحديد والنار، وتمسكوا بتحقيق الديمقراطية الحقيقية ولست الهزلية التى تدور فى فلك السلطان وحواشية، والحريات العامة، وحرية الصحافة، والرأي، والفكر، والكتابة، ووقف سيف الإرهاب القمعي وتلفيق القضايا للخصوم بتهم مصطنعة وتكديس السجون بالاحرار، وتناقلت وسائل الإعلام قرار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التاريخي الصادر اليوم الأربعاء 4 مايو 2016 والذى تضمن: '' الإصرار على إقالة وزير الداخلية باعتباره المسئول الأول عن إشعال الفتنة الحالية، ومنع نشر اسم وزير الداخلية والاكتفاء بنشر صور "نيجاتيف"، ومنع نشر أخبار وزارة الداخلية نهائيًا إذا لم يتم إقالته، وإقامة دعوى ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار مبنى نقابة الصحفيين، ودعوة الصحف المصرية والعربية لنشر افتتاحيات تطالب بإقالة وزير الداخلية، وتسويد الصفحات الأولي الأحد المقبل، وعمل شارات سوداء في المواقع الالكترونية، ودعوة الصحف لتثبيت "لوجو" -لا لحظر النشر .. ولا لتقييد حرية الصحافة-، وبحث تنظيم إضراب عام لجميع الصحفيين، وتقديم الدولة المصرية بأعلى مستوياتها المتمثلة في رئاسة الجمهورية، اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام النقابة وما أعقبها من أحداث، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد معبرا عن الصحفيين وليس معبرا عن السلطة، ودعوة النواب لوضع تشريع يضع ضوابط لقرارات حظر النشر التي صارت تفرض فى قضايا الرأى العام الهامة، ودعوة القنوات الفضائية للتصدي للهجوم الضاري الذي يُشن ضد الصحافة، ومحاولات الوقيعة بين الصحفيين والشعب المصري، ورفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين، باعتباره ممثلًا منتخبا للجمعية العمومية للنقابة، ودعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين في مقالاتهم ومداخلتهم، ودعوة النواب لتقديم استجوابات وطلبات إحاطة للحكومة حول اقتحام النقابة، والتهديد بتقديم طلب لسحب الثقة إذا لم تتم إقالة وزير الداخلية، والترحيب بتضامن المؤسسات والهيئات العربية والعالمية المهتمة بالصحافة والإعلام، ورفض أي تدخل أجنبي في شأن الصحافة المصرية وعلاقتها بالدولة المصرية''. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.