يوم صدور قرارات الجمعيات العمومية لمحكمة النقض ونادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى برفض انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء
كيف تمكن الجنرال السيسى من إجبار الشعب المصرى على الخضوع لما رفضة من الاخوان
فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 15 مايو 2013, صدرت قرارات الجمعيات العمومية لمحكمة النقض, ونادى القضاة, ومجلس القضاء الأعلى, بمقاطعة مؤتمر العدالة الذى قرر رئيس الجمهورية حينها الاخوانى محمد مرسى عقدة ورفض القضاة تمرير مرسى مشروع قانون اخوانى اغبر يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها, وتابع المصريين أيامها المعارك الوطنية السلمية الخالدة التي خاضها القضاة فى عموم مصر دفاعا عن استقلال القضاء وشملت الاعتصام والإضراب عن العمل تحت مسمى تعليق جلسات المحاكم ووقف تحقيقات النيابات وعقد جمعيات عمومية عديدة للقضاة بالاضافة الى عشرات الاجتماعات فى نادى القضاة وإصدار سيل من بيانات الرفض والاستنكار ومخاطبة الهيئات والمنظمات القضائية الدولية والمحاكم العالمية رسميا ضد انتهاك استقلال القضاء المصرى والشروع فى تدويل قضية انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء المصرى, وتفاعل الشعب المصرى مع القضاة دفاعا عن استقلال القضاء ونظم الشعب المصرى مظاهرات مليونية عديدة فى ميدان التحرير بالقاهرة وميادين محافظات الجمهورية تضامنا مع القضاة, حتى انتصر القضاة والشعب المصرى ضد مخطط رئيس الجمهورية الإخوانى تأميم القضاء, وعندما تولى عبدالفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية, سارع عام 2017 بفرض مشروع قانون الاخوان لتأميم القضاء كما هو بعد إدخال تعديلات طفيفة عليه, ولم يكتفى بذلك وقام بدسترة القانون الباطل فى دستور السيسى 2019 الباطل, و تنصيب السيسى نفسه وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها بدلا من جمعيتها العمومية, ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها بدلا من الجمعيات العمومية لها, ورئيس أعلى للنائب العام والقائم بتعيينه بدلا من المجلس الأعلى للقضاء, ولم ترتقي مواجهة القضاة انتهاك السيسى استقلال القضاء الى مستوى مواجهة القضاة انتهاك مرسى استقلال القضاء, بعد أن انحصرت مواجهة القضاة انتهاك السيسى استقلال القضاء, كما تابع الناس, في رفض المجلس الأعلى للقضاء والجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة انتهاك السيسي استقلال القضاء, وهو ما يعنى, بغض النظر عن محدوديته, بإن قضاء مصر الشامخ لا يزال يرفض انتهاك استقلال القضاء وتنصيب رئيس الجمهورية من نفسه مع منصبة التنفيذى قاضي القضاة, والحاكم والقاضي والجلاد, ونشرت يوم صدور قرارات الجمعيات العمومية لمحكمة النقض, ونادى القضاة, ومجلس القضاء الأعلى, برفض انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء, مقال على هذه الصفحة جاء على الوجه التالى: ''[ تواصلت احتجاجات قضاة مصر ضد ''خطة جماعة الإخوان'' التى قامت بتنفيذها أمس الثلاثاء 14 مايو 2013, بمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية استبدادية السلطة القضائية, مقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط, فى مجلس الشورى, وتحديد جلسة 25 مايو 2013, لمناقشتها وسلق وتمرير مشروع قانون اخوانى اغبر يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية وصيا عليه ورئيس اعلى للقضاء ويمكنه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, وأعلن نادى القضاة ظهر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, مقاطعة مؤتمر العدالة المزعوم الذى دعا إليه محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى الهيئات القضائية للمشاركة فيه, لإعداد مشروع قانون للسلطة القضائية بمعرفتهم, وتعهدت بعرضه على المجلس التشريعي لإقراره, بعد أن فقد مؤتمر عدالة رئيس الجمهورية مصداقيته ومضمونه وأهدافه, وتواصلت احتجاجات القضاة, وتناقلت وسائل الإعلام, تأكيد الجمعية العمومية غير العادية لمستشاري محكمة النقض، عقب اجتماعها الطارئ بعد ظهر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, رفضها القاطع للتعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية والمقدمة أمام مجلس الشورى, ورفض انعقاد مؤتمر العدالة, ومطالبة مجلس القضاء الأعلى بإلغاء فكرة المؤتمر برمتها. كما قررت الجمعية العمومية لمحكمة النقض, مخاطبة الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى محافظات الجمهورية, وعرض ما توصلت إليه الجمعية العمومية لمحكمة النقض من قرارات وذلك لمناقشة التجاوزات في شأن السلطة القضائية، والتواصل مع الجمعيات العمومية, لاتخاذ قرار موحد حماية للسلطة القضائية, وتناقلت وسائل الإعلام عن نائب رئيس محكمة النقض وسكرتير عام نادي القضاة المستشار محمود الشريف تأكيده بأن تدويل ما تتعرض له السلطة القضائية في مصر من تجاوزات لا يمثل على وجه الإطلاق استقواء بالخارج فى ظل تعرض السلطة القضائية فى مصر إلى هجمات شرسة تهدف إلى النيل من استقلالها, وتواصلت احتجاجات القضاة, وأصدر مجلس القضاء الأعلى عصر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, بيانا عقب اجتماعا طارئا, أكد فيه تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة بعد التنسيق مع رؤساء الجهات والهيئات القضائية الأخرى, بسبب استمرار مجلس الشورى في عرض المقترحات المقدمة له بتعديل قانون السلطة القضائية, وإعلانه تحديد جلسة عاجلة لمناقشتها, وهو ما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة, وأكد المجلس أنه اتخذ هذا القرار بالتشاور مع رؤساء الهيئات القضائية المختلفة وهي المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية, ورجح العديد من المراقبين والسياسيين الذين استطلعت وسائل الاعلام رايهم حول ''خطة جماعة الاخوان'' وقيامها بقلب المائدة واثارة الدنيا, والتنصل من عهود رئيس الجمهورية للقضاة, وتحديد جلسة 25 مايو لمناقشة وإقرار قانون حكومي استبدادى للسلطة القضائية, الى محاولة جماعة الاخوان وحلفاؤها الضغط على المنظومة القضائية, بعد ان حددت المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يونيو 2013, موعدا للنطق بالحكم فى قضية حل مجلس الشورى, وقضية حل لجنة صياغة الدستور, بهدف التهديد بفرض قانون السلطة القضائية الحكومى يوم 25 مايو 2013, والذى من بين مواده تنصيب رئيس الجمهورية وصيا علي القضاء وتمكينه من تعيين رؤساء الهيئات الفضائية وإعطاء الفرصة لرئيس الجمهورية للهيمنة على المحكمة الدستورية العليا, بعد ان منحه دستور الاخوان حق تعيين رئيس وأعضاء المحكمة, وهى طريقة سياسية عجيبة فاقت تعاليم ميكافيلى ولها جذور عميقة القدم فى التراث الشعبى المصرى متوارثة من عصر نظام حكم قراقوش وشعارها المعروف ''نتغذى بهم قبل ان يتعشوا بنا''. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.