يوم القاء السيسي طوق النجاة للعديد من الأحزاب السياسية للانقلاب على الشعب والتنصل من مبادئها وقبول مشاركتها في انتخابات اختلاق برلمان صوري بعد أن أعلنت مقاطعتها حتى تظهر أمام الشعب فى صورة المغلوب على امره امام حاكم فرض استبداده مع عدم استطاعتها تحمل المسؤولية أمام الشعب في تسليم البلد طوعا الى السيسي ومناصرته على الناس بالباطل

يوم القاء السيسي طوق النجاة للعديد من الأحزاب السياسية للانقلاب على الشعب والتنصل من مبادئها وقبول مشاركتها في انتخابات اختلاق برلمان صوري بعد أن أعلنت مقاطعتها حتى تظهر أمام الشعب فى صورة المغلوب على امره امام حاكم فرض استبداده مع عدم استطاعتها تحمل المسؤولية أمام الشعب في تسليم البلد طوعا الى السيسي ومناصرته على الناس بالباطل

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الاثنين 4 مايو 2015، ألقى الجنرال عبدالفتاح السيسي طوق النجاة السياسى للعديد من الأحزاب السياسية للتنصل من مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى واستقلال المؤسسات ومنع التمديد والتوريث وعسكرة البلاد، والانقلاب على الشعب، ورفع راية الاستسلام للسيسي دون قيد أو شرط، ومشاركتها ضمن شلة السيسى فى انتخابات برلمان 2015، وفق قوانين معيبة للانتخابات وضعها السيسى لاختلاق برلمان صوري تكون فيه مطية السيسى لتحقيق مطامعه ورغائبة الشخصية الاستبدادية الطاغوتية فى مصر على حساب الحق والشعب والديمقراطية والمبادئ الوطنية، بعد أن أعلنت قبلها بفترة 24 ساعة فقط على رؤوس الأشهاد خلال اجتماع عقدته يوم الاحد 3 مايو 2015، مقاطعة انتخابات برلمان 2015 إذا أصر السيسي على إجراؤها وفق قوانين معيبة للانتخابات وضعها السيسى لاختلاق برلمان صوري، حتى تظهر أمام الشعب فى صورة المغلوب على امره امام حاكم فرض استبداده، مع عدم استطاعتها تحمل المسؤولية أمام الشعب في تسليم البلد طوعا الى السيسي ومناصرته على الناس بالباطل وأن الحل يصبح أسهل عليها إذا فرض السيسى قوانين الانتخابات التى اخترعها واحتل البلد عن طريق الأمر الواقع حتى يسهل السيسى عليها قبول هذا الأمر الواقع أمام الشعب، وهو ما يسقط حق تلك الأحزاب فى الوجود كأحزاب سياسية بعد ان رفعت الراية البيضاء لأول قاطع طريق، بدلا من مناهضتة دفاعا عن الناس والأرض والعرض والوطن والمبادئ والمثاليات مهما كانت التضحيات، وجرت انتخابات برلمان 2015 وفق قوانين السيسى المعيبة على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015، وشاركت فيها جميع الأحزاب السياسية التى سبق ان اكدت فى الانذار الوطني الذى وجهتة الى السيسي مقاطعة تلك الانتحابات، وشاركت السيسى من يومها فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية مصر واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر الية ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين الف معتقل بتهم ملفقة، ونشرت يوم القاء السيسى الى تلك الاحزاب طوق النجاة السياسى للتنصل من مبادئها وتكريس مبادئ انتهازية جديدة تحت ستار كلام اجوف عن ضرورة التلاحم والوحدة الوطنية بين الحاكم والمحكومين حتى اذا كان مفترى معندوش ذمة ولاضمير من اجل الوطن والتصدى للاعداء والارهاب وتحقيق الاستقرار والتنمية، مقال على هذة الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ضحك الناس سخرية، صباح اليوم الاحد 4 مايو 2015، رغم كل الشدائد والمصائب والأرزاء التي عصفت بها مع تأكدها من تسبب مشروعات قوانين السيسي للانتخابات فى صناعة مجلس نواب السيسي بدلا من مجلس نواب الشعب، وشر البلية ما يضحك، بعد أن القى الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة اختراع قوانين السيسي للانتخابات والفقيه الدستوري للسيسى، قنبلة تهريجية من طراز تضليلي فريد، عبر تصريحات ادلى بها الى وسائل الإعلام، زعم فيها، بأن المؤتمر الذي عقدته العديد من الأحزاب السياسية، مساء أمس الاحد 3 مايو 2015، لتأكيد رفضها مشروعات قوانين السيسي للانتخابات، وإعلان وضعها قوانين انتخابات دستورية ورفعها الى رئيس الجمهورية، انتهاكا صريحا للدستور، بدعوى أنه ينص على أن رئيس الجمهورية والحكومة وأعضاء مجلس النواب هم فقط المنوط بهم تقديم مشروعات القوانين وليس الأحزاب، ومكمن ضحك الناس، بأنهم يجدون هيصة المؤتمر الذي عقدته أمس الاحد 3 مايو 2015، العديد من الأحزاب السياسية وبينها من يرفع كديكور لافتة معارض و أعلنت فيه رفضها قيام رئيس الجمهورية كمسئول تنفيذي و خصم سياسي بوضع قوانين الانتخابات على مقاس ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على السيسي ومجموعة اخرى من الأحزاب الكرتونية السنيدة، ليس بسبب رفضها كما قالت اعادة السيسي بقوانين انتخابات السيسي استنساخ الحزب الوطنى المنحل من خلال ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على السيسى، وعبر قوانين انتخابات اخترعها السيسى على مقاس اعوانة، ولكن بسبب خوفها من تحمل اعباء الخيانة السياسية للشعب لمحاباة رئيس الجمهورية والسير بالبخور فى مواكبة لتحقيق مطامعة، وعدم استطاعتها تحمل المسؤولية أمام الشعب في تسليم البلد طوعا الى السيسى ومناصرتة على الناس بالباطل وان الحل يصبح أسهل عليها اذا فرض السيسى قوانين الانتحابات التى اخترعها واحتل البلد عن طريق الأمر الواقع حتى يسهل السيسى عليها قبول هذا الأمر الواقع أمام الشعب، ويرى الناس بانها تنتظر القاء السيسى اليها طوق نجاة يرفض من خلالة مطالبهم ويفرض ارادته حتى يظهروا امام الشعب وكانهم مغلوبين على امرهم، ويخضون بالتالى انتخابات السيسى بقوانين انتخابات السيسى لاصطناع برلمان السيسى بنفس مفتوحة وعيون وقحة ولسان طويل وشعارت فارغة عن دعم الوطن والشعب والدولة ومحاربة الاعداء والارهاب، بدلا من مقاطعتها الانتخابات كما هددت، ورغم قيام احد اعوان السيسى بالقاء طوق النجاة اليها من خلال زعمة اضحوكة بان القوى الوطنية محرومة دستوريا من وضع قوانين الانتخابات وان الرئيس السيسى وحدة فى ظل غياب مجلس النواب وحكومة منتخبة هو المسئول وحدة فقط عن وضع قوانين الانتخابات، الا ان تلك الاضحوكة يمكن بها فقط الضحك علي الاحزاب السياسية المشاركة فى المسرحية الاستبدادية بوهم كونها ذريعة لها للرضوخ لنواهى السيسى، ولا يمكن ابدا بها الضحك على الشعب المصرى، فى ظل أن الدستور لم يمنح حكومة استثنائية غير منتخبة من قبل الشعب تم تعينها بمعرفة رئيس الجمهورية، حق سلق قوانين انتخابات مخالفة للدستور، وتقويض نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى المشترك، وتجعله نظام حكم رئاسى منفرد، مع برلمان ديكورى، وحكومة صورية، وأحزاب مهمشة، منوط بها تشكيل الحكومة وهو مستبعد فى ظل هوانها، او التنازل عن تشكيلها لرئيس الجمهورية وهو ما يخطط لة السيسى وسوف يحصل على مايريدة عنوة، وتقضى قوانين السيسى للانتخابات بان يكون عدد المقاعد الفردية 448 مقعد، وعدد مقاعد المعينين من رئيس الجمهورية 28 مقعد، وعدد مقاعد القوائم لكل من يستطيع تكوين قائمة 120 مقعد، باجمالى عدد 596 مقعد، بالمخالفة الصارخة للمادة الخامسة من الدستور، التى تنص حرفيا على الوجة التالى ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''. مبروك للسيسى على مخطط السيسى الغير دستورى، واستسلام العديد من الأحزاب السياسية ومنها من كان يرفع لافتة معارض الى شرور مطامعه الاستبدادية غير الدستورية، وعزاء الشعب المصرى أنه لن يركع مع الراكعين لضلال السيسى، حتى يسترد مستحقاته الديمقراطية التي يسعى السيسى لاستكمال مسيرته فى الاستيلاء عليها بصنائعة فى برلمان السيسى المفترض تكوينه بعد انتخابات السيسى البرلمانية.2015.]''.