يوم مرافعة النيابة ضد حرية الراى والتعبير المصونة فى الدستور بدعوى محاربة الإرهاب

يوم مرافعة النيابة ضد حرية الراى والتعبير المصونة فى الدستور بدعوى محاربة الإرهاب

النيابة المصرية: مواقع التواصل على الإنترنت بمثابة حدود رابعة لمصر تحتاج إلى حراسة من قوى الشر

https://www.alhurra.com/egypt/2020/05/03/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1?fbclid=IwAR3nvduosde8qda3k7toQElzHZ7foL91Fn1ilUlHinATkkZ2VcTdHI74i0k

فى مثل هذا اليوم قبل سنه الموافق يوم الاحد 3 مايو 2020 دعت النيابة العامة المصرية إلى إحداث ما اسمتة تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر واصفة إياها على حد تعبيرها بأنها تراها: "أصبحت حدودا جديدة تحتاج إلى ردع واحتراز لحراستها من "قوى الشر". 

وقالت النيابة في بيان أصدرته حينها واختلف الناس حولة بعد أن اعتبروه أنه بيان سياسي يبعد النيابة عن طريقها الاصلى يدعو الى فرض مزيد من التشريعات ضد وسائل التعبير: "لقد تأكد أنه استحدث لبلادنا حدود رابعة خلاف البرية والجوية والبحرية تؤدي بنا حتما إلى تغييرات جذرية في سياسة التشريع والضبطيات الإدارية والقضائية". 

وأضافت النيابة: "أصبحنا أمام حدود جديدة سيبرانية مجالها المواقع الإلكترونية، مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود".

ودافعت النيابة العامة في موقفها إلى أنها تقصد من خلال ذلك الى ما وصفته: "التصدي لظواهر من ورائها قوى للشر تسعى لإفساد مجتمعنا وقيمه ومبادئه وسرقة براءته وطهارته، وتتسلل إليه مستغلة ظروفه وضائقته لتدفع شبابه وبالغيه إلى الهلاك بجرائم تكتمل أركانها في فلك عالم إلكتروني افتراضي جديد".

وختمت النيابة بيان مرافعتها ضد حرية الرأي والتعبير قائلا: " فهل يروج للفسق إلا في دعوات للترفيه والتسلية وهل يوقع بالفتيات في فخاخ ممارسة الدعارة إلا باستغلال ضعفهن وضائقاتهن الاجتماعية".

وجاء بيان النيابة فى وقت تخضع فية مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بالفعل لقيود شديدة، فى ظل جبال من قوانين الاستبداد الاستثنائية المقيدة للحريات العامة والديمقراطية والمخالفة للدستور كما حجبت سلطات الرئيس السيسى نحو 600 موقع إلكتروني إخباري و سياسي وحقوقي، بالإضافة إلى حسابات على مواقع تواصل اجتماعي تحت دعاوى محاربة الإرهاب