مسخرة ما يسمى الاستراتيجية الوطنية للحكومة والبرلمان لتعزيز الحريات العامة فى مصر وجعلها واحة الديمقراطية فى العالم

https://egyptfwd.org/Article/99/3305/Parliamentary-human-rights-committee-to-discuss-progress-in-national-strategy

مسخرة ما يسمى الاستراتيجية الوطنية للحكومة والبرلمان لتعزيز الحريات العامة فى مصر وجعلها واحة الديمقراطية فى العالم

الشعب المصرى والمجتمع الدولى ليسوا قطيعا من البهائم والخرفان والفعاليات والأنشطة الحقوقية لا تقوم بها الحكومة و صنائعها لتبرير إجرامها الاستبدادى فى حق الشعب والطبل والزمر لنفسها على تلال جماجم ضحاياها بل تقوم بها المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية المستقلة وما على الحكومة سوى تنفيذ توصياتها وليس القبض على القائمين عليها وحبسهم بتهم الإرهاب

أعلنت الكتائب الإلكترونية للجستابو الصادرة باللغة الانجليزية الى من يعنيه الأمر فى المجتمع الدولى بأن ما أسمته اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان فى مصر، ستعقد اجتماعا مع من اسمته الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لمناقشة ما اسموه الخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق المواطنين المصريين والمساواة من خلال تضافر الجهود الوطنية من قبل مختلف الوزارات والهيئات والمجتمع المدني.

وبحسب بيان صدر امس الأربعاء 5 مايو، سوف يرأس النائب طارق رضوان اللجنة النيابية في الاجتماع. بعد قرار مجلس الوزراء بإنشاء ما يسمى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي تضم في عضويتها وزير الخارجية وعدة وزراء آخرين.

وزعم رضوان، رئيس ما يسمى لجنة حقوق الإنسان، إلى أن دور البرلمان هو التأكد من أن أطر ورؤى السلطات التنفيذية تتماشى مع تعزيز واحترام وحماية جميع الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها مصر.

وتجاهل هؤلاء الناس بأن الشعب المصرى والمجتمع الدولى ليس قطيعا من البهائم والخرفان، وان الفعاليات والأنشطة الحقوقية لا تقوم بها الحكومة و صنائعها لتبرير إجرامها الاستبدادى فى حق الشعب المصرى والطبل والزمر لنفسها على تلال جماجم ضحاياها، بل تقوم بها المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية المستقلة، وما على الحكومة سوى تنفيذ توصياتها، وليس القبض على القائمين عليها وحبسهم بتهم الإرهاب.

كما لا يتلازم معها سيل من التعديلات والقوانين الاستبدادية الباطلة التي تجرم حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وتسجن حوالى ستين ألف ناشط ومعارض وتفصل جانب منهم من وظائفهم وتصادر أملاكهم بتهم الإرهاب وتمدد وتورث الحكم للحاكم الطاغية وتمنع التداول السلمى للسلطة وتجعل من ديكتاتور البلاد الحاكم والقاضى والجلاد وتعسكر البلاد وتنتهك استقلال جميع المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء وتجمع بين السلطات وتحصن كبار غيلان رئيس الجمهورية من المحاسبة وتصطنع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وتنشر حكم القمع والارهاب والحديد والنار و الضرب بالجزمة.

اضحكوا على أنفسكم كما تشائون ولكنكم لن تضحكوا أبدا على الشعب المصرى والمجتمع الدولى.