دول عربية استبدادية اقترحت عليه الانقلاب على الديمقراطية ونشر الاستبداد لحماية أنظمتها الطاغوتية
اعترف الرئيس التونسي المشوش غريب الأطوار قيس سعيّد بشكل ضمني وشبه واضح أن الوثيقة المسربة التي انفرد موقع "ميدل إيست آي" البريطاني بنشرها يوم الأحد الماضي 23 مايو وتتضمن تفاصيل خطة للانقلاب على المؤسسات الشرعية في البلاد كانت صحيحة، لكنه نأى بنفسه عنها وتهرب من الدخول فى تفاصيل بها وانتقل الى موضوع فرعي حول من الذي سرب الوثيقة من القصر الجمهورى. وجاءت تصريحات سعيّد خلال لقائه اليوم الأربعاء 26 مايو مع رئيس الحكومة هشام المشيشي المكلف بتسيير وزارة الداخلية بالإنابة، ووزير الدفاع الوطني إبراهيم البلتاجي. وتشكل هذه التصريحات اعترافاً مباشراً بصحة الوثيقة التي نشرها الموقع البريطاني و المسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي في تونس الوزيرة نادية عكاشة، ويعود تاريخها إلى يوم 13 مايو الحالي، إلا أن الرئيس لم يكشف لرئيس الحكومة ووزير الدفاع مصدر الرسالة ولا من هم الذين بعثوا بها إليه ويضعون له خطة لتفعيل الفصل 80 من الدستور. وتقترح الوثيقة استدعاء كافة السياسيين والممثلين عن مؤسسات الدولة إلى قصر "قرطاج" لعقد اجتماع ومن ثم قطع خدمات الاتصالات والانترنت عنهم ومنعهم من الخروج والقبض عليهم وايداعهم السجون، وإبلاغ الشعب تلفزيونيا بأنه فعل ذلك من اجل الوطن ومحاربة الإرهاب والتصدى للأعداء وبأن الرئيس قيس سعيّد أصبح الحاكم الوحيد والفعلي للبلاد، كما تقتضي الخطة وضع عدد كبير من مسؤولي الدولة رهن الإقامة الجبرية واعتقال آخرين ومنع آخرين من السفر أو الحركة. وتؤكد كافة الشواهد بأن الوثيقة وصلت الى قيس سعيد من مخابرات إحدى الدول العربية الطاغوتية بأوامر من حاكمها الذي سعى مع دول عربية استبدادية الى استغلال غشامة رئيس تونس لاستدراجه للانقلاب على الديمقراطية وأطماعه فى تنفيذها نظير تمديد وتوريث الحكم لنفسه. لحماية نفسه مع دول عربية من الديمقراطية التونسية التي تهدد بقائه وبقائها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.