تحديد أولى جلسات الدعويين المقامتين أمام القضاء الإداري للمطالبة ببث جلسات مجلسي النواب والشيوخ تليفزيونيًا ورقميًا
القاهرة فى 26 مايو 2021
حددت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية)، جلسة 27 يوليو القادم، لنظر الشق العاجل في الدعويين المقامتين من محامو “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية.
وحملت الدعوى الأولى والموجهة ضد رئيس مجلس النواب رقم 46322 لسنة 75 ق، بينما حملت الدعوى الثانية والموجهة ضد رئيس مجلس الشيوخ رقم 46319 لسنة 75 ق، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري.
ترى المؤسسة إن إتاحة جلسات مجلسي النواب والشيوخ ضمانة رئيسية لتوفر الرقابة الشعبية على أعضاء السلطة التشريعية، وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، حيث أن التصويت في الانتخابات البرلمانية ينبني على علم بأداء النواب والتباين في المواقف بين الأحزاب السياسية، وهو ما تضمنه متابعة جلسات المجلسين، بالإضافة إلى أن إتاحة الجلسات وبثها رقميًا هي الوسيلة الأكثر أمانًا في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، حيث يتم تطبيق إجراءات احترازية تقلل من فرص دخول الصحفيين أو الجمهور لحضور الجلسات في مقرات مجلسي النواب والشيوخ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.