يوم تصديق الجنرال السيسى على اتفاقية اهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان الى السعودية

يوم ذكرى احتلال أراض مصرية بعد خيانة جنرال للشعب المصري

يوم تصديق الجنرال السيسى على اتفاقية اهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان الى السعودية

الشعب المصرى لن يتنازل ابدا عن اراضيه المحتلة وسيقوم باستردادها بالسلام او القوة فور رحيل الجنرال الذى فرط فى اراضى مصر

يمثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 24 يونيو 2017، ذكرى كارثة سوداء حزينة على مصر، تعادل كارثة هزيمة 1967، حيث انة فى هذا اليوم الموافق يوم السبت 24 يونيو 2017، صدق الرئيس الجنرال عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية وتم فيها اهداء السيسى بفرمان فردى منة جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية، ليس بسبب أحقية السعودية فى الجزيرتين، بدليل صدور ثلاثة أحكام قضائية وقتها من أعلى درجات التقاضي تؤكد كلها تبعيتها لمصر، ولكن بدعوى استناد رئيس الجمهورية على ما يسمى ''السيادة الرئاسية''، في فرض ارهاصاته على الشعب دون اعتبار لأي أحكام قضائية او ارادة شعبية، رغم ان الارادة اصلا للشعب ولا يمكن أبدا بحال أن تكون الإرادة الرئاسية المزعومة التى تدعي أنها تحكم باسم الإرادة الشعبية ان تعلو فوق الارادة الشعبية، وليس للحاكم الذى تسلق بالزور وأعمال البطلان السلطة على الشعب، والشعب المصرى لن يتنازل ابدا عن اراضيه المحتلة وسيقوم باستردادها بالسلام او القوة فور رحيل الجنرال الذى فرط فى اراضى مصر. ونشرت فى هذا اليوم الكارثى الحزين الذي طغت فيه ما يسمى ''السيادة الرئاسية'' على ''سيادة الشعب''، وكلمة الحق والعدل، و أرض مصر الطاهرة المحتلة فى تيران وصنافير، وإرادة شعب مصر العظيم، مقال على هذه الصفحة استعرضت فية الأحداث، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تساءل الناس بحيرة كبيرة، وغضب عظيم، بعد ان افادت الانباء، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 24 يونيو 2017، يوم وقفة عيد الفطر المبارك، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها تناقلته عنها وسائل الإعلام، ماذا يجري في مصر؟، منذ صدور حكم محكمة القضاء الإداري الثالث يوم الثلاثاء 20 يونيو 2017، ''باستمرار نفاذ أحكام المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعودة جزيرتي -تيران وصنافير- للسيادة المصرية، وعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية صدرت، أو ستصدر، من محاكم الأمور المستعجلة بشأن اتفاق جزيرتي -تيران وصنافير- ويعتبر كأن لم يكن''، وجاء حكم القضاء الإداري الأخير، ليحسم الأمر، بعد صدور حكمين سابقين من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعودة جزيرتي -تيران وصنافير- للسيادة المصرية، وصدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري، وصارت احكام القضاء الاداري بعد صدور الحكم الأخير، هي العليا، حتى أصدرت المحكمة الدستورية العليا يوم الأربعاء 21 يونيو 2017، أمرا مؤقتا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، وبعدها بفترة 72 ساعة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 24 يونيو 2017، يوم وقفة عيد الفطر المبارك، والطريق مفتوح امامة من اي احكام قضائية، بالتصديق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، وتعاموا عن صدور 3 احكام قضائية نهائية ضد الاتفاقية، وان امر المحكمة الدستورية المؤقت بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، كان، كما علم الناس من بيان المحكمة الدستورية العليا، بقصد فحص النزاع الموجود واصدار حكم نهائي بصددة، وليس لتمكين السيسي من التصديق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية ووضع الجميع امام الامر الواقع لفضها سيرة، وتجاهل الاحكام الثلاثة الصادرة ضد الاتفاقية المنظورة امام المحكمة الدستورية العليا، وانتهاك استقلال القضاء، والدهس علي احكامة واستباق احكام غيرها، وفي النهاية لن يصح الا الصحيح، وما بني على باطل فهو باطل. ]''.