وكان قد تم تحريك بلاغ ضد بهجت مقدم من القائم بأعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، في ديسمبر الماضي، بعد 7 شهور من تقديم البلاغ، بسبب نشر بهجت تغريدة على تويتر حمّل فيها الرئيس السابق لـ«الوطنية للانتخابات»، لاشين إبراهيم، مسؤولية ما شاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة من تلاعب. وقامت النيابة باستدعاء بهجت فى القضية رقم 35 لسنة 2020.
وطالبت منظمات حقوقية السلطات المصرية بوقف الملاحقات الأمنية بحق عموم الناس ومسؤولي المنظمات الحقوقية، والتعاطي بجدية مع الانتقادات الدولية الموجهة لمصر بشأن ملف حقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.