القضاء الفرنسي يوجه تهما إلى أربعة مسؤولين فرنسيين بتسليم أجهزة مراقبة للسلطات المصرية للتجسس والتنصت على الشعب المصرى والتواطؤ معها في أعمال تعذيب و اختفاءات قسرية ضد المعارضين المصريين

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2021/06/22/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82

القضاء الفرنسي يوجه تهما إلى أربعة مسؤولين فرنسيين بتسليم أجهزة مراقبة للسلطات المصرية للتجسس والتنصت على الشعب المصرى والتواطؤ معها في أعمال تعذيب و اختفاءات قسرية ضد المعارضين المصريين

وجه القضاء الفرنسي تهما إلى أربعة مسؤولين في شركتي "أميسيس" و"نيكسا تكنولوجي" الفرنسيتين بتزويد النظامين الليبي والمصري بمعدات مراقبة إلكترونية أتاحت تعقب المعارضين و التجسس والتنصت على الشعبين المصرى والليبى.

وحسبما أعلن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، في بيان، نشرت وكالة فرانس برس مقتطفات منه، وأكد مضمونه مصدر قضائي، فقد وجهت إلى فيليب فانييه رئيس شركة "أميسيس" حتى 2010 تهمة "التواطؤ في أعمال تعذيب"، في الشق الليبي من القضية.

أما أوليفييه بوبو رئيس شركة نيكسا، ورينو روك مديرها العام، وستيفان ساليس رئيسها السابق، فقد وجهت إليهم التهم بـ"التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاءات قسرية" في الشق المصري، وهي معلومة كشفت عنها أيضا موقع "إنتيليجنس أونلاين".

وتقول فرانس برس إن هذه التهم وجهت الأربعاء والخميس الماضيين، وتأتي ضمن تحقيقين قضائيين منفصلين فتحا أمام قسم "الجرائم ضد الانسانية" في المحكمة القضائية في باريس، بعد شكويين قدمهما الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ورابطة حقوق الإنسان.

فرانس برس