بيع حقوق الشعب للحاكم لا يعنى على الإطلاق تنازل الشعب عن حقوقه للحاكم

بيع حقوق الشعب للحاكم لا يعنى على الإطلاق تنازل الشعب عن حقوقه للحاكم

دخل اختفاء مسمى زعيم المعارضة رسميا وعمليا فى مصر عامه الثامن على التوالى فى عهد السيسى. حيث تولى السيسي السلطة لأول مرة يوم 8 يونيو 2014. وبدأ عامه الثامن فى السلطة فعليا يوم اول امس الاثنين 8 يونيو 2021. واختفى مع ظهوره ليس فقط مسمى زعيم المعارضة فى مصر بعد نحو 45 سنة على عودة الحياة السياسية ومكونات الأحزاب فى مصر. بل سلبت ايضا فى نفس الوقت حرية العديد من الأحزاب والقوى السياسية فى اتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات او الدخول فيها بقائمة منفردة تعبر عن فكرها. وفرض عليها اما قائمة الحزب الحاكم الموحدة او عدم المشاركة فى الانتخابات. والعديد من الهاربين من خندق المعارضة كانوا الى عهد قريب يتقمصون شخصية زعماء المعارضة فى مصر. وباعوا حقوق الشعب للحاكم الاستبدادى وتمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد وتحويل مصر الى طابونة طاغوتية للحاكم تسانده للبقاء فى عرشة الباطل مع دولة للرعب والقمع على الطريقة الستالينية. ولكنهم تغابوا مع الحاكم بعناد عن الحقيقة المجردة. وهى لا يعنى مطلقا أنهم إذا تبرأوا من الشعب وتحالفوا مع الحاكم خضوع الشعب للحاكم مع خضوعهم الية لانهم اصلا لا سلطان لهم على الشعب بدليل ان معظمهم اتفرج على اندلاع ثورة 25 يناير وانتصارها من بيوتهم. بل قام بعضهم بمحاربتها وحاولوا تقويضها. وهم لأسباب يعلمونها يطول شرحها منفصلين عن الشعب تماما ويعلمون ذلك جيدا و انكشفت حقيقتهم عندما حصلوا على قعر القفة فى انتخابات برلمان ومجلس شورى 2012 التى جرت بنزاهة تامة وحصد الإخوان والسلفيين واتباعهم على الأغلبية فيها. بغض النظر عن حكم بطلان انتخابات المجلسين للمحكمة الدستورية لاحقا حيث جاء البطلان بسبب بطلان قوانين الانتخابات وليس نزاهة الانتخابات. وبدلا من قيامهم بإصلاح الأوضاع الداخلية لاحزابهم وقواهم السياسية حتى تستعيد ثقة الشعب. سارعوا بالتحالف مع الفاشية العسكرية ضد الفاشية الدينية عن خسارتهم السياسية أمامها. كالمستجير من الرمضاء بالنار. و تجاهلوا أن المبادئ السياسية المدافعة عن الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان واستقلال المؤسسات والتداول السلمى للسلطة. والرافضة انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والعسكرة و التمدبد والتوريث والاستبداد والاختفاء القسري والقتل والتعذيب والاعتقالات. هى مبادئ سياسية وطنية راسخة في وجدان الناس وإرادتهم. قبل أن تكون مكتوبة على سبيل الزينة فى برامج ومبادئ بعض الأحزاب والقوى السياسية ولا يعملون بها. وبالتالى بيع حقوق الشعب للحاكم لا يعنى على الإطلاق تنازل الشعب عن حقوقه للحاكم. كما أنه لا يمكن بدا التنازل عن المبادئ الوطنية  الاساسية الى الحاكم المستبد تحت دعاوى من عينة ''دعم الدولة'' و ''محاربة الإرهاب'' و ''تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء''. لأنه أي دولة تلك التي يستبدل فيها دستور وقوانين ومؤسسات الشعب بدستور وقوانين ومؤسسات الحاكم وتمديد وتوريث الحكم الية وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب.